علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن أطر وزارة التشغيل غاضبة من سياسة الإقصاء التي تنهجها وزارة التشغيل، وتضيف مصادرنا للتدليل على هذا الإقصاء، عدم تعويض أطر الوزارة على مابذلوه من مجهودات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أعدت من أجل إحداث -كما ادعت الحكومة- 200 ألف منصب شغل في إطار مشروع النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق للشباب بالمغرب بتمويل من طرف الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي في مجال التنمية، حيث وصل المبلغ المخصص لذلك إلى مليون و 500 ألف درهم في السنة الماضية. لكن الحقيقة والواقع يفيدان بأن الأمر لم يكن سوى أوهام سوّقت للشباب المعطل. في حين تقول مصادرنا إن المقربين هم من استفادوا من ميزانية هذه الاستراتيجية بتزكية من الكاتب العام الجديد للوزارة. وستنظم وزارة التشغيل، تضيف ذات المصادر بشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل يومي 2 و3 مارس 2016 بأحد الفنادق بمراكش، وهو المنتدى الذي كان سينظم السنة الماضية، قبل أن يتم تأجيله لكن الملاحظ أنه تم الشروع في صرف هذه الاعتمادات تضيف مصادرنا والتي بلغت 3 مليون درهم بالتعاقد مع شركة خاصة من غير أن يتم احترام شروط ومسطرة التعاقد بين القطاعين العام والخاص بعد أن تم إعفاء مديرة الموارد البشرية والميزانية السابقة وتعيين بدون مباراة المدير الجديد الذي كان يشغل منصب مفتش عام للوزارة سابقا، إذ ما أن تم تعيينه حتى باشر في تنفيذ هذه الأجندة المعدة سلفا. ومعلوم أن هذا المنتدى استدعي لحضوره وزراء وهيئات التشغيل من بلدان عربية وافريقية وأوربية وأسيوية ومن بلدان أمريكا ومنظمات تمثيلية للمشغلين والأجراء والهيئات الدولية العاملة في مجال التشغيل والتنمية كالبنك الدولي ونظيره الأوروبي للاستثمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.