مفهوم « التحكم «يخيم على جلسة شفوية بمجلس النواب الفريق الاشتراكي يتساءل عن فحوى التناقضات بين رئيس الحكومة ووزير داخليتها

محمد حصاد يشكك في دوافع الهجوم على رجال السلطة وتعميم منزلقات بعضهم. والشرقي الضريس يطمئن المغاربة على استقرار بلدهم. وفريق العدالة والتنمية يتهم فصيلا طلابيا بالإرهاب والداودي يجيب» عيطو للداخلية أنا وزير التعليم ولست وزير العنف»
لم تكن الجلسة الشفوية -يوم أول أمس- بمجلس النواب كباقي الجلسات، وهي الجلسة التي تبادل فيها فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الاتهام حول «من يمارس التحكم»، كما اتهم فيها عضو من فريق العدالة والتنمية فصيلا طلابيا بالإرهاب، وذهب وزير التعليم العالي لحسن الداودي في نفس التوجه قائلا «راهم معروفين».
كما هي جلسة أتى فيها محمد حصاد وزير الداخلية محزما بالشرقي الضريس الوزير المنتدب ، للإجابة عن أسئلة النواب التي انطلقت بالباعة المتجولين ولم تنته بتجاوزات بعض رجال السلطة .
وفي الوقت الذي اختار الشرقي الضريس أن يتحدث لغة «الطمأنينة» في تناول الإشكالات المطروحة، بغية التوجه بها للمستقبل في معالجتها، بدا حصاد صارما ومنتصرا للقوانين والمساطر خصوصا في الدفاع عن إدارة وزارته وموظفيها، مشككا في الهجوم المنظم على رجال السلطة، الذي يبدو أن حالتين في موضوع التجاوزات اتخذت أبعادا مختلفة ليس فقط في المواقع الإعلامية والتواصلية بل كذلك على لسان بعض البرلمانيين الذين يبدو أن لسان رئيس الحكومة - في تناوله لقضية قائد الدورة، بمناسبة فاتح ماي التي ألقى فيها خطبته أمام حشد لم يتجاوز الألف من أنصاره وأنصار نقابته- قد أثر عليهم حد التحريض على شكلهم ، وذلك ما ذهبت إليه إحدى البرلمانيات في وصف رجل أمن منعها من الوقوف ضد تنفيذ مسطرة هدم تخص توسيع شارع عام / مستعملة يديها في وصف ضخامة جسد الأمني، الذي بدا من حركاتها أنها تعتبره نموذجا لممارسة الظلم والحيف على ساكنة قالت إنهم تضرروا من طريقة إزالة بيوتهم بجرافات دون سابق إنذار...
وكاد البرلمان أن يتحول إلى بحث حقيقي عن مفهوم «التحكم» من المتتبعين من الشرفة، حيث تبادل فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية ، تهما حول من يمارس «التحكم «، الشيء الذي ترافعت بخصوصه رئيسة فريق الأصالة والمعارضة ميلودة حازب، موضحة أوجه التحكم الحكومي بيد رئيس الحكومة، مما أشعل فتيل فريق العدالة والتنمية، الذي لم تسكته إلا تهديدات عبد الله بوانو بفضح التحكم أينما كان، ولو كان في الحكومة التي يترأسها أمين الحزب الذي يشغل رئيس فريقه في مجلس النواب ، متوعدا «التحكم» على شاكلة «غزوة بدر « بالهجوم والاقتلاع أينما كان، مما دفع فريقه إلى التصفيق مع تردد نفس العبارات التي وصلت إلى مسامعنا من شرفة البرلمان المخصصة للصحفيين والزوار.
وسط هذا الجو المليء بالتناقضات حول «من يحكم في المغرب» ومن هو «رئيس الحكومة» و» إلى من سيتوجه النواب من أجل المتابعة والمحاسبة»، اختار الفريق الاشتراكي أن يسائل وزير الداخلية من منطلق هموم الساكنة وتساؤلاتها، ممارسة لسياسة القرب التي غطى تناولها مجمل اجتماعات الفريق الاشتراكي المتناولة لمختلف القطاعات.
