دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الاثنين بالرباط، إلى التفكير المشترك لأجرأة مبادرته الخاصة بإنشاء علامة للجهة المستجيبة لمقاربة حقوق الإنسان. وقال اليزمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين، حول موضوع، «انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل» إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيطلق في أقرب الآجال دينامية للتفكير بهذا الخصوص، تنصب أساسا على تحديد الشروط المنهجية و معايير العلامة المذكورة. من جهة اخرى، ذكر اليزمي ببعض المحطات الأساسية التي قدم فيها المجلس، توصيات تتعلق بإطار السياسات العمومية الترابية من أجل ضمان التقائية هذه السياسات من منظور حقوق الإنسان. وأكد أن المجلس سبق وأن أوصى بالتنصيص في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على المشاركة بصفة استشارية للآليات الجهوية لهيئات حماية حقوق الإنسان و النهوض بها، وبالتنصيص في مقتضيات واضحة في القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و بالعمالات و الأقاليم والجماعات على تكريس مبدأ بلورة مخططات التنمية و خطط عمل هذه الجماعات على أساس مقاربة النوع والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان، وكذا مقتضيات تكرس مبادئ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما أوصى المجلس أيضا، يضيف اليزمي، بإدراج مقتضيات تحقق الترابط بين التخطيط الترابي و إعداد الميزانية و آليات التقييم و الافتحاص وإذكاء التنوع الثقافي واللغوي على المستوى الترابي وبلورة السياسات العمومية لمجالس الجماعات الترابية. وذكر بأن مذكرة المجلس بخصوص حرية الجمعيات و كذا رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض الموجهة إلى السلطات العمومية تضمنتا عددا من المقترحات الهادفة إلى تبسيط مسطرة ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي. من جهة اخرى، أكد اليزمي، أن المجلس تتبع مسلسل وضع الأنظمة الداخلية لمجالس الجهات المنبثقة عن الانتخابات الجهوية ل 4 شتنبر 2015 و لاحظ بكثير من الاهتمام أن بعض الأنظمة الداخلية نصت على مقتضيات بموجبها يتعين على أعضاء اللجان الدائمة ، مراعاة، عند اضطلاعهم بمهامهم، القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، و بالطفولة و مختلف أطوار الحياة و الإعاقة و أن يدمجوا هذه القضايا في أعمالهم. و شدد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر أن إدراج مقتضيات مماثلة في الأنظمة الداخلية لمجالس الجهات ،يمثل مدخلا صحيحا لتحمل مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الترابية، لأن الطابع المترابط و غير القابل للتجزيء لهذه الحقوق، يمثل الأساس المنطقي الذي يقارب المجلس من خلاله قضية التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي. من جهة اخرى، ذكر اليزمي، بعدد من الشروط المنهجية و العملية القبلية، التي يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى استحضارها من أجل ضمان تحقق فعلي لالتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي. وأضاف أن هذه الشروط تتعلق على الخصوص بضرورة بناء منظومة معلومات ترابية متكاملة تضمن توفر المعلومات حسب النوع، و الاستحضار الأفقي للقضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، و بالطفولة و مختلف أطوار الحياة و الإعاقة، وإذكاء التكامل في مهام و اختصاصات الجماعات الترابية ذات الصلة، والدراسة المسبقة للآثار من منظور النوع الاجتماعي و من منظور حقوق الإنسان، وحسب المنظمين، يروم هذا الملتقى تمكين أعضاء مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من تملك الملفات والقضايا المرتبطة بالجهوية المتقدمة حتى يتسنى لهم بلورتها وتوظيفها بالأولوية في عملهم البرلماني سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية . ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل في « اللاتركيز ونقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات « و «تعزيز الموارد للجهات « و « الجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة « و الديمقراطية التشاركية .. رافعة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة» .
