بميزانية دفاع بلغت 600 مليار و400 مليون دولار في 2013 ، حافظت الولاياتالمتحدة على صدارة القوى العسكرية في العالم، في ظل تنامي قوة الصين ودول آسيوية أخرى من بينها السعودية، وفقا لما أفاد به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وأكد المعهد، خلال تقديم "التقرير العسكري 2014" الذي يتناول النفقات وأولويات الدفاع ل171 دولة، أن الولاياتالمتحدة على رأس أقوى 15 دولة عسكريا، بميزانية توازي اجمالي ما تخصصه تلك البلدان للدفاع. وحلت الصين في المركز الثاني، بعد أن خصصت ميزانية بلغت 112 مليار و200 مليون دولار للدفاع خلال العام الماضي، متفوقة على روسيا التي احتلت المركز الثالث بميزانية بلغت 68 مليار و200 مليون دولار. وفي ظل مشهد يغلب عليه استقطاع الموازنة في الدول الغربية، خاصة أوروبا، جاءت السعودية في المركز الرابع بميزانية بلغت 59 مليار و600 مليون على حساب بريطانيا التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة بفارق مليار و400 مليون دولار عن البلد العربي. تليها فرنسا سادسة (52 مليار و400 مليون دولار) ثم اليابان (51 مليار دولار) وألمانيا (44 مليار و200 مليون دولار) والهند (36 مليار و300 مليون دولار) والبرازيل (34 مليار و700 مليون دولار). ووفقا للمعهد، فإن كوريا الجنوبية تحتل المركز الحادي عشر خلف البرازيل بميزانية 31 مليار و800 مليون دولار، ثم أستراليا (26 مليار دولار) وإيطاليا (25 مليار و200 مليون دولار) وإسرائيل (18 مليار و200 مليون دولار) وإيران (17 مليار و700 مليون دولار). ورغم تقدم الدول الاسيوية التي رفعت ميزانية الدفاع في 2013 بنسبة 11.6% وروسيا والسعودية، فإن "الولاياتالمتحدة لا تزال القوة الأكبر في العالم"، وفقا لخبير شئون القوات البحرية والأمن البحري بالمعهد كريستيان لومير. وأكد، في مؤتمر صحفي، "فيما يتعلق باستعراض القوة، ستظل الولاياتالمتحدة وحلفائها المهيمنة على الأقل خلال العقدين المقبلين". وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية، التي انخفضت الميزانية التي تخصصها للدفاع بنسبة 2.5% سنويا منذ 2010، ستضطر إلى "التعاون" لاستغلال مواردها بأفضل صورة ممكنة والحفاظ على نفوذها الدولي. ويشدد المعهد على ضرورة القمة التي يعقدها حلف شمال الأطلسي "الناتو" سبتمبر/أيلول المقبل في بريطانيا، حيث يبحث زعمائه مستقبله بعد انتهاء العمليات في أفغانستان. وأوضح رئيس المعهد جون شيبمان "رغم أن الحلفاء يتمتعون حاليا بالقدرة على نشر العناصر والكفاح معا بشكل أكثر فعالية، خاصة نتيجة العمليات الأفغانية، فإن الحفاظ على هذا الأمر سيكون تحديا في ظل استقطاع النفقات". ويرى أن الدول الأوروبية ينبغي عليها اتخاذ موقف بشأن قدرتها ورغبتها في أن تكون قوة تدخل في النزاعات، وسبل اقناع المجالس النيابية بالدول الأعضاء بالاقرار على تلك العمليات، بعد تجربتي العراقوأفغانستان. ويتطرق التقرير كذلك إلى النزاعات القائمة، خاصة ذلك الذي تشهده سوريا، حيث أكد بن باري الخبير بالمعهد أنه "ما من طرف في سوريا لديه حاليا أفضلية حاسمة" في النزاع الدائر بالبلد العربي. وأصر باري على أنه لا يتوقع "حدوث تطور حاسم على أرض المعركة لمدة ستة أشهر على الأقل". وأكد قائد الجيش البريطاني السابق أن "مئات من البريطانيين" سافروا إلى سوريا للمشاركة في النزاع، رغم تشديد حكومة ديفيد كاميرون العقاب على العائدين من سوريا.