بإقدامه على الانفراد بتمرير خطة «لا تعاقدية» لإصلاح أنظمة التعاقد، يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد قدم الدليل على إصراره على خرق مبدأ دستوري يقضي بالتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية المبينة أساسا على التوافق والتشاور والحوار. وإذا كانت التشاركية آلية من آليات الترشيد، فإن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يعتبر هروبا إلى الأمام، ويندرج ضمن ما يمكن أن نسميه فوضى التدبير والتسيير والاحتكارية والهيمنة، خاصة أنه يلغي تقوية النقاش حول القضايا العامة، ما يضرب في مقتل مأسسة المشاركة المدنية في وضع التشريعات. إن «الإصلاح» الذي يقترحه رئيس الحكومة على المغاربة، تحت «يافطة الهاجس الاجتماعي» سيكون «مؤلما» جدا للقدرة الشرائية للمواطنين، ما دامت الدولة تعول على جيوب المواطنين لتمويل هذا الإصلاح»، وما دام الرفع من الاقتطاعات وسن التقاعد (63 سنة) هو العصا السحرية التي تعول عليها الحكومة من أجل تحقيق «الإصلاح». وهو ما يعني، بهذا المقترح الحكومي، أن الأجيال النشيطة الحالية لن تتمتع بتقاعدها حتى سن متأخرة، كما أنها لن تستفيد من تقاعدها سوى سنوات قليلة بعد التقاعد، إذا ما أخذنا 70 عاما كمعدل وطني أقصى للأعمار. لقد فضل عبد الإله بنكيران الذي يرأس لجنة التقاعد أن يلغي النقاش الموسع مع الشركاء الاجتماعيين، وفضل إدخال مقترح الإصلاح إلى البرلمان بدون أي حد أدنى من التوافق حول سيناريو الإصلاح المعتمد، وهو ما يعني أنه، وهو يصم آذانه عن كل دعوة إلى «الحوار الاجتماعي»، يعول على أغلبيته البرلمانية من أجل مزيد من الاحتكارية والعنترية الفارغة، من أجل تمرير هذا الملف الاستراتيجي الذي لا يمكن للحكومة أن يقرر فيها وحدها. وهكذا تكون الحركة النقابية مدعوة اليوم إلى التحرك والتصعيد والرفع من وتيرة الاحتجاج وصيغه دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية، ودفاعا عن حقها في الاستمتاع بتقاعدها، بدل سرقته بطرق احتيالية وتدليسية. وهذا ما قررته الحركة النقابية التي بادرت إلى تجميد أعضائها في كل المؤسسات باستثناء مجلس المستشارين، وقررت رفع شكاية إلى المكتب الدولي للعمل، وفتح حوار مع الأحزاب السياسية لشرح مواقفها. كما قررت تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم 12 يناير المقبل. يأتي ذلك، لأن الحركة النقابية تعي تمام الوعي أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد لن يتم إلا بتحديد الصيغة التي ستشجع على الاستثمار وعلى العمل وعلى الانخراط الطوعي في الاقتصاد المهيكل، مما سيؤدي إلى رفع مداخيل صناديق التقاعد إلى المستوى الذي يؤمن الوفاء بالالتزامات تجاه كل المنخرطين. غير أن الحكومة، ورغم كل الإضرابات القطاعية والمسيرات الاحتجاجية، لم تكتف بتجميد الاتفاقيات السابقة، بل تصدّت لمشروع قانون إصلاح التقاعد، ورفضت تحقيق مطالب النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية؛ وهو ما يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي الذي من المفروض أن يكون أولوية الأولويات بالنسبة لأي حكومة.