وفي سؤال تقدم به النائب نبيه بوشعيب حول قيام بعض رؤساء الجماعات بممارسات انتخابوية غير قانونية، تطرق عضو الفريق إلى قيام بممارسات غير قانونية، كبرمجة وتنفيذ مشاريع خارج إطارها القانوني، والانفراد بأشغال خاصة في العالم القروي دون مقررات المجالس، واستغلال وسائل مملوكة للجماعة في أغراض شخصية، وإقصاء وتهميش مناطق يعتبرونها في المعارضة ويشترطون على السكان الولاء لهم والانتفاضةعلى المعارضة مقابل الاستفادة من خدمات الجماعة التي تعتبر في الأصل حقوقا مضمونة قانونا لفائدة السكان، مضيفا في ذات السياق أن هناك عدة نماذج، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر،إلى ما وقع في صيانة وإصلاح المؤسسات التعليمية، حيث تم حرمان مدرستي دواري «الخصاصمة لبحاير» و»الغواوتة بجماعة موالين الواد» في بن سليمان، ومحاولة رئيس جماعة بركين في جرسيف تهريب عملية تعيين المدير، رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة، خاصة الإجازة، وتجاوز السلم الإداري والتواطؤ مباشرة مع موظف بوزارة الداخلية، واستصدار قرار التعيين في وقت توجد في هذه الجماعة عشرة أطر تتوفر على الإجازة، وفي جماعة اخميسات الشاوية تم تسجيل عدة تجاوزات وتلاعبات وصلت إلى حد تزوير المحاضر.
وفي سؤال آخر، في قطاع الداخلية، تقدم به النائب سعيد بعزيز حول أسباب عدم تنفيذ الدورية المتعلقة بمدة وشروط انتداب نواب الأراضي السلالية، أوضح من خلاله أن مدة ولايتهم هي ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن يجري هذا التجديد، طبقا لقواعد الانتداب، التي تتم عن طريق الانتخاب أو التوكيل، والحال أن الوزارة لم تعتمد المسطرة القانونية في التجديد لهم، مضيفا أن استفادة هؤلاء النواب الجماعيين من عدم رجعية الدورية التي حددت مدة وشروط الانتداب، لا يمنع من تطبيقها عند التجديد خاصة منهم من لا تتوفر فيه الشروط المذكورة.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد سعيد بعزيز في توضيح له، أن السؤال والذي سبق توجيهه للوزارة منذ 04 يناير 2016 لا علاقة له بتضارب المصالح الواقع حاليا في إقليم جرسيف بين الجماعة السلالية والجماعة الترابية المعنيتين باللجنة المركزية التي أرسلتها الوزارة للإقليم، مقدما للوزير ثلاثة ملتمسات، أولها التسريع والتعجيل بتطبيق الدورية المذكورة وتنفيذها خاصة في المناطق التي يرفض فيها المواطنات والمواطنون نواب الأراضي الجماعية المنتدبين عنهم، وثانيها وضع نظام تعويض لنواب الأراضي الجماعية حتى لا يتوجهوا لممارسة أفعال غير قانونية، وثالثها ضرورة ضبط وتنظيم مؤسسة نواب الأراضي الجماعية في إطار مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
وذكر عضو الفريق الاشتراكي لحسن بونواري بالتزام الحكومة مجددا في مذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2015 بالعمل على مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الأحياء الهامشية وفي العالم القروي وفي المناطق الجبلية والنائية، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ هذا الالتزام. وقال بونواري « إن الحكومة تجدد سنويا من خلال تقديم مذكرة قانون المالية، التزامها بالعمل على مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الأحياء الهامشية والدواوير، والمناطق الجبلية والنائية ولدى مختلف الفئات الاجتماعية، لكن الواقع أن الهشاشة والفقر مستفحلان، متسائلا هل الحكومة شرعت في التزاماتها أم أنها تعاني عراقيل وعقبات ينبغي أن نقول الحقيقة بشأنها للمغاربة.
في هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية الشرقي الضريس إن الحكومة لها سياسة في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مركزا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد حصيلتها إيجابية ، وساهمت في الحد من العجز الاجتماعي، مذكرا بهذه الحصيلة منذ 2005 والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.
وفي سؤال وجهه عضو الفريق الاشتراكي محمد باجالات، حول تجاوزات بعض رجال السلطة، أكد أن الرأي العام اهتدى إلى مجموعة من الأحداث التي تمس بمؤسسات الدولة، دولة الحق والقانون، ودولة كرامة المواطنين، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو المزمع القيام بها استباقيا لتفادي مثل هذه الحالات الاستثنائية، مضيفا أنه لا نريد لبلدنا في الظرف الحالي شيوعها.
