بدأت سعوديات الأحد حملتهن للانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من أسبوعين، والتي ستكون أول عملية انتخابية يشاركن فيها ترشحا واقتراعا، وسط نظرة متفاوتة إلى دورهن المرتقب وأهمية العملية الإنتخابية عموما. ويؤمل أن تمهد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة إلى منح النساء حقوقا أوسع. وقدمت قرابة 900 امرأة ترشيحاتهن إلى الانتخابات المقررة في 12 دجنبر، من ضمن قرابة سبعة آلاف مرشح. ويتنافس هؤلاء على مقاعد في 284 مجلسا بلديا. وأقيمت الانتخابات البلدية الأولى عام 2005 في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي تعهد قبل انتخابات 2011، بأن تشارك النساء في الدورة المقبلة، وهو ما التزمه الملك سلمان بن عبد العزيز. وتعتزم بعض السيدات المشاركة لدعم المرشحات ايا يكن برنامجهن. وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، اذ يمنعن من قيادة السيارات، كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الاماكن العامة ونيل اذن الرجل للسفر والعمل والزواج. وتنتقد المنظمات الحقوقية هذه المعايير. وبدأت المملكة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي اطلق الانتخابات البلدية في 2005. وعين العاهل الراحل سيدات في مجلس الشورى للمرة الأولى في 2013 وستكون انتخابات 2015 اول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام. رغم ذلك، بدا الإقبال على تسجيل السيدات في لوائح الناخبين متواضعا، إذ بلغ عدد اللواتي سجلن أسماءهن 130 ألفا و600 ، في مقابل أكثر من 35.1 مليون رجل. وشكت سيدات من صعوبات في تسجيل اسمائهن بسبب معوقات بيروقراطية، وعدم اطلاعهن بشكل واف على طريقة القيام بذلك واهميته. كما تسود عدم حماسة انطلاقا من الدور المحدود لهذه المجالس، والذي يقتصر اجمالا على الاهتمام بالشوارع والنظافة. وعلى رغم خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس من النصف إلى الثلثين، إلا أن الفوز بمعقد بلدي بالنسبة إلى النساء لا يبدو مضمونا. ونظرا إلى أنظمة المملكة التي تطبق الفصل بين الرجال والنساء، يحق للمرشحات إجراء لقاءات مباشرة مع الناخبات فقط، في حين يقوم متحدث باسمهن بإجراء لقاءات مماثلة مع الناخبين الذكور. ورغم أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الإناث، تبقى النظرة إليها متفاوتة من جانب الذكور، لا سيما ان عمليات الاقتراع المباشرة لا تزال محدودة جدا. فالانتخابات البلدية هي التجربة الوحيدة لهذا الامر، في حين ان مجلس الشورى الذي يعد بمثابة هيئة استشارية، يعين أعضاؤه من قبل الملك. (أ. ف. ب)