تشهد، هذه الأيام، دواوير جماعة حربيل بعمالة إقليممراكش، عمليات هدم مئات المنازل التي تم بناؤها بطريقة عشوائية من طرف أصحابها، حيث حلت بقيادة حربيل بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2016، لجنة من ولاية جهة مراكش، وبتنسيق مع قائد مقاطعة حربيل القروية، وتعزيز الصفوف برجال من القوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال من جماعة حربيل، شرع الجميع في هدم كل البنايات الجديدة بهذه الدواوير، حيث دامت عمليات الهدم في بدايتها بدوار أيت مسعود مدة يومين، ثم استؤنفت أشغالها بداية الأسبوع الجاري بدوار القايد . وحسب مصادر عليمة، فإن عمليات هدم أخرى ستلي هذه العمليات بعد الانتقال إلى عدد من دواوير الجماعة بغية هدم كل البناءات العشوائية بكل من دوار الغابة، ولعشاش، والزغادنة، والمرادسة، وأيت سعيد، والرميلة ، و دوار أيت باكري...، وقد رافق هذه المهمة انكباب أعضاء اللجنة على جمع مختلف عقود البيع المبرمة بين المشترين والبائعين المصادق على تثبيت إمضاءاتها من قبل موظفي جماعة حربيل ، حيث ستحال على القضاء من أجل البت في قضاياها، بتهمة إحداث تجزئات سكانية بطرق مخالفة للقانون ، وهذا بدون شك ، حسب مصدر من السلطة المحلية، سيوقع بين أيدي العدالة بعدد من هؤلاء المجزئين العقاريين المتخصصين في البناء العشوائي والمتواطئين معهم من المسؤولين المحليين ، في الوقت الذي سبق وأن طلب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي بواسطة رسالة مؤرخة يوم 20 يناير 2016 ، من وكيل المحكمة الابتدائية بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحريات وإجراء أبحاث في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية حربيل بمنطقة تامنصورت ، وتشجيع هذا البناء من طرف مسؤولين بالجماعة، وذلك عبر مد أصحاب البنايات العشوائية بشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء ، ما يضفي الشرعية على هذا البناء الذي تعرفه الجماعة بشكل غير مسبوق، وانتشاره المهول بشكل خاص بالدواوير ... ، حيث أكدت رسالة المركز بأنه قد اتضح له من خلال التحريات التي قام بها ، تورط مسؤولين جماعيين في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي ، وهذا بالضبط ، وفق الرسالة، هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة ، وقد ذكر أيضا في رسالته بأن كل من دوار أيت مسعود ودوار القايد سبق وأن كانا موضوع تدخل من طرف السلطات المحلية خلال سنة 2006، حيث تم هدم المئات من المنازل والبيوت العشوائية إبان تواجد هذا الرئيس نفسه على رأس جماعة حربيل ، وهو الموضوع الذي أنجزت فيه لجان مركزية من وزارة الداخلية تقارير أكدت تورطه أنذاك في تشجيع البناء العشوائي، ما جعل وزير الداخلية يعزله عن رئاسة جماعة حربيل سنة 2007، وحرمانه من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة، والغريب في الأمر بعد انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدواوير بجماعة حربيل، «ناهيك عن أن هذا الرئيس عينه قد تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما أن زوجته المستشارة بنفس الجماعة، قد استغلت مساحات شاسعة من الملك العمومي وحولتها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والشطر السابع بمدينة تامنصورت».
