قدم عصمان الركراكي القاطن بحي تمديد الداخلة بأكادير،شكاية إلى كل من وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني،من أجل إنصافه بفتح تحقيق نزيه في التعسف والتعذيب الذي تعرض له من قبل عميد شرطة ومفتش تابع له، بإحدى الدوائر الأمنية بأكَادير. وجاء في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها،أن المشتكى بهما قاما بضرب المشتكي وتعنيفه واقتياده إلى الدائرة الأمنية خارج الاختصاص الترابي،حيث عمدا إلى الاعتداء عليه وحجزه دون وجه حق. وأضاف المشتكي، أن هذا التعسف والتعنيف، كان على إثر مشادة كلامية عادية حصلت بينه وبين مفتش شرطة في وقت سابق،وذلك بمقر سكنى الضحية بحي تمديد الداخلة،بعد أن استفسره مفتش شرطة بلباسه المدني،عن هوية أحد المشتبه بهم، الجاري البحث عنه من طرف الضابطة القضائية. ولما رفض المشتكي الحديث مع رجل الأمن، لجهله به، وبوظيفته، انهال عليه هذا الأخير بالسب والشتم،فتطور الخلاف بينهما إلى تبادل الشتم والمشادات الكلامية،بحيث كانت هذه الوقائع السبب الرئيسي في استغلال النفوذ، وممارسة التعذيب على الضحية فيما بعد، من قبل المشتكى بهما. وقد تفاعلت هذه القضية، لتتخذ مسارا حقوقيا ،حين لجأ المشتكي إلى المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، لتقديم تظلماته إلى هذه الهيئة الحقوقية التي أحالت قضيته على المجلس الوطني. كما راسل جميع الهيئات الحقوقية، والجهات القضائية، والأمنية المختصة ،بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه،خاصة أنه مازال يتلقى بين الفينة والأخرى تهديدات من المشتكى بهما حسب ما يدعي.