بعد ساعات من الترقب أمس ، وفي الوقت الذي أعلن عن احتمال تنحي الرئيس المصري جسني مبارك ، ألقى خطابا أعلن فيه انه فوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان وفقا لاحكام الدستور مشددا على أنه ينوي الاستمرار في مهامه كحارس للدستور مثيرا غضب المتظاهرين في ميدان التحرير الذين استمروا في الدعوة لرحيله هو ونائبه. وقال مبارك في خطاب اذاعه التلفزيون المصري «لقد رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور» مشيرا إلى أن مصر في « مفترق الطريق ... وهذا يفرض علينا تغليب المصلحة العليا للوطن» . وتقضي المادة82 من الدستور المصري بأنه يحق لرئيس الجمهورية, إذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته لمهامه، إحالة صلاحياته إلى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة. وأكد مبارك انه طلب من مجلس الشعب تعديل خمس مواد دستورية هي76 و77 و88 و93 و189 التي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وبمدد ولاية الرئيس وبعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية وبالطعون على انتخابات مجلس الشعب وطريقة تعديل الدستور. كما طلب إلغاء المادة179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. غير أن مبارك بدا في مقطع من خطابه متمسكا بان يبقى في منصبه وان يتابع عن كثب ما يجري إذ قال :» إنني كرئيس للجمهوربة لا أجد حرجا في الاستماع لكلام شباب لكن الحرج والعيب كل العيب أن أستمع إلى املاءات اأجنبية أيا كانت مسوغاتها ومبرراتها» . وكرر انه لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية في سبتمبر المقبل . وثار المتظاهرون في ميدان التحرير مساء الخميس غضبا لعدم إعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه الفوري عن السلطة وطالب بعضهم الجيش بالانضمام اليهم في ثورتهم. وأبدى المتظاهرون تصميهم على التوجه السبت إلى القصر الرئاسي في مصر الجديدة . من جهة أخرى تعهد الجيش المصري ب»ضمان» تنفيذ تعهدات الرئيس مبارك بالاصلاح وخطته لنقل السلطة في البلاد من دون ان يستجيب للمتظاهرين الذي يطالبونه بالتدخل لتنفيذ مطلبهم الأساسي وهو رحيل مبارك. وفور اذاعة البيان، ظهر الغضب على متظاهرين محتشدين أمام القصر الرئاسي المحاط بحراسة مشددة في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة. وكان العديد من المتظاهرين طالبوا الجيش المصري بالتدخل من أجل تنفيذ مطلبهم برحيل مبارك فور القاء الأخير خطابه الذي أعلن فيه مساء الخميس تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان مع تأكيده استمراره في موقعه. وأعلن الجيش في ما اسماه «البيان الثانى» أنه «في إطار ما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وايمانا بمسؤولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري.» وعدد البيان الاجراءات والاصلاحات التي سيضمنها, وابرزها - إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية . الفصل فى الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات أي في الطعون في انتخابات مجلس الشعب المصري. عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح . إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية . ودعا الجيش المصري إلى «انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبن ا العظيم «. و «حذر» بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة من «المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين «. وفي محاولة لبث الطمأنية خصوصا في نفوس المتظاهرين, اكد الجيش «التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه ا لاجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديموقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب «.
