دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة المكثفة لعموم الفيدراليات والفيدراليين في مسيرة 29، نونبر لتحصين المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية . وقررت الفيدرالية في بلاغ، توصلت الجريدة بنسخة منه، عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب المركزي بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم 24 نونبر 2015 ، رفع وتيرة التعبئة لإنجاح المسيرة العمالية الاحتجاجية يوم 29 نونبر 2015 ،للتنديد بالسياسة الحكومية المعادية لتطلعات الشغيلة المغربية وطموحاتها تطبيقا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية الهادفة إلى التراجع عن المكاسب التاريخية للطبقة العاملة، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين. وكانت مطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة ،تتمثل في تحسين الدخل لكافة الأجراء ، و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. و معالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ،ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87. كما طالبت من الحكومة ،الحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي، في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص ، وضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية ، ودعت إلى وصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط.