تعرف نيابة التعليم بسيدي بنور العديد من الاختلالات همت مجموعة من المجالات تعلق الأمر بما هو تربوي أو إداري أو مالي ، ساهم فيها نائب التعليم بشكل كبير، وفق مصدر نقابي ، ما جعل الوضع التعليمي بالإقليم يتخبط وسط فوضى من الاجراءات الادارية اللا مسؤولة ، كما هو حال مصلحة تدبير الموارد البشرية و الشؤون العامة التي تعاني من الارتجال و سوء التدبير مما ساهم في عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية «إن الوضع التعليمي تعمه الفوضى و الارتجالية و نهج أسلوب المحسوبية و الزبونية ،يضيف المصدر ذاته، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الفائض « م م السواني نموذجا « و غياب المحاسبة و حماية المال العام ، و تمادى النائب في تشجيع الاختلالات من خلال بلاغ صادر عنه كرد على بيان للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بسيدي بنور - نتوفر على نسخة منه - في ما يخص غياب تطبيق المساطر الادارية و ما جاءت به المذكرات الوزارية و الجهوية خصوصا في شق المدة القانونية في الرد على المراسلات و التظلمات الواردة من طرف نساء و رجال التعليم بالإقليم « . ويسجل بنيابة سيدي بنور «خصاص كبير في التجهيزات من طاولات و سبورات ... أدى الى تأزيم الوضع و خلق ارتباكا بالمؤسسات التعليمية ، و عرفت مجموعة من المؤسسات اكتظاظا مهولا و خصاصا كبيرا في الاعوان ... ، أما التكليفات فأصبحت تخضع لمنطق الزبونية و المصالح المتبادلة و ان كانت متناقضة للقانون و على حساب المصلحة العامة ، ( اعدادية أربعاء العونات تكليف حارس عام بتسيير القسم الداخلي ، ثانوية 11 يناير تكليف حارس عام بالقسم الداخلي ....) «، لذلك فالمتتبع للوضع التعليمي بالإقليم يلمس أن النيابة بنور تسير في الاتجاه المعاكس للإصلاح و أن الأمر أصبح يتطلب التدخل الفوري لوزير التربية الوطنية قصد «ايقاف هذا النزيف من الخروقات مع إيفاد لجن افتحاص و تقصي للنظر في الصفقات ،و سندات الطلب و الأشخاص الذين يتم التعامل معهم دون غيرهم من المزودين و كذلك بالداخليات و المطاعم المدرسية للوقوف على أوضاعها الحقيقية « حيث زارت مؤخرا لجنة من السلطات المحلية داخلية أربعاء العونات نتيجة ما عرفته من وقفات احتجاجية للتلاميذ على سوء أوضاع القسم الداخلي ، و قد عبرت النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) غيرما مرة عن استنكارها لما آلت اليه أوضاع التعليم في ظل تسيير النائب الحالي الذي «أهمل و بشكل كبير نيابة سيدي بنور منذ تكليفه بتسيير نيابة اقليمالجديدة ، و منذ ذلك الحين فلا نيابة الجديدة هدأت و لا نيابة سيدي بنور استقامت» .