نظمت 7 جمعيات سكنية، إضافة إلى جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية مولاي إسماعيل بمكناس، مسنودة بعدد مهم من فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالمعمار والبيئة، وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الأخير، ضد بناء 4 عمارات سكنية على أرض في ملكية الأحباس، استعملت لعشرات السنين موقفا لسيارات ثانوية مولاي إسماعيل. هكذا وبمجرد أن تناهى إلى علمها ترخيص جماعة مكناس لبناء أربع عمارات تحتوي على 145 شقة بدون مرائب للسيارات، إضافة إلى 20 محلا تجاريا على طريق ضيق مكتظ بتلاميذ وأطر ثانوية مولى إسماعيل الذين يفوق عددهم 3250 تلميذا وأستاذا وإداريا، إلى جانب مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية لا تبعد عنها إلا بعشرات الأمتار، بادر اتحاد ملاكي الإقامات السكنية مولاي إسماعيل واتحاد ملاكي العمارات المجاورة إلى مراسلة المسؤولين الجماعيين دون جدوى، ما حدا بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية حمل المحتجون فيها لافتات معبرة ورددوا شعارات مستنكرة للترخيص ببناء 4 عمارات ذات كثافة سكانية جد مرتفعة، وتفتقر إلى شروط وضوابط التعمير. وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة التي اعتبروها مجرد إنذار موجه لمن يعنيهم، كل حسب اختصاصه ، تدارك ما يمكن تداركه، باتخاذ التدابير العاجلة لتصحيح ما يمكن تصحيحه خدمة للمصلحة العامة قبل فوات الأوان. وبترخيصها هذا البناء الجديد بعد أن أجهزت في السابق على فضاءات ومساحات خضراء واستبعدت المرافق السوسيو ثقافية والرياضية والترفيهية وأماكن وقوف السيارات، خلال بناء المجمع السكني المتكون من 32 عمارة من 8 طوابق، تكون جماعة مكناس قد صمت آذانها واستبعدت صوت ونداء وتوسلات من فوض أمر تسيير شؤونه المحلية إلى هذا المجلس الجماعي، إذ على الرغم من كل الاحتجاجات والمراسلات التي وجهت إليه، فقد ضرب المجلس عرض الحائط كل الشعارات التي أمطر بها ساكنة مكناس خلال تقديمه مخطط تنمية المدينة. وكانت الجريدة سباقة لإثارة مشكل بناء المجمع السكني الكبير الكائن بقلب المدينةالجديدة حمرية، بمواصفات لا تستجيب لأبسط شروط التجزئات وفق قانون التعمير تحت عنوان «تنظيم مكناس بين جشع المقاولين ومسؤولية الجماعة الحضرية» أواخر شهر أبريل 2014.