أفادت إحصاءات نشرها «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة خلف الولاياتالمتحدةوالصين متقدمة على روسيا. وقال المعهد في تقريره السنوي حول الإتفاق العسكري في العالم إن النفقات العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1 بالمائة لتبلغ 1676 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا الإرتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب. وككل عام تصدرت الولاياتالمتحدة، وبفارق شاسع، قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسلح إذ بلغت ميزانيتها العسكرية 596 مليار دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 4.2 بالمائة عن موازنة العام 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت اكبر من ذلك في السنوات السابقة. وعزا سام بيرلو- فريمان الباحث في المعهد التباطؤ في هذا التراجع إلى «النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب» التي تقودها واشنطن على تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي. أما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع ميزانية عسكرية قدرت ب215 مليار دولار، تليها السعودية التي انفقت في المجال العسكري 2.87 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 66،4 مليار دولار. وفي تحليل لمنحى الإنفاق العسكري لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر أن الموازنة العسكرية الاميركية انخفضت بنسبة 4 بالمائة بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، اذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132 بالمائة والسعودية بنسبة 97 بالمائة وروسيا بنسبة 91 بالمائة. وبحسب التقرير، فإن الميزانية العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 الى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند. وفي الإجمال، فإن الميزانيات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مسارا انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق. وقال بيرلو- فريمان في التقرير إن أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي «روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية وحلف شمال الأطلسي». وكانت دول حلف الأطلسي التزمت بأن تخصص 2 بالمائة من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024. وفي آسيا لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من إندونيسيا والفيليبين واليابان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.