صعد الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الخميس اللهجة ضد نظام حسني مبارك, معتبرا ان الاصلاحات التي اعلنها الرئيس المصري «غير كافية» وداعيا القاهرة الى رسم طريق واضح «بدون اي التباس» نحو الديموقراطية. وقال اوباما في بيان اتسم بلهجة حازمة ان «المصريين تلقوا تأكيدا بانه سيكون هناك انتقال للسلطة ولكن من غير الواضح حتى الآن ان هذا الانتقال سيكون فوريا وواضحا وكافيا «. وصدر هذا البيان عن البيت الابيض بعد ساعات على اعلان الرئيس المصري نقل صلاحياته الى نائبه عمر سليمان ولكن بدون ان يستقيل كما كان يأمل المصريون الذين يحتجون على سلطته في الشارع منذ17 يوما. واضاف اوباما في بيانه ان «الكثير من المصريين ما زالوا غير مقتنعين بجدية الحكومة في عملية انتقال حقيقية الى الديموقراطية والحكومة مسؤولة عن التحدث بوضوح الى الشعب المصري والعالم «». ورأى الرئيس الاميركي انه «لا بد للحكومة المصرية من ان ترسم طريقا يتمتع بمصداقية وعملية وبدون اي التباس نحو ديموقراطية حقيقية ولم تنتهز بعد هذه الفرصة «. كما دعا السلطات المصرية الى «التحرك لتوضيح التغييرات التي حصلت واعلان العملية التي ستقود الى الديموقراطية وتشكيا حكومة تمثيلية خطوة خطوة وبلغة واضحة وبدون اي لبس». وفي البيان نفسه الذي لم يرد فيه اسم مبارك اطلاقا وصدر بعد ساعات على خطاب الرئيس المصري اثر اجتماع طارىء لفريق الامن القومي الاميركي, حذر اوباما من لجوء السلطات المصرية الى العنف. وقال «يجب ان تتحلى جميع الاطراف بضبط النفس. يجب تجنب العنف باي ثمن» مؤكدا انه «من الضروري الا ترد الحكومة على تطلعات شعبها بالقمع او باعمال وحشية». واكد الرئيس الاميركي ان «اصوات المصريين يجب ان تسمع». وجدد اوباما ايضا دعوته الى «احترام الحقوق العالمية للمصريين» وانهاء حالة الطوارىء المطبقة منذ حوالى ثلاثين عاما في البلاد, التي تعطي صلاحيات واسعة لقوات الامن. وردا على رفض مبارك الخضوع «لاملاءات» قوى خارجية, ذكر اوباما انه في نظر الولاياتالمتحدة يعود للمصريين انفسهم تقرير مستقبلهم. وطرح الرئيس الاميركي افكارا لانتقال السلطة. وقال «نعتبر ان مفاوضات جديرة بالثقة مع المعارضة بمجملها ومع المجتمع المدني المصري, يجب ان ترد على كل الاسئلة المهمة التي تنتظر مصر في المستقبل «. واشار اوباما في هذا المجال الى «حماية الحقوق الاساسية لجميع المواطنين ومراجعة الدستور وقوانين اخرى كي يظهر ان التغيير لا عودة عنه ووضع خارطة طريقة واضحة بشكل مشترك نحو انتخابات حرة وعادلة «.