عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بسيدي بنور ندوة صحفية أوضح من خلالها ما يعرفه الوضع التعليمي بالإقليم من احتقان واجراءات ادارية غير قانونية تنم عن الارتجالية و العشوائية... من طرف المسؤول الاقليمي عن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة سيدي بنور، وذلك مساء يوم الأحد 20 دجنبر 2015 بالمركز الثقافي بسيدي بنور. الندوة الصحفية جاءت تنفيذا للخطوات النضالية التي سطرها المكتب الاقليمي في مواجهة ما أسماها بالاختلالات التربوية و المادية و الادارية التي تعرفها نيابة سيدي بنور ، بعدما استنفد جميع المحاولات مع المسؤول الاقليمي قصد معالجتها من خلال عقد لقاءين تم فيهما التداول في مجموعة من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم بالإقليم (الترقية _ التفتيش _ الكفاءة التربوية _ جداول الحصص _ مذكرة تدبير الفائض _ تسيير الداخليات والمطاعم المدرسية _ الاعتمادات المرصودة لتسيير الداخليات _ السكنيات الوظيفية و الإدارية _ التعويضات الممنوحة للعاملين بالنيابة _ البنايات والتجهيزات المدرسية...) حيث وعد النائب بالتدخل لحل بعض منها، وعلى رأسها تظلم إحدى الأستاذات التي تم تنقيلها إلى إحدى الفرعيات خارج الضوابط المنصوص عليها، ليتبين بعد ذلك أن الأمر ليس سوى مماطلة وتسويف من طرف النائب الذي هاجم النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمجموعة من الأوصاف القدحية، وأمام استمرار ضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في توزيع التعويضات التي اعتبرها النائب شأنا داخليا يخصه، ناهيك عن تجاهل النائب العديد من المشاكل كان آخرها اتلاف مواد غذائية كانت مخزنة بمستودع العطاطرة... ومن اجل لفت انتباه الجهات المسؤولة اقليميا وجهويا ووطنيا، أصدر المكتب الاقليمي بيانا استنكاريا ندد من خلاله بمجموعة من السلوكات المنافية للقوانين الادارية الممارسة من طرف النيابة بالكيل بمكيالين في تعاملها مع نساء ورجال التعليم، وذلك بتجاهلها لمراسلات التظلم التي ترد عليها خدمة لأجندة ما (تظلم أستاذة بم/م سانية بركيك – تجاهل المراسلات الموجهة إلى المصالح النيابية «مراسلات مديرة إعدادية الفضيلة – مديرة م / م العويسات وغيرهما....) ضدا على المذكرات الوزارية التي تنص على الرد على جميع المراسلات التي ترد على النيابة في أجل معقول لا يتعدى سقف خمسة عشر يوما، كما أدان البيان التسيير المزاجي والارتجالي لمصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون العامة ما ترتب عنه مجموعة من الاختلالات وكذا سوء تدبير الخريطة المدرسية والذي يكرس تفاقم الاكتظاظ سنة بعد سنة وسوء التدبير المادي لمخزون مواد الإطعام المدرسي وغياب الحكامة في إتلاف عشرات الكيلوغرامات من المواد الغذائية و دون مراعاة المساطر المعمول بها في هذا الشأن ، معتبرا أن الوضع التعليمي الذي يمر به الاقليم يدعو الى القلق، مما يتطلب التدخل العاجل للجنة مركزية من شأنها ايقاف هذه التجاوزات وعلى رأسها التكليفات خارج سياقها القانوني، وغياب مواد التنظيف و الصيانة . و اللافت في نفس الوقت هو تذرع النيابة بتأخر عقد الصفقة ، و كأن النيابة لا تتوفر على بنك معلومات حول حاجيات المؤسسات أم أنها ضعيفة المستوى في مجال التخطيط و استباق المشاكل، ناهيك عن تقليص اعتمادات الأقسام الداخلية ... ما أحدث ضجة بمجموعة من الداخليات أبرزها داخلية أربعاء العونات التي نفذ بها النزيلات والنزلاء