تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا يومي 9، و10 فبراير 2011 بقطاعي التعليم المدرسي وأطر التعليم العالي. ويأتي هذا الإضراب لتنكر الوزارة لالتزاماتها، وكانت الوزارة بمعية النقابات الأكثر تمثيلية قد كونت لجانا موضوعاتية.إذ بعد سلسلة من الاجتماعات، وصلت إلى عدة خلاصات واقتراحات وتوصيات،اعترفت بها الوزارة لكنها تنكرت لكل تلك المجهودات وأرادت أن تعيد العقارب إلى الصفر، بعدما جاءت بمشروع لفض النزاعات عوض تنفيذ الالتزامات، وقد تمت معالجة الملفات مع الوزارة برسم الموسم 2009/2010 وفق محاضر رسمية أنجزتها الوزارة تتعلق بالعديد من مطالب الشغيلة التعليمية، في حين تمت إحالة ملفات أخرى على الوزير الأول ووزارة تحديث القطاعات العامة، تتعلق هي الأخرى بعدد من القضايا. ورغم كل هذه الاتفاقات، فإن الوزارة لم تبادر لتفعيلها، بل تماطلت وبدأت تبحث عن مبررات واهية. وكانت النقابة الوطنية للتعليم، ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) قد أجلت الندوة الصحفية الذي كانت تنوي عقدها، كما تم اجتماع بتاريخ 26 يناير 2011 بين المسؤولين النقابيين والوزارة، حيث لم يتبلور أي جواب ملموس مما ينم عن عدم جدية الوزارة والموقف الحكومي، وعن عدم مصداقية الحوار، وهو ما دعا النقابات الى الدعوة إلى خوض اضراب وطني يومي 9 و10 فبراير 2011 مع وقفات أمام الأكاديميات، وكذلك الدعوة إلى اضراب وطني آخر في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
