في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لإقليم بني ملال .. « المستشار الإتحادي فاعل أساسي في معركتي التنمية والديمقراطية»

نظمت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإقليم بني ملال، يوم 24 أبريل 2016 ، لقاء تواصليا حضره أغلب المستشارين الجماعيين المنتخبين بمجلس الجهة، و المنتخبون بالغرف المهنية وبرلماني ومستشار برلماني وكتاب الأقاليم الثلاثة : الفقيه بن صالح، بني ملال وأزيلال، و ممثلون عن الفروع الحزبية بالاقليم .
افتتح اللقاء بكلمة توجيهية لمصطفى حاتم الكاتب الإقليمي ، والذي أكد « على أهمية دور المستشار الجماعي والمنتخبين بصفة عامة في تحقيق التنمية والتي لايمكن تحقيقها بدون ديمقراطية حقيقية. وهي جدلية أسس لها الحزب واعتبر ذلك عبر مساره النضالي ومن خلال تراثه الأيديولوجي والمرجعي، أنها مدخل أساسي لتجسيد وتكريس مبادئ حق الأمة في الاختيار، والحق في المشاركة وفي اللامركزية واللاتمركز، وفي تدبير الشأن المحلي بإستقلالية حقيقية وإختصاصات واضحة».و»من ثم ، يضيف، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد أولى الأهمية الكبرى لدور المستشار الجماعي في تقوية المواقف الحزبية المبدئية، التي تهدف الى تأهيل وتطوير المشهد السياسي وتطهيره من الذين ينتهزون السياسة لبلوغ إما أهداف إنتفاعية ضيقة ، وإما لتحقيق التحكم والسيطرة والهيمنة على المؤسسات والتسلط باعتماد خطابات ظلامية باسم الدين او باسم المؤسسات، ومن جهة ثانية فحزبنا عبر تاريخه ومعاركه ونضالاته، كان يصبو دائما، في مشروعه المجتمعي والسياسي إلى تحقيق مجتمع مدني حداثي يتم الاحتكام فيه الى صناديق الاقتراع وبقوانين إنتخابية تمكن الشعب من الانخراط في السياسة وفي مسلسلات الاستحقاقات الانتخابية، بشكل تفاعلي ، وانصهار بقناعة في ممارسة أحد أنبل حقوق الانسان الا وهو الاختيار المبني على الاستحقاق السياسي ومعايير الكفاءة والمصداقية والقدرة على تحقيق طموحات الساكنة محليا ، إقليميا، جهويا ووطنيا».
وأضاف « أن حزب الاتحاد الاشتراكي والذي ظل في قلب المعارك ومطالب الشعب المغربي منذ الاستقلال الى الأن، حيث شكلت هذه المطالب ،وعلى وجه الخصوص قضية وحدتنا الوطنية، رمز تضحية حزبنا ومدى قوة طرحه ومقاربته لمعالجة هذا النزاع المفتعل والذي ضحى من أجله حزبنا وعلى رأسه المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ... «
و»قد ظل حزبنا ، يطالب بدمقرطة الدولة ، وتحديث أدائها السياسي ، الى أن جاءت قضية الصحراء المغربية، والتي جعلها حزبنا أولى أولوياته، بعد الديمقراطية وتم عقد المؤتمر الاستثاني لسنة 1975 كإطار مرجعي، وباختيار استراتيجية النضال الديمقراطي كمؤطر للنضالات والمعارك وبناء المواقف ، ومواجهة خصوم الديمقراطية وأعداء الوحدة الترابية، وهو ما جعل حزبنا يدخل تجربة الانتخابات الجماعية لسنة 1976 وبميثاق وظهير للتدبير الجماعي أقل تسلطا حقق من خلالها تعاطفا جماهيريا كبيرا، وجعل الاتحاديين يأخذون ريادة التسيير الجماعي بعد أن إكتسحوا المجالس وحصلوا على أعلى المقاعد. وذكر هنا بتجربة المجلس الاتحادي ببني ملال 1976/1983، ومجلس قصبة تادلة، مع تجربة المناضل الفقيد أحمد مشيش وبعده تجربة الوافي المعطي» .
ومن جهة أخرى شددت الكلمة على أن ما كان الاتحاد الاشتراكي يثيره ويبدي رأيه حوله وينبه إليه ، قد بدأ يتضح من مؤامرات خارجية ضد المغرب ومخططات تستهدف إستقراره، وهو ما أكده خطاب جلالة الملك الأخير بالقمة الخليجية المغربية.
