في واقعة جديدة هزت أرجاء أجلموس بإقليم خنيفرة، تناقل الرأي العام فضيحة عسكري متقاعد في عقده السادس ، وجهت إليه تهم بهتك عرض ثلاثة أطفال بالمنطقة، أكبرهم لا يتجاوز عمره 15 سنة وأصغرهم 11 سنة، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي» التي أكدت توفر أسرة أحد هؤلاء الأطفال على شهادة طبية تثبت تعرض طفلها لاعتداء جنسي همجي، ما فجر المسكوت عنه، وأحدث حالة استنفار لدى درك البلدة الذي تمكن من إيقاف المتهم في حالة تلبس وهو يهم باستدراج طفلين وسط حي النجاح بأجلموس، الفضيحة التي أخرجت بعض العائلات عن صمتها حيث لم تستبعد مصادرنا وجود أكثر من ثلاثة ضحايا. وارتباطا بالقضية التي أثارت ردود أفعال متباينة وسط الرأي العام، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن قاضي التحقيق باستئنافية مكناس قرر إرجاع ملف القضية إلى المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، من أجل تعميق البحث مع المتهم المنحدر من مولاي بوعزة، بشأن الاتهامات الخطيرة المنسوبة إليه، وإثبات مدى صحة الأقوال المدلى بها من قبل الأطراف المعنية بالملف، ولم يتم التوصل إلى ما إذا كان المتهم قد اعترف في التحقيقات بارتكاب الوقائع الجنسية أم لا؟ كما تجهل نتائج وتفاصيل التحقيقات الجارية بالنظر لطابع السرية المحيط بها. ويشار إلى أن أجلموس كانت قد شهدت، خلال مارس المنصرم، وقفة احتجاجية ضد تنامي ظاهرة اغتصاب القاصرين والأطفال التي احتدمت في الآونة الأخيرة على صعيد البلدة، حيث ردد المشاركون في هذه الوقفة مجموعة من الشعارات نددوا فيها بالظاهرة الشاذة، والمطالبة القوية بوضع حد لمثل هذه الجرائم، داعين الأمن والقضاء إلى إعمال القانون في التصدي للفاعلين بما يلزم من الإجراءات الحازمة، في حين لم يفت عائلة إحدى الضحايا التشديد على متابعة الجناة بأقصى العقوبات. وقد تميزت الوقفة الاحتجاجية بحضور عدد من الفعاليات المحلية والأطياف المختلفة والشرائح الاجتماعية، إلى جانب أفراد من عائلة إحدى ضحايا الاغتصاب، حيث جاءت الوقفة بعد تعرض فتاة قاصر، لا يتجاوز عمرها إحدى عشرة ربيعا لاغتصاب وحشي من طرف شخص ثلاثيني متزوج، وبعدها بأسبوع انتشر من الأنباء ما يفيد باعتقال متهم باغتصاب قاصر ثانية، وذلك في وقت لم ينته فيه الرأي العام المحلي من تداول الحكم الصادر، من طرف غرفة الجنايات بمكناس، في حق شخص من أجلموس، في عقده السادس، والذي أدين فيه بخمس سنوات سجنا بعد مؤاخذته من أجل اغتصاب ابنته بالعنف.