أفادت مصادر عليمة أن الجماعة الحضرية بالجديدة أصدرت ترخيصين متناقضين لبقعة واحدة دون إلغاء الترخيص الأول، ويتعلق الأمر بالبقعة رقم 84357/08الكائنة بتجزئة الياقوت 3 بالجديدة، ذلك أن صاحب التجزئة كان قد خصصها لإنشاء مركب تجاري متعدد الخدمات طبقا لتصميم التجزئة رقم 6 وتاريخ 7/9/1999 وهو ما لم ينجز رغم حصوله على كافة التراخيص، وبعد خمس سنوات تقدم صاحب البقعة بطلب جديد الى المجلس الجماعي يلتمس فيه تغيير المشروع من مركب تجاري الى حمام، وهو ما لقي معارضة شديدة من طرف السكان والإدارات المجاورة له، مما أدى بعامل الإقليم الأسبق ورئيس الجماعة الى رفض المشروع . إلا أن السكان فوجئوا مؤخرا بجماعة الجديدة ترخص من جديد لذات البقعة من أجل إنشاء قاعة للرياضات، حيث تم ذلك بتاريخ 29/12/2010 تحث عدد 1204 دون احترام لشروط الصحة والسلامة والقوانين الجاري بها العمل ، خاصة المنافع والمضار الذي يجب تعليقه بمكان إنشاء المشروع من أجل تسجيل التعرضات. و الأغرب هو أن الجماعة قامت بمنح الترخيص الأخير دون أن تلغي الترخيص الأول الذي يمكن صاحبه من القيام بالعديد من الإجراءات من بينها الاستدانة من الأبناك واستصدار تصاميم وإجراء عمليات البيع .فهل الفوضى أصبحت مستشرية الى هذ الحدود بجماعة الجديدة، وأين دور سلطة الوصاية في مراقبة أعمال الجماعات بحكم وصايتها عليها ؟