مجموعة من الوقفات الاحتجاجية تنديدا بالأوضاع المؤلمة التي أصبحوا يعانون منها، وقد كان من نتائج ذلك أن حلت لجنة من السلطات الاقليمية بذات الداخلية، أما التجهيزات الدراسية من سبورات وطاولات وغيرها من المواد والأدوات الدراسية فقد كانت آخر ما يفكر فيه المسؤول الاقليمي للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ و الارتباك الدراسي. هذا وقد ندد البيان بحرمان ملحقي الإدارة والاقتصاد المكلفين بتسيير الداخليات من التعويضات السنوية اسوة بباقي مسيري الداخليات، و بالاحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي نتيجة التدبير الانفرادي المتسم بالشطط مما فتح الباب على مصراعيه أمام الزبونية والمحسوبية... وباهتراء مباني بعض المؤسسات ما يؤكد غياب المراقبة خصوصا المباني الحديثة، مسجلا معاناة نساء ورجال التعليم من غياب فرع إقليمي للتعاضدية العامة للتربية والتكوين بنيابة سيدي بنور و كذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتعامل اللامسؤول والإجراء غير القانوني في اسناد تسيير الداخليات المنافي تماما لما نصت عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن. وبما أن النائب الاقليمي الذي يسجل غيابه الكبير عن نيابة سيدي بنور الأمر الذي جعل مشاكل الاقليم تتفاقم وتتراكم بشكل كبير، قد تجاهل كل هذه الاختلالات ما جعل المتتبع للشأن التعليمي يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمته غير المفهوم، تبنى المكتب الاقليمي مجموعة من الخطوات النضالية حيث طالب المسؤولين جهويا ومركزيا بالتدخل الفوري لفك الاحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تزداد تفاقما مع الإسراع بإيفاد لجنة افتحاص مركزية قصد إيقاف نزيف سوء التسيير والتدبير بنيابة سيدي بنور و الوقوف على ما شاب عملية مليون محفظة من تجاوزات، وراسل السلطات الاقليمية في شأن تنظيم مسيرة لأعضاء المكتب الإقليمي انطلاقا من مقر النيابة تنتهي بوقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2015 من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الواحدة والنصف تنديدا بتلكؤ المسؤول الإقليمي في حل المشاكل غير أنها منعت من طرف السلطات المعنية لدواعي أمنية، وهو القرار الذي انضبط له أعضاء المكتب الاقليمي على أساس تأجيل تنظيم المسيرة الى وقت لاحق. هذه الخطوات لم ترق المسؤول الاقليمي الذي بادر إلى الرد على بيان المكتب الاقليمي على اثر بلاغ له نشر بمجموعة من المواقع الالكترونية، يهاجم فيه النقابة الوطنية للتعليم ناعتا إياها بالنقابة «غيرالجادة» والتي لا تحترم نفسها مشبها أعضاءها «بالسذج» الذين يمارسون «الابتزاز والبهتان» ومجموعة من الأوصاف القدحية التي تروم التشكيك في قانونية وشرعية النقابة الوطنية للتعليم مع وصف أسلوب بيانها «بالشاذ» دون أن يكلف نفسه عناء الرد على النقط الجوهرية التي تهم وضع قطاع التربية الوطنية بالإقليم، ضاربا عرض الحائط كل الأعراف باتهام النقابة «بتمرير ملفات تحت الطاولة «... ما دفع بأعضاء المكتب الجهوي للتدخل الفوري لدى مدير الأكاديمية الذي عبر عن أسفه لذلك الرد والذي لا يليق برجل يتحمل المسؤولية الاقليمية على رأس قطاع حيوي، هذا التدخل كان من نتائجه أن تبرأ النائب من الرد الصادر عن النيابة و بادر الى اصدار ما سمي ب «توضيح استدراكي» عممه على بعض المواقع الالكترونية يهيب فيه بالنقابة الوطنية للتعليم وبمجهوداتها و تاريخها النضالي وأنه