بلغ عدد المواقع التجارية، حسب معطيات للمركز النقدي البنكي، 600 موقع سنة 2015، منتقلا من 40 موقعا فقط سنة 2008، كما تم انجاز 2.5 مليون عملية أداء عبر الانترنت خلال نفس السنة، برقم معاملات يصل إلى 1.2 مليار درهم. وحسب الأرقام التي كشف عنها مندوب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالصويرة، حسن ممرن، خلال لقاء نظم الأسبوع الماضي بمناسبة الاحتفال بالدورة السادسة لليوم الوطني للمستهلك المنظم هذه السنة تحت شعار «كيف نشتري عبر الأنترنت بكل ثقة»، فإن التجارة الالكترونية بالمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما. وأبرز أن التجارة الالكترونية التي تتم بواسطة الأداء بالبطاقة البنكية سجلت من جهتها، ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، في حين أن عمليات البيع بواسطة البطائق البنكية انتقل من 1.67 مليون عملية سنة 2013 إلى 1.95 مليون عملية سنة 2014. وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الإقليمية الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بتقديم عدد من العروض همت «مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بالبيع عبر الانترنت: عقد البيع عن بعد» و»التجارة الالكترونية بالمغرب : التقنين والإطار المؤسساتي» و»دور جمعية حماية المستهلك في ضمان حقوق المشترين في مجال البيع عبر الأنترنت»، فضلا عن تقديم شهادتين الأولى لوكالة بنكية تعنى بالأداء عبر الانترنت، وأخرى لتعاونية لزيت أركان تعتمد هذا الأسلوب في الأداء. وكان تقرير، صدر متم سنة 2015 حول التجارة الإلكترونية في المغرب، قد كشف معطيات جديدة بخصوص هذا النشاط الاقتصادي المرتبط بالوسائط التكنولوجية الحديثة.