مديرية الأمن تقدم روايتها في قضية «تعذيب» شاب بأبي الجعد

توصلت «المساء» بتوضيح من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مقال تحت عنوان: «شريط فيديو يظهر تعذيب شاب بأبي الجعد يجر مفتش شرطة إلى القضاء»، قالت فيه إن «وقائع هذه القضية تتمثل في توصل مصالح الأمن بمفوضية أبي الجعد بإرساليتين من السيد الوكيل العام للملك بخريبكة، يطلب فيهما البحث في شكاية كل من المسمى «ع.أ» و«م.أ»،
اللذين يتهمان كلا من المسمى «ط.أج» وشقيقه «ت.أج» بالاحتجاز المقرون بالتعذيب والسرقة». مضيفة أنه «تم الاستماع إلى المشتكيين اللذين أكدا تعرضهما للاحتجاز والتعذيب بمحل تجاري يملكه المشتكى بهما، بدعوى الاشتباه في ضلوعهما في سرقة منقولات مملوكة لهذين الأخيرين. على ضوء هذه المعطيات، قامت الشرطة القضائية بالانتقال إلى المحل التجاري الذي يفترض أنه كان مسرحا لهذه الأفعال حيث تم توقيف المشتكى بهما وحجز هاتفين نقالين يحتويان على شرائح إلكترونية تتضمن صورا تثبت تعرض المشتكيين للتعذيب وهتك العرض، حيث كان أحد المشتكى بهما يقوم بتنفيذ تلك الأفعال الإجرامية والثاني يقوم بالتقاط تلك الصور بعد أن تم تكبيل الضحيتين...».
وخلصت المديرية إلى أنه «في خضم كل أطوار البحث، لم يثبت تورط أي مفتش للشرطة في هذه النازلة، كما لم تثر الأطراف المعنية أية علاقة مفترضة لموظف الأمن بهذه الأفعال، باستثناء أن المشتكى بهما عندما كانا بصدد تعنيف الضحيتين كانا «يزعمان أنهما يجريان اتصالات (وهمية) مع ضابط للشرطة» بهدف التأثير على هذين الأخيرين ودفعهما إلى الاعتراف بواقعة سرقة مبلغ مالي وحاسوب...».