ارتفع مبلغ التعويضات التي منحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 6 ملايير و 409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير درهم سنة 2010 ، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010 حسبما أكده جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني لدى ترؤسه أمس أشغال المجلس الاداري للصندوق. وأضاف اغماني أن مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شهد ارتفاعا من 74 مليون درهم ونصف سنة 2006 إلى 1 مليار و250 ألف درهم سنة 2010. وانتقل عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال الفترة ذاتها. وفي ظرف 4 سنوات تضاعف عدد ملفات المرض المعالجة ليصل 760 ألف ملف مرض سنة 2010 مقابل 193 456 ملف سنة 2009؛ كما قام الصندوق بفتح 13 وكالة جديدة. وفي إطار تشجيع أداء التعويضات عبر الحساب البنكي أصبح 86 % من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي و76% من أصحاب المعاشات . وقال أغماني إن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة بمراقبة وتفتيش تطبيق تشريع الشغل والاحتياط الاجتماعي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وقد أسفرت هذه التدابير بالنسبة لسنة 2010 عن تنظيم 23.506 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات مسجلة ارتفاع ب 48 % مقارنة مع سنة 2009؛ وتمت في السياق ذاته معالجة 33.610 نزاعا فرديا تمكن من خلالها في إطار مسطرة الصلح إعادة 4.667 أجيرا إلى عملهم واسترجاع مبلغ 410 ملايين درهم لفائدة الأجراء، بينما تمت مواكبة 7.019 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق في إطار «البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، وهو ما سمح بتسوية وضعيتها تجاه أجرائها تعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث الشغل أو التصريح لدى الضمان الاجتماعي...