اختارت رئاسة الجلسة أن يكون ضمن وحدة الموضوع ، مما أعطى لوزير الداخلية محمد حصاد وقتا كافيا للترافع المسطري القانوني لوزارة الداخلية في خضم إشكالات يبدو أن حصاد نفسه لا يستطيع الخوض فيها، والمتعلقة بالتناقض الحاصل بين رئيس الحكومة ووزاراته وفي مقدمتها وزارة الداخلية، الشيء الذي دفع عضو الفريق الاشتراكي محمد باجالات لأن يعقب قائلا :» يخيل إلينا أننا أمام حكومتين ، بناء على استماعنا لجواب وزير الداخلية. فرئيس الحكومة بالأمس القريب، يحتج أمام تجاوزات رجال السلطة، ويفتي في أحكام مازالت رائجة، ولتطمئن قلوبنا نريد من الوزير أن يجيبنا عن سؤال من يسير رجالات السلطة؟»
وفي نقطة نظام ،تطرق عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي في قطاع شؤون الهجرة حول قبول الحكومة الجواب عن سؤالين آنيين يتعلقان بموضوع مشاكل المغاربة المقيمين بالخارج تقدم بهما فريقان من الأغلبية، في حين رفضت الإجابة عن سؤال آني في نفس الموضوع، تقدم به الفريق الاشتراكي ،منبها إلى أن هذا التصرف يعطي الانطباع أن الحكومة تصادر حق الفريق الاشتراكي في مراقبتها.
وفي تعقيب إضافي في نفس الموضوع، تطرق النائب البرلماني المختار راشدي عن دائرة جرادة حول مشاكل المهاجرين وبالخصوص، غياب الحكومة ومن خلالها الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة في تحمل تكاليف نقل جثمان الطالب المنحدر من مدينة جرادة الذي قتل بدولة أوكرانيا بعدما كان قيد حياته يتابع دراسته بشعبة الطب بحيث تكلف رفاقه بجمع تكاليف نقل جثمانه إلى المغرب، كما ركز النائب على مشاكل المهاجرين بدولة اسبانيا وعلى رأسها منعهم من السياقة برخص السياقة المغربية، علما بأن اتفاقية وقعت سابقا بين الدولة المغربية والدولة الاسبانية تقضي باستبدال رخصة السياقة المغربية بمثيلتها الإسبانية، لكن هذه الاتفاقية توقفت وبقي المغاربة يؤدون غرامات مالية باهظة كلما ضبطوا في حالة سياقة سياراتهم برخص مغربية، متسائلا لم غابت الحكومة في تفعيل فحوى هذه الاتفاقية التي وقعت في عهد الحكومات السابقة؟
وفي نفس الوقت ،تساءل عن عدم إحداث قنصليات في المناطق التي تعرف وجودا مهما للمغاربة، وذلك لتقريب خدماتها وقضاء المغاربة أغراضهم الإدارية، وأعطى مثالا على ذلك بمنطقة مورسيا التي تعرف تواجدا مهما للمغاربة ،في حين القنصلية توجد بمنطقة فلينسا ،الشيء الذي يخلق متاعب للمهاجرين، مادية ومعنوية أثناء تنقلهم إلى هذه الأخيرة.
وفي جانب آخر، ذكر المختار راشدي دواعي الحادث المؤلم الذي خلف 6 قتلى من المغاربة أغلبهم ينتمون إلى إقليم فجيج المهمش وأن سبب الحادث ليس عرضيا بل له تداعيات مرتبطة بظروف العمل الشاقة وساعات العمل الإضافية خارج القوانين المنظمة للشغل ،منها ساعات العمل والأجر الزهيد ،بالإضافة إلى قطعهم مسافات طويلة بين حقول العمل والسكن، الذي هو في حد ذاته غير لائق.
وفي رده على التعقيب، ظهر الوزير مرتبكا، وركز على نقل جثمان الطالب المنحدر من جرادة لأن أصدقاء الطالب أدوا واجب نقل جثمان الضحية، واستحال على الوزارة سحب المبلغ وتأدية تكاليف نقل الجثمان، مبتهجا لأنه استقبل العائلة بمطار الدار البيضاء لنقله إلى مطار وجدة أنكاد. وللتذكير،فقد سبق للسيد النائب أن وجه في هذا الموضوع سؤالا كتابيا بعد اتصاله بالعائلة وتعزيتها،حيث أكدت أن الوزارة كانت غائبة في إخبار العائلة بالوفاة وكذا نقل الجثمان.
وفي إحاطة تقدم بها النائب الاشتراكي عن دائرة وادي لاو، تناول محمد الملاحي مختلف المشاكل التي تعيشها الجامعة المغربية ، مركزا على كافة الخروقات التي تتخلل هذه المؤسسة العلمية التي من المفروض أن تكون مجالا للبحث والمعرفة . وقدم الملاحي مختلف الحالات التي تخدش وجه الجامعة المغربية، مطالبا الحكومة في شخص وزيرها في التعليم العالي لحسن الداودي بالتصدي لكافة الخروقات المتفشية والتي يغذيها غياب المساطر والقوانين الكفيلة بإصلاح الفضاء الجامعي، متناولا مختلف تداعياتها مما يشكل ظواهر خطيرة وهجينة في فضاء المعرفة والعلم.
وفي جوابه، لم ينف لحسن الداودي مختلف هذه الظواهر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقانون «أكل الدّهر عليه وشرب» والوزارة بصدد إصلاحه.