وجهت المكاتب الوطنية النقابات القطاعية للصحة العمومية لكل من الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل. والنقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص، رسالة الى وزيرة الصحة تستعرض فيها دقة المرحلة، والاحتقان الذي يعرفه القطاع من خلال احتجاجات واضرابات في مناطق عدة آخرها المراكز الاستشفائية الجامعية باكادير والناضور. ورصدت الرسالة اختلالات التسيير التي تعرفها مجموعة من المؤسسات الصحية. النقص الحاد في الموارد البشرية. اختلالات الحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة، الانتقائية في اسناد المسؤوليات وانحصارها في انتماء سياسي معين، عدم تنفيذ بنود اتفاق 2007/4/7 الموقع بين الحكومة والنقابات القطاعية، خاصة التعويض عن المسؤولية والحراسة الالزامية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية وبعض المؤسسات الصحية، وكذلك وضعية خريجي مدرسة الاطر وإعمال المقتضيات القانونية لمعاهد التكوين. و الاعتراف بدبلوم الاجازة في التمريض،عدم التنصيص صراحة في القانون المنظم لمؤسسة الاعمال الاجتماعية على مصادر التمويل. والنسبة المالية المخصصة من ميزانية التجهيز على غرار وزارة التعليم، عدم استفادة المهنيين من الميزانية المخصصة للتكوين المستمر رغم الزيادة المهمة التي اعتمدت في ميزانية 2010 . وذكرت الرسالة بآخر اجتماع بين النقابات والوزارة الذي كان في شهر يناير 2010 حيث تكونت على اثره 6 لجان انكبت على مواضيع محددة لجن لم تجتمع اصلا منذ ذلك التاريخ، وحتى التي عقدت اجتماعات متعددة وقدمت خلالها اقتراحات متعلقة بالقانون الاساسي للاطباء وآخر للممرضين، توقفت دون نتائج مما يطرح اشكالية الاستمرار في الانتظار. وتساءلت الرسالة عن مدى تنفيذ الوزارة للالتزامات الحكومية الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين. هذا وكانت الشرطة قد قامت باعتقاله يوم 29/12/2010، حيث تمت إحالته على المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب الذي أحاله على المحكمة الابتدائية بسلا بعد انتهاء التحقيقات معه والتي أكدت عدم انتمائه لأي تنظيم إرهابي أو سياسي، وكل ما في الأمر أن الباعث إلى هذا العمل هو انتقاده للسياسة الأمريكية التقتيلية التي تنهجها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالعراق وباقي دول العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن المتهم ادعى أنه اكتشف أن المخابرات الأمريكية أو أحد الأشخاص اخترق علبته الإلكترونية ووجه رسائل إلى خطيبته المقيمة بهولندا، وأفسد العلاقة بينهما. هذا وقد علمنا أن هيئة دفاع كمال بوزبيب قد استأنفت الحكم الابتدائي.