وأخيرا قررت سلطات عمالة مكناس تنفيذ قرار الأمانة العامة للحكومة القاضي بإغلاق مصحة بمكناس، وسلمت القرار لمديرها صباح يوم الجمعة 04 مارس 2016 ، وأمهلته أسبوعا لإغلاق المصحة طبقا للاختصاصات الموكولة إليها في مجال الشرطة الإدارية. هذا وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أصدرت قرارا بإغلاق مصحة خاصة بمكناس مؤقتا نتيجة اختلالات بها، وتغيير معالمها، وكذا مخالفة الشركاء للقانون الأساسي للشركة، إضافة إلى خلافات بينهم، جعلتهم يفشلون في تعيين مدير جديد للمصحة بناء على تقرير دقيق أنجزته لجنة مختصة. إن قرار الإغلاق المؤقت هذا الذي أمر به عامل عمالة مكناس، سبقته وقفة احتجاجية للعاملين بالمرفق الصحي لإثارة انتباه المسؤولين لإيجاد مخرج لهم كونهم سيصبحون بجرة قلم دون مورد رزق، وهم الذين يعيلون أسرا ويسددون أقساط قروض شهرية. فمن يتحمل مسؤولية عطالتهم ؟ وعلاقة بالموضوع تتساءل الكثير من الأطر الصحية عن مدى تطبيق القانون في حق كل المصحات الخاصة التي لا تحترم دفتر التحملات، ويستدلون في ذلك بمصلحة المستعجلات التي لا وجود لها إلا في اليافطات المثبتة على جدران جميع هذه المصحات.