ومن الناحية التعبوية والتكوينية ، فقد دعا المستشارين الى ضرورة الحضور القوي والمتميز، وأن يظل المستشار موجودا بالقرب من السكان وكل فئات المجتمع، مسلحا بالمعرفة ومواكبا للقوانين بصفة عامة في المجالات المرتبطة بتسيير الشأن المحلي وبالخصوص: القانون التنظيمي الذي يتضمنه دستور 2011 في الشق التنظيمي للجماعات رقم 113/114 .الاطلاع على قانون الصفقات العمومية - قانون التعميير، إشراك فعلي وميداني للمستشارة الاتحادية، خاصة وأن الدستور أعطاها مكانتها في التسيير وفي التنمية المحلية، ومناهضة كل أشكال التمييز التي كرسها الحزب الحاكم بمنطق التحكم والتسلط على المجتمع وبمرجعيات عدمية وظلامية . وفي هذا الصدد دعا حاتم إلى ضرورة إعتماد الديمقراطية التشاركية، لتقليص الهوة بين الطبقة السياسية والمجتمع، ومحاربة التمثلات المسيئة للفاعل السياسي ، خاصة وأن الدستور الجديد، دعا بقوة القانون الى الانصات للمجتمع المدني، وقبول أرائه و التداول فيها ، وفي كل القضايا التي تتخذ فيها قرارات المجالس .وتبادل الرأي فيها بشكل متضامن مع الجميع.
بعد ذلك جاءت كلمة فضول محمد نائب برلماني ورئيس جماعة سيدي جابر إقليم بني ملال، الذي بسط خلال هذا اللقاء قراءة نقدية لتجربته كرئيس جماعة وإعتبر في هذا الصدد أن القانون التنظيمي، وإن عرفت مقتضياته بعض الإيجابيات: تمثيلية المرأة. الحسم في القرارات للقضاء بدل وزارة الداخلية، مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار والحق في الاطلاع وابدأ الرأي .. فإنه وبالمقابل شكل القانون التنظيمي 113/114 تراجعا خطيرا ونكوصا بينا، لايستجيب لطموحات الساكنة، وخاصة ما يسمى «شرعية اختصاصات الرئيس ، لفائدة تكريس سلطة الوصاية»، وهو ضرب صريح لتحقيق الاستقلالية، من خلال تضارب الاختصاصات، كما تجسد التضارب مع روح الدستور لتعويمها وجعلها قابلة للتمطيط والتأويل، وهو ما يؤكد الطابع الرقابي والتحكمي للوصاية.
كما أضاف أنه ومن أسوأ الجوانب غير المقبولة إلغاء جلسات الحساب الإداري والتي كانت بمثابة وقفة للمساءلة والحساب سياسيا وماليا، وهو ما إعتبره فضول محمد ضربا في العمق لمبادئ السياسة العامة قد تدخل الجماعات الى التقاعس والتيه، مقابل التحكم والرقابة القبلية وإعطاء الشرعية لمجالس بديلة، واختزال دور المستشار في إبداء الرأي، وكذلك، يقول فضول محمد، أنها ألغام زرعت بعناية ودقة من طرف خبراء تابعين لوزارة الداخلية، والذين كان من المفروض فيهم، تقوية دور الوصاية كشريك وداعم أساسي منشط حقيقي بدل خلق أدوات لتكون لها الريادة والتحكم. وهو ما يجعل كذلك الجماعات الترابية في ظل هذا القانون التنظيمي، عاجزة عن صياغة استراتيجية ذاتية لنفسها ولتنمية مجالاتها. وخلص إلى القول بان القانون التنظيمي هذا يعتبر خيبة أمل كبيرة وردة ديمقرطية بامتياز في عهد كثر فيه التبجح بالإنجازات الواهية والتي ما هي في حقيقة الأمر سوى صياغة لمرحلة جديدة يسودها الاجهاز على المكتسبات والتراجع في جميع المجالات.
وجاءت كلمة حسن أزلماظ رئيس الفريق الاتحادي بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، والكاتب الإقليمي للحزب بأزيلال والذي أوضح فيها أهم المستجدات بالنسبة للجهة في صيغتها الجديدة، وخاصة طريقة انتخاب المستشارات والمستشارين بالنمط المباشر والسري بدل نمط الناخبين الكبار ، وهو ما أعطى مكانة أقوى للناخب من حيث الشرعية. وذكر ازلماظ باحتلال الحزب للمرتبة الثانية ب 09 أعضاء وبتمثيلية نسائية مشرفة، وإعتبر كذلك أن نمط الانتخاب الجهوي منح للمرأة 22 مقعدا، مما يشكل الأقرب إلى تنزيل مبدأ المناصفة كما نص عليها الدستور المغربي. وقد أدى تحالف الحزب في إطار المعارضة البرلمانية، إلى حصوله على : النائب الأول لرئيس الجهة في شخص حازم الجيلالي، والنائب الخامس نبيل صبري و بشرى مول الدويرة نائبة سادسة لرئيس مجلس الجهة، في حين حصل عبد السلام الزهري على منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية و الصحة والبيئة، وفاطمة كريم نائبة له. إضافة الى الاتحاديين الأعضاء بمجلس الجهة وهم : العمري حسن، نورة بزيوي، عتيقة الرتيوي، وحسن أزلماظ رئيس الفريق.
ومقابل ذلك أوضح أزلماظ «أن ما تم التسويق له حول الجهوية المتقدمة والموسعة، أنها جاءت لحل مشاكل التنمية، ترويج خاطئ وغير مقبول على اعتبار أن سقف الجهوية محدود سواء من حيث الاختصاصات او من حيث الميزانية والتي رصد لها فقط 4 ملايير درهم حسب إمكانات كل جهة وخصوصياتها، وهو ما منح للجهة 32 مليار سنتيم، لجهة تعرف مساحتها شساعة كبيرة متاخمة للقرى والبوادي التي تعرف أكبر هشاشة على الصعيد الوطني، وسلاسل جبلية تلف البؤس والفقر وتعرف ضحالة في الاستثمارات العمومية.
