نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، بتعاون مع المجلس العلمي المحلي بوجدة، ندوة وطنية في موضوع «مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي»؛ وذلك يوم السبت 13 فبراير الجاري، عرفت تقديم عروض تمحورت حول قضايا متنوعة أبرزها «زواج القاصرات»، «ثبوت الزوجية بين طموح التشريع وعوائق التطبيق»، «إشكالات التعدد في مدونة الأسرة بين النص والتطبيق»، «تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج». وقد أكد المشاركون في الندوة، التي احتضنتها قاعة الندوات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، أن الأسرة تشكل النواة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام متزايد من لدن المشرع المغربي لتدعيم ركائزها وضمان تماسكها واستقرارها. وقد أبرز االمشاركون، من خلال محاور الندوة، الإكراهات التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة، لاسيما تأويل بعض موادها من طرف القضاء الذي خوله المشرع المغربي دورا محوريا في الرقابة والإشراف على تطبيق بنود المدونة ليكفل بذلك حقوق كافة أفراد الأسرة، مشيرين إلى أن المدونة جعلت العديد من التصرفات في هذا الصدد متوقفة على الإذن القضائي وخاضعة للمراقبة القضائية. (*) متدربة بمكتب وجدة