صادقت وزارة التجهيز و النقل على التصميم النهائي للميناء الجديد الذي يتم توطينه جنوبآسفي منذ ثلاث سنوات . و حسب مصدر رسمي ، فإن الميناء الذي يتم بناؤه الآن، و الذي يدخل في إطار القطب المينائي لدكالة عبدة – حسب التكييف الجهوي السابق - سيوظف أساسا ، وفي مرحلة أولى ، لتأمين حاجيات المحطة الحرارية من الأطنان المستوردة من الفحم من أجل إنتاج الطاقة ، وذلك استجابة لاحتياجات المكتب الوطني للكهرباء ، فيما سيوظف الرصيف الثاني في تأمين واردات و صادرات شركة المجمع الشريف للفوسفاط التي برمجت لهذه الغاية 3 ملايير درهم لبناء الرصيف الثاني، وذلك في أفق 8 سنوات حسب البرنامج الزمني لتوطين المحطة الصناعية المندمجة للفوسفاط .. الاجتماع الذي ترأسه عزيز الرباح و مسؤولو الوكالة الوطنية للموانئ - حسب ذات المصدر- توقف عند تقدم الأشغال بالرصيف الأول للميناء الممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية و الذي بلغت الأشغال به 45 % . كما خلص الاجتماع إلى المصادقة على التصميم النهائي للمشروع ، والذي يختلف كثيرا في بنياته عن التصميم الأول كما هندسه خبراء الحكومة السابقة ، حيث كان يشمل أربعة أرصفة بما فيها رصيف المحطة الحرارية و رصيف الأنشطة الفوسفاطية ، ورصيف ثالث للمواد البترولية و رصيف رابع لرواج المعادن ، هذا إلى جانب منطقة مخصصة للأنشطة اللوجيستيكية والحاويات . وهو ما دفع بالحكومة السابقة إلى إدماج آسفي ضمن استراتيجية النقل و اللوجيستيك... حيث سبق أن اختارت أربعة مركبات مينائية ، طنجة المتوسط والناظور شرق المتوسط والداخلة ومشروع ميناء جديد بآسفي من أجل تنمية الأنشطة اللوجستيكية . وتشمل أساسا أنشطة النقل والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة لمختلف أنواع ترويج البضائع بهدف ترشيد تدبيرها ... استراتيجية اللوجيستيك والنقل تم اعتمادها من أجل مواكبة المخططات الوطنية وتحديدا " المخطط الأخضر والميثاق الصناعي ومخطط الصيد البحري أليوتيس ومخطط رواج والاستراتيجية الطاقية ..." ، والتي ستؤدي حتما إلى ارتفاع في حجم رواج البضائع الناجمة ، على الخصوص، عن الاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية في هذه القطاعات... اليوم و مع كل الآمال التي صاحبت المصادقة على المشروع ، بما فيها التعجيل بنقل مختلف الأنشطة المعدنية من الميناء الحضري لآسفي إلى الميناء الجديد ، و تحويل الميناء الحضري إلى ميناء ترفيهي وسياحي مع الاحتفاظ بوظائفه المرتبطة بالصيد البحري ، فإن ملامح الميناء الجديد تلفها الكثير من الضبابية ... فالفاعلون المحليون سبق أن حملوا مطالبهم و انتظاراتهم في منتدى آسفي الاقتصادي "أيديس" وطالبوا بتحويل كافة الأنشطة المعدنية من الميناء الحضري إلى الميناء الجديد مع توسيع أنشطة الميناء المعدني الجديد ليشمل أرصفة للحاويات و المواد البترولية والحبوب ، وخلق مناطق لوجيستيكية بمحاذاة الميناء الجديد، وذلك للرفع من تنافسية الوحدات الصناعية المحلية و بالخصوص المقاولات المختصة في تصدير المعادن مع مراعاة خاصيات الميناء الحضري أثناء الدراسات القبلية، و ذلك بالمحافظة على أنشطة الصيد البحري الساحلى و تنميته والحفاظ على أوراش بناء وإصلاح السفن كموروث ثقافي و تطويرها حتى يمكن أن تستقبل سفن أعالي البحار والسفن التجارية... لكن اليوم و مع وجود دستور جديد في بلادنا أباح الوصول إلى المعلومة و تقاسمها مع الرأي العام لفهم ما يجري من حوله و ما ينزل باسمه و لفائدته من سياسات عمومية ..هذا الدستور الذي تعاقد من أجله المغاربة يؤكد على الديمقراطية التشاركية في بلورة وإعداد المخططات التنموية ..هناك اليوم جهوية جديدة و تموقع جديد لآسفي كقطب آساسي ضمن جهة مراكش .. و بالتالي هناك انتظارات لفاعلين جدد برهانات جديدة ..فهل من المقبول اليوم أن تتم هندسة مشاريع استراتيجية بمحو كل البرامج التنموية و المخططات السابقة .. وهل بحجية التمويل، ستظل آسفي ضحية التيه في الاختيارات ... ؟!