أكد مسؤولون سياسيون ومدنيون مغاربة وإسبان، على أن الجهوية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الديمقراطية، كما توفر الخدمات الأساسية للمواطنين. وشدد هؤلاء الفاعلون المغاربة والإسبان خلال ندوة، نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، بالتعاون مع نظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني أول أمس بالرباط، حول «الجهوية في المغرب وإسبانيا رؤى متقاطعة». ، على أن تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدبير الجهوي ما بين البلدين بات ضرورة ملحة لما فيه مصلحة البلدين، وتطوير التعاون في هذا المجال. وأوضح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذه المناسبة ، إن الجهوية بالنسبة للمغرب تعتبر مخططا استراتيجيا، سيساهم في التنمية والديمقراطية، باعتبارها نموذجا للحكامة الترابية، تروم تعزيز مشاركة الساكنة المحلية في مسلسل اتخاذ القرار وتمكين الجهة من تحديد أولوياتها التنموية تماشيا مع دستور 2011. وأضاف بركة أن هذه السياسة الترابية الجديدة ستمنح لمجالس الجهات الامتيازات والصلاحيات من أجل تفعيل مشاريع التنمية التي تستجيب لانشغالات وحاجيات الساكنة في ما يخص إحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة. وذكر في هذا الصدد على أنه قد تم الشروع في تبني الجهوية خلال الشهور القليلة الماضية، من خلال انتخاب مجالس الجهات، وإصدار القوانين المنظمة لهذه الجهات، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أعد أرضية مقترحات لهذا النموذج الجديد للتنمية المتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تماشيا مع الدستور الجديد. وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أنه بالرغم من أهمية الجهوية، إلا أن هناك صعوبات في إرسائها، وخصوصا كيفية التعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل الجهات، والموارد البشرية التي ستقوم بتفعيلها. ومن جانبه قال سفير إسبانيا في المغرب، ريكاردو دياز هوشلينتر، إن «بلاده اعتمدت الجهوية منذ1979، ويمكن أن تشكل أحد النماذج الجيدة بالمنطقة، وداخل الاتحاد الأوربي»، مبرزا أنها «تساهم في التحولات الاقتصادية، وتوفير صلاحيات للجهات للمساهمة في تنمية البلاد». وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن بلاده مستعدة لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الجهوية لفائدة المغرب، البلد الذي تربطه بإسبانيا علاقات تعاون ممتازة في مختلف المجالات من جهته قال ،فيليز بيناندو ممثل مجموعة المقاولات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإسبانيا، إن «الجهات ببلاده تستفيد من الحكم الذاتي، وتساعد الجهات الأكثر رفاهية، تلك التي تعرف شُحا في الموارد». ، وشدد في السياق ذاته على «ضرورة أن تتوفر في كل الجهات ديمقراطية محلية، وتعاون بينها، ومساواة بين المواطنين أمام القانون»، لافتا أن «الحكومات الجهوية لعبت دورا مهما في تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية، في تناغم مع الحكومة المركزية». وأجمع المتدخلون المغاربة والإسبان، خلال هذا اللقاء، الذي أتاح للمشاركين تقاسم التجارب بين البلدين حول قضية الجهوية، على أهمية تجربة الجوار الإيبيري في هذا المجال والذي من شأنه أن يخدم المغرب في تفعيل هذه النموذج. وشارك في هذه الندوة ،خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والمقاولات والنقابات من المغرب وإسبانيا، والذين تدارسوا محورين هامين يتمثلان في "دراسة التجربة المغربية والاسبانية في مجال الجهوية" و "آليات تمويل الجهة في إسبانيا والمغرب".وأجمع المتدخلون المغاربة والإسبان، خلال هذا اللقاء، الذي أتاح للمشاركين تقاسم التجارب بين البلدين حول قضية الجهوية، على أهمية تجربة الجوار الإيبيري في هذا المجال والذي من شأنه أن يخدم المغرب في تفعيل هذه النموذج.