أفادت مصادر مطلعة أن والي مراكش أمر بإغلاق مصحة خاصة بمدينة مراكش، بناء على رسالة للأمانة العامة للحكومة بسبب عدم احترامها معايير السلامة الصحية والراحة للمرضى. وأضافت المصادر أن الرسالة أمهلت صاحب المصحة مدة 48 ساعة من أجل البحث عن وحدات صحية أخرى يمكنها استقبال المرضي الذين يخضعون للاستشفاء بالمصحة. وقال الدكتور إ.ب صاحب المصحة في تصريح للتجديد إن الجناح الخاص بالاستشفاء أغلق منذ صباح الاثنين الماضي بناء على قرار ذاتي وليس شيئأ آخر ولم يعد يستقبل أي نزلاء، فيما عيادته الشخصية مستمرة في تقديم خدماتها الخاصة بالاستشارة والفحص الطبيين. وأشار المتحدث ذاته أن قرار الأمانة العامة للحكومة بالإغلاق بني على معلومات خاطئة تفيد بتأثر المرضى بأشغال التوسعة التي عرفتها المصحة أخيرا، في حين أن لجنة رباعية من الهيئة الوطنية للأطباء زارت المصحة وأصدرت تقريرا ينفي كل ذلك. وقال المصدر ذاته إن رسالة وصلته في مارس الماضي من الأمانة العامة للحكومة تخبره بضرورة توضيح الوضعية الإدارية للجناح الجديد للمصحة وتقديم الوثائق الضرورية كما ينص على ذلك القانون، لكنه وفي خصم المشاغل اليومية لم يقم بذلك الى أن تفاجأ بقرار جديد بالإغلاق المؤقت. وأشار أن الأمانة العامة للحكومة تفهمت وضعية المصحة بعدما صعد الى الرباط وأدلى لإدارتها بتقرير هيئة الأطباء، وبذلك أصبح مخيرا بين التوقف أو الاستمرار في استقبال زبنائه لمدة شهرين إضافيين من أجل تسوية وضعيته الإدارية مع الأمانة العامة للحكومة، لكنه فضل الإغلاق من أجل التسريع ب"وصل" البناء القديم بالبناء الجديد عبر الممرات الضرورية، والتي سيؤثر حتما على راحة المرضى، وبعدها يقدم الوثائق النهائية قبل إعادة فتح المصحة.