استقبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ،أول أمس، بمقر الحز ب المركزي بالرباط وفدا عن الفعاليات الجمعوية المسؤولة عن تنظيمات الأحزاب المغربية في الخارج،( الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال ،العدالة والتنمية حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية يمثلون مختلف البلدان الأوربية) وأكد الكاتب الأول خلال هذا اللقاء الموقف الثابت للحزب حول مشاركة مغاربة الخارج، حيث إن الحزب قدم مقترح قانون لتفعيل الفصول الخاصة بمشاركة مغاربة العالم في ما يخص التمثيلية البرلمانية وتعديل القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج .وأكد الموقف الثابت للحزب من هذه القضية، وتساءل عن الغموض الذي يمارسه رئيس الحكومة، الذي لا يتحمل مسؤوليته الدستورية في ترجمة فصول الدستور على أرض الواقع . واستغرب لشكر كيف أن حزب العدالة والتنمية يمارس ازدواجية في الخطاب بين المسؤولية الحكومية التي تتيح لها تطبيق القوانين وتفعيلها وبين ترديد خطاب معارض وكأنه ليست له صلاحيات دستورية في هذا المجال . وأضاف الكاتب الأول للحزب، متوجها إلى ممثلي جمعيات الهجرة «إن حزب الاتحاد الاشتراكي مستعد لدعم كل الاقتراحات بما فيها دعم مقترح الأغلبية الحالية من أجل فتح المجال لمشاركة مغاربة العالم .وتساءل قائلا: «كيف أننا نقترب من موعد الانتخابات لكن رغم ذلك، فإن القوانين الانتخابية ليست جاهزة بعد، وهو أمر كان من المفروض أن يكون واضحا سنة قبل الانتخابات، كما هو معمول به في البلدان الغربية الديموقراطية التي أنتم مقيمون بها، وهو ما يخلق تخوفات حول هذا الموعد الانتخابي المقبل وعودة ممارسات انتهى عهدها»، مؤكدا للجمعيات المشاركة في هذا اللقاء أن «ثلاثة أحزاب فقط منها الاتحاد الاشتراكي، هي التي وضعت مقترحا يخص مشاركة مغاربة العالم، والحكومة لم تجبنا حتى الآن، وسلطة القرار بيد رئيس الحكومة، وما عليه إلا القيام بذلك، لكن لا يمكننا المساهمة في التضليل، فتمثيلية مغاربة الخارج ضمن صلاحياته وهو عاجز عن تطبيقها وهو مؤسسة دستورية ومسؤول ومن صلاحياته تنظيم الانتخابات وأخذ المبادرة التشريعية»، وختم كلمته بالقول «إن الاتحاد الاشتراكي مستعد للنقاش حول أية صيغة لمشاركة مغاربة العالم و نحن مستعدون لدعمها» مضيفا أن، «العبث لا يمكن أن يستمر من طرف رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون واضحا ولا يمكننا القبول بهذه المزايدات التي يقوم بها في هذا المجال». تم هذا اللقاء بحضور عضو المكتب السياسي فتيحة سداس ومحمد درويش. من جهته، أكد منسق الوفد، صلاح الدين المانوزي ورئيس جمعية الوصل أنه «بعد قرار الحكومة تجريد مغاربة العالم من حقوق المواطنة أوضح أن مهمة الوفد ليست للمطالبة بحق حسم فيه دستور 2011 ، بل للتأكيد على الانخراط في النضالات التي تقوم بها القوى الديموقراطية وضرورة التقيد بما يجمع كل المغاربة ألا وهو الوثيقة الدستورية وتذكير الأحزاب بمسؤوليتها كصانعة القوانين». موضحا أن قضية مغاربة العالم هي قضية وطنية يستلزم التعامل معها بهذا المنطق مع الأخذ بعين الاعتبار، التحديات الجيوستراجية التي تواجه المغرب والتي يمكن لمغاربة العالم أن يلعبوا دورا إيجابيا في تدبيرها.
