زادت الحكومة من حدة الضغط الضريبي على الأجور ونفقات استهلاك الأسر خلال 2015 في وقت تراجعت فيه أصناف أخرى من الموارد بسبب الانكماش الاقتصادي. فعلى مستوى الضرائب الداخلية، استطاعت الحكومة زيادة محصولها بنسبة 5.4 في المئة في 2015 مقارنة مع 2014، وذلك بفضل ارتفاع الضريبة على الدخل (الأجور) بنسبة 8.4 في المئة، على الرغم من ارتفاع البطالة، وزيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بنسبة 9.3 في المئة رغم انكماش استهلاك الأسر. وجنت الحكومة من الضريبة على الدخل التي تقتطعها من أجور العمال والموظفين من المصدر 36.8 مليار درهم خلال 2015،، حسب النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة، مقارنة مع 34 مليار درهم في 2014، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 0.4 في المئة، ولم تتجاوز 41 مليار درهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الحكومة تجاوزت الهدف المحدد في قانون المالية بالنسبة للضريبة على الدخل، إذ بلغت نسبة الإنجاز 1001 في المئة، في حين أن نسبة الإنجاز بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات لم تتجاوز 97 في المئة من الرقم الذي التزمت به الحكومة في قانون المالية. الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين يتجلى أيضا في تشكيلة المداخيل الجمركية، فقد تمكنت الحكومة من رفعها بنسبة 1.7 في المئة رغم انخفاض محصول الرسوم الجمركية بنسبة 0.3 في المئة وانخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 1.4 في المئة، وذلك عبر رفع مداخلها من الرسم الداخلي على استهلاك المنتجات النفطية بنسبة 10 في المئة، علما بأن الحكومة حررت أسعار الوقود ورفعت عنها الدعم ووعدت بانعكاس انخفاض الأسعار العالمية للوقود على سعر البيع للعموم. وعرفت رسوم مداخيل التسجيل والتنبر بدورها زيادة بنسبة 7 في المئة، كما ارتفعت مداخيل الحكومة من غرامات وذعائر التأخير ارتفاعا بنسبة 24 في المئة. أما المداخيل غير الجبائية، فسجلت انخفاضا بنسبة 5.4 في المئة، نتيجة انخفاض مداخيل الاحتكارات العمومية بنسبة 8.4 في المئة، إذ لم تتجاوز قيمتها 9 مليار درهم. إذا كانت السمة الغالبة لموارد الحكومة خلال السنة الماضية هي التكالب على القدرة الشرائية للمواطنين واللجوء إلى الحائط القصير عبر التركيز على الضرائب على الأجور التي تقتطع من المصدر والضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المواطن عند الاستهلاك النهائي للمنتجات، فإن نفقات الحكومة طبعتها سمة سياسة التقشف. فقد انخفضت النفقات العادية بنسبة 4,7 في المئة، ولم تتجاوز نسبة إنجاز الحكومة للنفقات التي التزمت بها في قانون المالية 82 في المئة خلال 2015 مقابل 89 في المئة في 2014. أما من حيث المديونية، فتميزت السنة الماضية بتقلص لجوء الحكومة إلى الدين الخارجي، حيث بلغ سحب الديون الخارجية الجديدة 8.8 مليار درهم في حين بلغت قيمة تسديد الديون الخارجية 9 مليار درهم. غير أن الحكومة اعتمدت بشكل أكبر على الدين الداخلي لتلبية حاجياتها التمويلية، وذلك عبر سحب مبلغ 49,8 مليار درهم.
