يعقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش دورته العادية يوم الخميس 3 فبراير 2011 . و يتضمن جدول أعمالها 24 نقطة نسبة كبيرة منها تتعلق بتدبير ملفات عقارية . و يوجد من أهم النقط المعروضة على أنظار الدورة،انتخاب النائب العاشر لرئيسة المجلس على خلفية إقالة مستشار العدالة و التنمية الذي كان يتولى مهمة النائب الرابع بعد الضجة التي افتعلها مستشارو البام ، إثر تصريحات قدمها المستشار المذكور للإعلام ينتقد فيها بطء أداء المجلس الحالي . فانعقدت دورة استثنائية يوم 24 يناير الماضي لتصفيته من الأغلبية و التي صوت فيها 72 عضوا لصالح قرار الإقالة ويروج في كواليس المجلس اتفاق على عودة عبد الله رفوش ( ولد العروسية ) إلى مكتب المجلس وتولي مهمة النائب العاشر للرئيسة ، ومن خلاله التحاق الاتحاد الدستوري بالأغلبية و من ثم لتحمل مسؤولية التسيير بعد أن كان نظريا في حكم معارضة صورية كل أعضائها يتسابقون لتأييد قرارات الرئيسة و إظهار ولائهم لها كما يتضمن جدول أعمال دورة فبراير دراسة الحساب الإداري للجماعة الحضرية لمراكش لسنة 2010 و التصويت عليه . وهي النقطة التي لا ينتظر أن تعرف نقاشا مهما بحكم التركيبة الحالية للمجلس التي تغيب فيها معارضة حقيقية ، إضافة إلى دراسة المخطط الجماعي للتنمية لمدينة مراكش و التصويت عليه ، وهو المخطط الذي تأخر المجلس كثيرا في بلورته . ومن بين النقط التي ستعرض للموافقة في هذه الدورة، طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل إنجاز مشاريع تنموية مقترحة في إطار المخطط الجماعي للتنمية لمدينة مراكش وبرمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2010 ، ودراسة ملحق للاتفاقية المبرمة بين الجماعة الحضرية لمراكش وشركة تيكميد بخصوص خدمة النظافة بحي المحاميد 9 وحي الضحى الملحقين بالمدار الحضري . إضافة الى الموافقة على ملحق عقد امتياز النقل الحضري بشأن خطوط النقل الحضري وتسوية الوضعية الخاصة بتعريفته .