فتحت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالدارالبيضاء، تحقيقا بشأن حادث نقل مريض من مستعجلات مستفى الحسني يوم الجمعة 8 يناير 2016، صوب مستعجلات المركز الاستشفائي ابن رشد، وذلك على متن «مضرّبة» عوضا عن النقّالة الطبية/السرير الطبي، الذي يتم بواسطته حمل المرضى إلى داخل سيارة الإسعاف ثم التوجه بهم صوب المكان المراد نقلهم إليه؟ الحادث الذي خلّف استياء واسعا، انتقلت على إثره لجنة من المديرية الجهوية إلى المستشفى في اليوم الموالي للحادث، حيث تم الاستماع إلى طبيب المستعجلات المناوب في الفترة المسائية وكذا الطبيب المناوب خلال الفترة الليلية، والحارس العام، ومديرة المستشفى، فضلا عن السائق الذي أقدم على فعل نقل المريض على متن «السرير» عوضا عن ال «برانكار»؟ الحادث وتداعياته ترخي بظلالها على مستشفى الحسني، إذ يترقب الجميع طبيعة القرار الإداري الذي سيتم اتخاذه بعد إنجاز لجنة التحقيق لتقريرها، على اعتبار أن الخطوة تترجم تقصيرا وغياب حسّ المسؤولية، سيّما أن وسائل الاشتغال هي متوفرة وليست منعدمة أو مفتقدة، ولم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن يكون الحادث مرتبطا بسيناريو غير عفوي، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة الصحية تعيش عدة تجاذبات وصراعات نقابية ترخي بوقعها على المرضى، كما هو الحال بالنسبة لقاعة العمليات المبرمجة التي كانت «معطّلة»، إذ لم تكن تجرى بهذه المؤسسة إلا العمليات ذات الطابع الاستعجالي، وهو الأمر الذي سبق وان كانت «الاتحاد الاشتراكي» سبّاقة إلى إثارته بناء على تقرير من مديرة المستشفى التي انتقدت محاولات ل «فرملة» الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما ترتّب عنه إعادة الروح لهذه القاعة وفسح المجال للمرضى قصد الاستفادة من عمليات جراحية لعلل كانوا يئنون تحت وطأتها. من جهة أخرى، يترقب المتتبعون للشأن الصحي، أن يكون الحادث عنوانا على إصلاح حقيقي، خاصة وأن عون خدمة تابع لمجلس المدينة يقود سيارة إسعاف أخرى، كان مثار شكاية نتيجة لإقدامه على «الاعتداء» على أحد الحراس العامين بذات المستشفى، في وقت سابق، لمجرد أنه تدخل لمصلحة مريض من أجل تسريع التعامل مع حالته تخفيفا لآلامه ورأفة به، وهي الشكاية التي لاتزال تراوح مكانها على المستوى الإدارية منذ شهور عديدة؟