بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغلOdt، وبمناسبة مرور 50 سنة على صدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية، نفذت شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008 أمام مقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة .ولقد تجاوزت نسبة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي حضرتها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، 2000 موظفة وموظف، رددوا خلالها العديد من الشعارات للتنديد بالسياسات الحكومية المتبعة في مجال تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، المتسمة بغياب إرادة حقيقية لإصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة بحكم التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية على المستوى الدولي، إلى جانب إقرار الطرق الحديثة لتسيير الموارد البشرية لمسايرة هذه التطورات.ولم يفت المشاركات والمشاركين في هذه الوقفة مطالبة الحكومة بالإسراع في معالجة الملفات المطلبية لشغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التي أصبحت غير قابلة للانتظار، واعتماد في ذلك أسلوب الحوار الجاد والمسؤول مع منظمتنا، والابتعاد عن سياسة الإقصاء تحت ذريعة التمثيلية النقابية الوهمية المفتقدة لأي تأطير قانوني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ونتيجة لنجاح هذه المحطة النضالية الثانية خلال شهر فبراير 2008، التي تؤكد من جديد تذمر الشغيلة واستياءها من الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيش في ظلها، بحكم الهجوم غير المسبوق الذي نهجته الحكومة بطريقة انفرادية في تمرير جملة من المراسيم التراجعية التي أجهزت عن الحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، خاصة: التنقيط والتقييم، والترقي، وصيغة التوقيت المستمر المعتمدة حاليا، وضرب المكتسبات عبر الأنظمة الأساسية ... كما أن التجاوب الواسع للطبقة العاملة مع هذه المحطة هو بمثابة رسالة واضحة للحكومة، وهو أيضا تعبير من الشغيلة عن سخطها على موجة غلاء أسعار المواد الأساسية الضرورية للعيش الكريم للمواطنين، ورفضها لسياسة تجميد الأجور لعقدين من الزمن والتدبير المرتجل والعشوائي للمسارات الإدارية والمهنية للعاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية.وبالمناسبة، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt ، ومن خلاله كافة مناضلات ومناضلي المنظمة، يحيي عاليا الشغيلة المغربية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية على مشاركتها الواسعة في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تندرج في إطار النضال الوحدوي، لمواجهة سياسات التسويف والتماطل المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، والمنتجة للفقر والإقصاء والتهميش. كما يهيب المكتب التنفيذي، بمناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المقبلة، فإنه يطالب المركزيات النقابية المؤمنة بعدالة مطالب الطبقة العاملة ومشروعية حقوقها المادية والاجتماعية، إلى مواصلة توحيد الجهود والمعارك النضالية بما يساهم في تقوية الحركة النقابية المناضلة ببلادنا.