سيحاول الادعاء العام، اعتبارا من يومه الثلاثاء، إقناع المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في قضية غير مسبوقة لمحاكمة قيادي مالي من الطوارق يشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة ومتهم بتنظيم تدمير الاضرحة في تمبكتو في 2012 . وأحمد الفقي المهدي هو في الواقع أول جهادي مسجون لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأول مشتبه به تم توقيفه في تحقيق المحكمة حول أعمال العنف التي وقعت في مالي في 2012 و2013 ، وأول ملاحق من قبل هذه المحكمة بتهمة تدمير مبان دينية ونصب تاريخية. وأثناء الجلسة المخصصة لتأكيد التهم يومي الثلاثاء والاربعاء، سيبرهن المدعي العام أن ملفه ضد الفقي المهدي الذي يناهز الاربعين من العمر متين بشكل كاف لاجراء محاكمة. تأسست تمبكتو بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر على يد قبائل الطوارق وأدرجت على قائمة التراث العالمي للانسانية، وكانت مركزا ثقافيا وفكريا كبيرا للاسلام ومدينة تجارية قديمة مزدهرة على طريق القوافل. وعرفت »مدينة ال 333 وليا« و»جوهرة الصحراء« كما تلقب، أوج إشعاعها في القرن الخامس عشر. وإقدام جماعة أنصار الدين الجهادية المالية في العام 2012 على تدمير أربعة عشر ضريحا لأولياء صالحين مسلمين باسم محاربة »عبادة الاوثان« أثار أنذاك الاستنكار في العالم. ويعتبر الفقي المهدي بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب. وبصفته مسؤولا مفترضا عن »الحسبة«، الشرطة الاخلاقية، قاد الفقي المهدي وشارك شخصيا في الهجمات على تسعة أضرحة، وعلى مسجد سيدي يحيى أحد أكبر مساجد المدينة بين 30 يونيو و10 يوليو، بحسب المصدر نفسه. وأكد ستيفن راب الدبلوماسي الامريكي السابق المتخصص بقضايا جرائم الحرب »أنها قضية قوية للغاية«. وقال »ان تدمير مواد دينية، ثقافية أو تاريخية وكذلك من التراث العالمي هي طريقة أخرى لتدمير حضارة، ديانة ، أمور يقوم عليها مجتمع ما«. وأضاف راب الذي يعمل الآن لمعهد لاهاي للقضاء الدولي ان تمبكتو كانت »مركزا للحضارة في وقت كانت أوروبا وسط عصر مظلم«.