مازالت لجنة تفتيش من وزارة المالية تفتحص ملفات الوكالة الحضرية بسطات منذ اسبوعين تقريبا, وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الافتحاص همت الملفات الخاصة بمديرية الشؤون المالية والادارية بنفس الوكالة والمرتبطة بالتدبير المالي وراء الصفقات التي تشرف عليها المديرية, وكذلك الملفات الاخرى التي تهم كل الاختصاصات التي تدخل ضمن الوكالة الحضرية, وتضيف مصادرنا ان اللجنة التي بعثتها وزارة المالية، والتي كان من المفروض ان تنهي اشغالها في ظرف اسبوع، اضطرت الى تمديد اقامتها هناك نظرا لحجم الخروقات المفترض أن يتم ضبطها حسب نفس المصادر, خاصة وان الوكالة الحضرية بسطات منذ ان تم انشاؤها بعاصمة الشاوية ورديغة في التسعينات لم تزرها اية لجنة من هذه الوزارة. وأوردت بعض المصادر المطلعة أن الخروقات التي شابت هذه المؤسسة خاصة في السنوات الأخيرة,والتي ادت بممثلي الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني و الحقوقي إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام الوكالة على خلفية موقف المسؤول السابق للوكالة بخصوص مشاريع عقارية تهم التعاونيات السكنية, ويطالب مطلعون على خبايا الامور بهذه المؤسسة من اعضاء اللجنة, البحث في الأموال الطائلة التي تم تبذيرها في اصلاح السيارات، بعد ان تسبب بعض المسؤولين في اعطابها نتيجة حوادث سير. اذ كانت هذه السيارات تشتغل في قضاء المصالح الشخصية. حيث استنزف اصلاح سيارة واحدة مالية الوكالة, بعدما تطلب اصلاحها 11 مليون سنتيم. كما يتداول المتتبعون للشأن الخاص بالوكالة الاموال الباهظة التي تطلبتها الولائم [البيتزا] على وجه الخصوص, لكن الغريب في الامر, وهو الذي يجب الوقوف عليها بالاضافة الى الخروقات المتعلقة بالملفات الكبرى وما صاحبها من تجاوزات للقانون، حيث اصبح بعض المسؤولين من كبار الاغنياء في المغرب، هو الصندوق الاسود الذي توظف ماليته لشراء بعض الاصوات, سواء تعلق الامر ببعض اعضاء المجلس الاداري او بعض الاقلام المأجورة لتلميع صورة مسؤولي الوكالة, وهو الإجراء الذي سبق لمراسلنا بسطات عز الدين موفوض ان انتفض ضده بعدما حاول رئيس مديرية الشؤون المالية و الادارية ان يناوله مبلغا ماليا، لكن مراسلنا ندد بهذا السلوك المشين الذي حاول من خلاله هذا المسؤول النيل من مصداقية العمل الصحفي النبيل, اعتقادا منه انه بامكانه شراء جميع الاقلام لخدمة مصالحه الخاصة و تلميع صورته. وتجدر الإشارة الى أن الوكالة الحضرية بسطات، و كما سبق ان اشرنا الى ذلك عرفت في الآونة الاخيرة العديد من التجاوزات والضغوطات ضد العاملين بالوكالة وضد الفيدر الية الديمقراطية للشغل، كان ابطالها المدير المكلف واعوانه، مما حذا بالوزارة الى تعيين مسؤول جديد، الذي يحاول تقويم هذا الاعوجاج, وحسب مصادر نقابية, فإن هذا التعيين الجديد خلق نوعا من الارتياح في صفوف الشغيلة.
