مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يستعد للاحتفال ب 20 فبراير : عبد الحكيم بنشماش يقر بهيمنة الحكومة على التشريع قال إن الحصيلة التشريعية متواضعة

في جوابه عن سؤالنا حول المبادرة التشريعية، وهيمنة الحكومة على البرلمان ،بغرفتيه، في بلادنا، والذي وجهناه إلى رئيس مجلس المستشارين، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، كما أقرته الأمم المتحدة ، والذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة ، ينظم فيه مجلس المستشارين، تحت الرعاية الملكية، المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك» يومي 19 و 20 فبراير 2016، قال عبد الحكيم بنشماش أنه ،ولحد الآن ومنذ خمس سنوات، ليس هناك أي تقدم يذكر في هذا الصدد، مؤكدا عدم تفعيل الفصل العاشر من الدستور بخصوص إشراك المعارضة، ولم ينف رئيس مجلس المستشارين هيمنة الحكومة على المجال التشريعي بصفة عامة، والحصيلة الحالية هي خير دليل على ذلك، كلما قورن بين ما أتت به الحكومة من مشاريع قوانين ومُرر، وبين المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية ،بصفة عامة، وفرق المعارضة ،بصفة خاصة، ،ورُفضت ، ضمن المنظومة المسطرية التي تتحكم في سير أشغال البرلمان وفق أعمال اللجان.
وأكد بنشماش -الذي تحدث إلى الصحافة الوطنية والدولية يوم 12/2/2016 في لقاء إعلامي بمجلس المستشارين ، و الذي قال عنه أنه سيصبح تقليدا بكافة اللوجستيك المتاح لإيصال المعلومة الى الصحفيين، ومنهم إلى المجتمع، بأن البرلمان يجب أن يكون فيه الذهاب والإياب بين المؤسسة والمجتمع لكي لا يكون علبة مغلقة – أنه يسرّع في كافة المشاريع التي تصل مكتب المجلس خلال يوم وصولها، سواء تم فيها قبول المقترحات من عدمه، مؤكدا أن الأمر خارج إرادته وحسب تعبيره» ما باليد حيلة «.
وينظم مجلس المستشارين هذا المنتدى البرلماني الدولي، الأول من نوعه، تفعيلا للأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات العدالة الاجتماعية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته، وانخراطا منه في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم، ومنها جوهر الرسالة العالمية التي حملت لواءها الأمم المتحدة، والمتمثل في السعي إلى تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وحددت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 فبراير 2010، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مرتكزات هذا المفهوم المهيكل للسياسات العمومية، حيث أفادت بأن العدالة الاجتماعية تستند إلى «قيم الإنصاف والمساواة واحترام التنوع وتيسير فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وإعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، بما فيها مكان العمل».
وإن التذكير بهذه العناصر المرجعية الأممية، أمر ضروري في سياق يشهد فيه العالم، خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية جمة، أثرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الحياة الجماعية في مجموعة من بلدان المعمور، خاصة النامية منها والأقل نموا، بشكل تضاعفت معه التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العيش المشترك والسلم العالمي والتضامن بين الشعوب والدول.
وبخصوص منظومتنا المعيارية الوطنية، فيتضمن الدستور، مبادئ والتزامات إيجابية، وكذا أهدافا ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية. ذلك أن تصدير الدستور، يكرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه في «إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات»، كما يحظر كافة أشكال التمييز.
وعلى صعيد آخر، ينص الفصل 6 من الدستور على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب»توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، فيما يحدد الفصل 31 من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات، في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وضمن نفس المنطق، نص الدستورعلى التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية. ويمكن التذكير في هذا الصدد، بمقتضيات الفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين، وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ومن جهة أخرى، نص دستور 2011 على عدد من القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 36 وضمانات مكافحة الفساد التي ينص عليها، والفصل 39 الذي يلزم الجميع بأن يتحمل التكاليف العمومية، كل على قدر استطاعته، و الفصل 40 الذي يلزم الجميع بأن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
ويتضمن دستور 2011 أيضا، آليات ذات طبيعة معيارية تساعد على برمجة وإعداد السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في مقتضيات الفصل 71 من الدستور، وفي البند الأول من الفصل 77، الذي ينص على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى الأهمية الفائقة لمبادئ التنظيم الجهوي والترابي في تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة مبدأي التعاون والتضامن المنصوص عليهما في الفصل 136 من الدستور.
وهكذا، يتلاءم الإطار الدستوري الوطني تمام التلاؤم مع التزامات المغرب الاتفاقية ومتطلباتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، لاسيما تلك الناتجة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية على الصعيد الوطني، في إطار التكامل الوثيق مع الإطار الأممي للعدالة الاجتماعية، يجد مستنده كذلك في الرؤية الملكية السديدة المعبر عنها في الكثير من الخطابات الملكية السامية، لاسيما الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011 حول مشروع الدستور، الذي أكد على « دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها»، فضلا عن عدد من المبادرات الوطنية الرائدة ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، التي أعطت انطلاقتها المؤسسة الملكية.
وقالت وثيقة للمجلس وزعت على الصحفيين، أن أهم التحديات التي يتوخى مجلس المستشارين المساهمة في تقديم عناصر حل بشأنها، متمثلة في كيفية ضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ليس على المستوى القطاعي فقط، وإنما على المستوى الترابي أيضا. كما تتجلى إحدى التحديات الهامة في تحقيق استهداف أنجع لسياسات العدالة الاجتماعية للفئات الهشة وكيفية إدماجها. وهي كلها تحديات يمثل إعمال الالتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مدخلا أساسيا لرفعها.
ويعتزم مجلس المستشارين بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم عناصر إجابات لرفعها، في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس المستشارين المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور، وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
بذلك، يتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، والذي تشارك فيه مجموعة من الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية والمؤسسات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والمدنية والأكاديمية والإعلامية، تحقيق أربع أهداف أساسية:
أولا، استكشاف سبل تحديد تشاركي لمعالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، وعلى مكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وكذا التزاماتنا الاتفاقية، وذلك في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية على المستوى الأممي.
ثانيا، تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
ثالثا، استكشاف سبل الترافع، بمعية شركاء وأصدقاء بلادنا، من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، بمساهمة وطنية يتوقع إنتاجها من خلال المنتدى المزمع عقده.
رابعا، إرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي وتعددي مع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية، حول العدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.