دعت المندوبة السابقة للتعاون الوطني بميدلت إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه، لكشف خيوط ما وصفتها ب «المؤامرة» التي استهدفتها، من خلال الامتثال لرغبة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المتمثلة في «إعفائها» من مهامها بالمنطقة و»تنقيلها» إلى بنسليمان، وهي الرغبة التي ترجمها مدير التعاون الوطني إلى قرار إداري، مشددة على أن هذه الخطوة كانت انتقامية وبنفحة سياسية لرفضها تسخير منصبها لخدمة توجهات الحزب الحاكم السياسية والانتخابية، واتهامها من طرف «مناضلين» بحزب الوزيرة بتهديد «أجندتهم الانتخابية»؟ أمينة لكداني، أصغر مندوبة للتعاون الوطني، أكدت في اتصال لها ب «الاتحاد الاشتراكي»، أنها وضعت شكاية بالمحكمة الإدارية صباح أمس الأربعاء، مشدّدة على أن الخطوة التركيعية التي طالتها لم تستند الى أي تقصير أو خروقات مهنية من جانبها، مستنكرة الجواب الشفاهي الذي تلقّته من الوزيرة حين قابلتها، الذي علّلت به القرار، والمتمثل في كون الإعفاء/التنقيل جاء بتنسيق مع السلطات المحلية، لممارسات «شخصية»، رفضتها المندوبة الشابة، مؤكدة أنها تطعن في حقوقها الخاصة وتمسّ بالحريات الفردية، في غياب أدلة على تلك الادعاءات! وأكدت مندوبة التعاون الوطني، أن شططا في السلطة مورس ضدها لكونها ظلت حريصة على تطبيق القانون والمساطر الجاري به العمل في كل المناسبات دون تمييز بين جهة أو أخرى، رافضة الانسياق وراء منطق التعليمات خارج الإطار الذي كانت تشغله، حريصة على الحدود الفاصلة بين السياسة والمسؤولية الإدارية.