وأن افق 2020 والذي بموجبه سترتفع ميزانية الجهة الى 12 مليار درهم لا تواكب طبيعة الاختصاصات الممنوحة للمجالس الجهوية وهي ثلاث اختصاصات : ذاتية - مشتركة - تلك التي يتم نقلها تدريجيا من الدولة الى الجهة.وهو ما يفرغ مفهوم وتسمية المتقدمة من محتواها الميداني . لكن وبالمقابل ، يضيف ، أن المستجدات الإيجابية بالمجالس الجهوية يمكن تخليصها في ما يلي: التصويت السري لوضع حد للتلاعبات والفساد الانتخابي - أصبح رئيس مجلس الجهة آمرا بالصرف بدل الوالي سابقا، مع الإبقاء على الرقابة الإدارية - إعطاء الصلاحية للقضاء للبت في القضايا الخلافية .وإضافة إلى ذلك فللمجلس صلاحية إعداد المخطط التنموي الجهوي وكذا وضع التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب، وتحسين الجاذبية الجهوية وكذا المساهمة في إطار الاختصاصات المشتركة في التنمية القروية، وهو ما أدى إلى التهافت غير الخاضع لأية برمجة لوضع اتفاقية الشراكة والهرولة وراءها، ووضعها بشكل اعتباطي وغير مدروس قبل برمجة المخطط الجهوي.
ودعا في الأخير أزلماظ حسن، الجماعات التي يمثلها الاتحاد الاشتراكي ،إلى الانخراط في الإعداد لاتفاقيات شراكة مع المجلس من خلال دراسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ مع تحديد الأولويات.
اما الزايدي نور الدين الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، فقد دعا المستشار الاتحادي الى إسترجاع المبادرة والحضور القوي في الساحة السياسية ومواجهة خصوم وأعداء الديمقراطية وأعداء الحداثة، وكل من يضع الأصفاد والأغلال لتطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم والحرية والعدالة على جميع الأصعدة ،وذكر في هذا المجال بتجربة الحزب بإقليم الفقيه بن صالح والذي كان حكرا على القوى المدعومة من طرف السلطة، وكان الإقليم مجالا للاقتطاع وللانتفاع اللامشروع، لكن صلابة مناضلي الحزب بالإقليم رغم الاعتقالات المفبركة ( إعتقال زبدي نور الدين 2003 و 2009 وبتهم مطبوخة حيث تمت تبرئته في المرتين) والمؤامرات، فقد استطاع الاتحاديون، زرع الفكر الاتحادي التقدمي التنويري وجني ثماره، وانخراط الساكنة في تحصينه وتمنعيه. وما نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة والاستحقاقات التشريعية لخير دليل على ذلك.ومن هذا المنطلق يقول الزيدي ،فعلى كل مستشار إتحادي، أن يجعل من بين اهتماماته تحصين هذا الرأسمال، لأن المعركة المقبلة ستكون شرسة وأن خصوم الحزب يستعملون كافة وسائل الاستمالة الانتخابية، بما في ذلك توزيع الأموال وشراء الذمم والخلط بين الخطاب الديني والسياسي ،وحتى نكون فعلا حزبا للجماهير لابد من الحضور القوي والمستمر بالقرب من المواطنين و الأصوات الاتحادية الملتزمة.»
أما مداخلة حازم الجيلالي فقد حاولت وضع اللبنات لمقاربة تواصلية متكاملة والتقائية ومندمجة بين كافة مكونات المستشارين بمختلف الهيئات المنتخبة، وهيكلة مثل هذه اللقاءات لجعلها أداة للتواصل بشكل مستمر ودوري .إضافة إلى وضع جهاز للرقابة والمحاسبة ودعوة الكل إلى تبني مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف الأجهزة الحزبية وهو ما سيمكن من إرجاع الثقة، وتوقيف مسلسل التراجعات والعزوف السياسي. كما حث على ضرورة إحداث هيئة للتواصل مع الجماعات القروية والوقوف على حاجيات الساكنة والإنصات إلى طموحاتهم وانتظاراتهم وأن ننصت لاحتياجاتهم والتعاقد معهم عن قرب.
وأجمعت كل التدخلات على أهمية هذه اللقاءات، و»التي تعطي زخما كبيرا للتعبئةّ، وامتلاك الخبرة والقدرة على التدبير، ووضع برامج حزبية محلية وجهوية ووطنية، وجعل دور المستشار أكثر قوة وأكثر جدوى في خلق دينامية للمسار الحزبي في مواجهة كل من يهدف إلى ضرب الحزب، والذي هو أمانة في عنق الجميع، لأنة أولا وقبل كل شيء، رصيد وتاريخ نضالي معلوم في التاريخ وفي ملكية الشعب برمته».