ليست لديه نية التشكيك في شرعيتها ... الأمر الذي أوقعه في تناقض خطير يستوجب فعلا المساءلة والمحاسبة. أمام هذا التناقض الصارخ والمفضوح، لم يتردد أعضاء المكتب الاقليمي بمعية المكتب الجهوي، في الرد على هذه التجاوزات الخطيرة في حق نقابة ساهمت و بشكل كبير في الاصلاح التربوي ببلادنا والدفاع عن حقوق و كرامة نساء ورجال التعليم، حيث بادر المكتب الجهوي بمراسلة مدير الأكاديمية لجهة دكالة عبدة في شأن أستاذة ظلت بدون جدول أعمال غائبة عن الأوساط التعليمية دون رقيب و لا حسيب وهي من بين الحالات المسكوت عنها بنيابة سيدي بنور، كما توعد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) بالرد على تطاول المسؤول الاقليمي على النقابة الوطنية للتعليم و اتهام أعضائها زورا وبهتانا، كما تمت دعوة المسؤول الاقليمي استجابة للتحدي الذي رفعه «عاليا» أمام النقابة الوطنية للتعليم الى مناظرة يدلي فيها كل جانب بما لديه أمام الصحافة الوطنية. واستمرارا في احتجاجه على الوضع التعليمي بالإقليم بادر المكتب الاقليمي الى بعث رسائل احتجاج الى كل من وزير التربية الوطنية وعامل اقليمسيدي بنور و مدير الأكاديمية، وهي الاجراءات التي قلل من قيمتها النائب الاقليمي كما لم يقم كما جرت العادة اداريا بنشر بيان الرد على السبورة النقابية مصرحا أنه وضعه بسلة «المهملات»؟ وفي هذا الصدد، وجه المكتب الاقليمي نداءه لوزير التربية الوطنية قصد التدخل لوضع حد لتطاول النائب الاقليمي الذي لا يخدم القطاع في شيء بقدر ما يسيء اليه بتصرفاته هذه؟ الندوة الصحفية شهدت حضور منابر إعلامية وطنية وجهوية وإلكترونية ، بالإضافة الى مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الذين أبانوا عن حس عال في مواجهة الاختلالات التي يعرفها الوضع التعليمي بإقليم سيدي بنور والتصدي لكل الاجراءات الادارية اللا قانونية (التكليفات) التي يشتم في طيات بعضها الزبونية والمحسوبية على حساب فئة عريضة من نساء ورجال التعليم الذين طالهم الحيف و هضمت حقوقهم المكتسبة، مع فضح الوضع التعليمي المهتز والذي لا يرقى الى ما يطمح له المغاربة عامة و ساكنة سيدي بنورخاصة، نتيجة الاجراءات الادارية اللا قانونية المتخذة من طرف المسؤول الاقليمي غير المحسوبة العواقب، وأن ما يقوم به من اجراءات منافية تضرب في العمق الاصلاح الذي يسعى له كل المغاربة و على رأسهم عاهل البلاد. وقبل ختام الندوة ساءل المكتب الاقليمي المسؤول الاقليمي عن قطاع التربية والتكوين المهني ومن يدور في فلكه، عن الملفات التي يدعي أن النقابة تريد «تمريرها تحت الطاولة» حسب تعبيره في «بلاغ رده» وفضح كل من ثبتت الحجة والبينة ضده خدمة للصالح العام، مؤكدا (المكتب الاقليمي) أن له من الوسائل ما يثبت ما راج في كل لقاء مع المسؤول الاقليمي دفاعا عن قضايا نساء و رجال التعليم بالإقليم، كما قام الكاتب الاقليمي بالإجابة عن التساؤلات التي طرحها ممثلو المنابر الاعلامية مبرزا من خلالها سياسة الارتجال والارتباك والتخبط والتسويف من طرف المسؤول الاقليمي والتشكيك في النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، محملا سلطات التربية على المستوى الوطني مسؤولية استفحال الوضع... معلنا أنه ستكون هناك خطوات نضالية الى حين قيام الوزارة الوصية بتصحيح الوضع التعليمي بالإقليم مع ايفاد لجان افتحاص يضع المكتب الاقليمي كل ما لديه رهن اشارتها للوقوف على الخروقات التي يتحمل فيها النائب الاقليمي لوحده نتائجها.