خلال الجلسة الرابعة للجنة المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة يوم أمس، وضع أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء، يافطة مقابلة لوجه ساجد تدعوه للرحيل ومغادرة منصبه: «ارحل يا ساجد»! وقد أفادنا أعضاء من هذه اللجنة بأن ساجد الذي قرر ترؤس أشغال هذه اللجنة في جولتها الرابعة، أتى بدوره ، كسابقيه ممن ترأسوا هذه اللجنة ، بأياد فارغة ولم يحمل معه وثائق الحساب الإداري، وهو الأمر الذي جعل أشغال هذه اللجنة تتوقف قبل موعد أمس لثلاث مرات! وذهبت تدخلات الأعضاء سواء في المعارضة أو في الأغلبية المدعمة لتسييره ، وحتى من بعض أعضاء حزبه، إلى أن رفضه توفير الوثائق خلال الجلسة يعني شيئا واحدا ، وهو أن هناك شبهات في عملية صرف النفقات، وبأن هناك صفقات شابتها عدة اختلالات. وهدد عدد من الأعضاء بعدم السماح بانعقاد دورة فبراير ما لم يطلعوا على وثائق الحساب الإداري، التي يحجبها المسؤولون عن التسيير عنهم ! وكان بعض نواب ساجد داخل المكتب المسير، قد أعلنوا خلال الجلسات السابقة لهذه اللجنة، بأن التدبير في الدار البيضاء يشوبه الإلتباس، وبأنهم كنواب للرئيس لا يطلعون على أي شيء، شأنهم شأن جميع الأعضاء داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، مشككين في شفافية بعض الصفقات! أشغال اللجنة المنعقدة يوم أمس، وفي الوقت الذي كان ينتظر الحاضرون من ساجد أن يقدم وثائق الحساب الإداري وأن يقدم إجابات شافية حول انتظارات الساكنة، تناول الكلمة ليصب جام غضبه على بعض الصحف الوطنية، ويصفها ب «عمارين الشوارج» وبأن ما ينقله صحافيوها لا يمت لواقع الدارالبيضاء بصلة وكله تزليف!! مضيفا أنه تعرض «للسب والقذف» من قبلها وبأنه سيرد في الوقت المناسب! يذكر أنه خلال تظاهرات أول أمس، تجمهر مئات المواطنين من سكان الدارالبيضاء ولم يكن معهم صحفي واحد، وطالبوا بإسقاط مجلس ساجد، منددين بتسييره ، كما رفعت لافتات تدينه وتدين بعض الأعضاء الذين وصفتهم ب «المغتنين الجدد ومصاصي أموال بعض المرافق البيضاوية »، وقال المحتجون بأنهم كشباب لم يروا أي جديد في الدار البيضاء سوى أن البعض من المسيرين «يشفطون البنزين ويركبون السيارات الفارهة من أموال الشعب وتحولوا إلى سماسرة لمنعشين عقاريين هتكوا أرض الدارالبيضاء»! وقد ظلت أشغال اللجنة متوقفة إلى حين جراء غياب الوثائق المطلوبة ، الأمر الذي أعطى صورة سوريالية حول هذه اللجنة وطرح علامات استفهام كبرى بشأن الإصرار على تغييب الوثائق المنادى بإحضارها؟!