حضرها أربعة أعضاء .. مقاطعة أشغال جلسة دورة الحساب الاداري بمرس السلطان

من جديد تلجأ الأغلبية، ومعها المعارضة بمقاطعة مرس السلطان الجماعية، إلى مقاطعة أشغال جلسات المجلس بعد أن سبق لها أن تغيبت عن الدورة الاستثنائية والتي كانت مخصصة لمناقشة تداعيات فيضانات 27 و28 نونبر 2010، وكانت هي من دعا إليها!
جلسة أشغال الدورة العادية لشهر يناير، والتي حدد جدول أعمالها في الدراسة والمصادقة على الحساب الاداري المرصود للمقاطعة عن 2011، والدراسة والمصادقة على برمجة المصاريف غير الملتزم بها سنة 2010، وعرض حول دليل التكوين لفائدة المستشارين والأطر، ليوم الثلاثاء 25 يناير ، حضرها فقط أربعة أعضاء كان من بينهم النائب الثالث للرئيس، إضافة إلى رئيس المجلس الذي أعلن أمام السلطة المحلية ، عن عدم توفر النصاب القانوني مما يتعذر معه الشروع في بداية أشغال المجلس، وقام بتوجيه دعوة ثانية للأعضاء قصد الحضور لأشغال الدورة العادية بتاريخ 31 يناير في الساعة الثانية والنصف.
المعطيات التي توفرت للجريدة حول أسباب هذه «المقاطعة» تتمثل في كون الأغلبية وضعت كشرط للحضور للمشاركة في أشغال الدورة والتصويت لفائدة الحساب الاداري «إعفاء مهندس الأشغال الجماعية من مهامه» وهو ما وافق عليه الرئيس، تقول مصادرنا، لكن أخبارا أخرى أشارت إلى «تكليف مهندس الاشغال بعد إعفائه، بمهمة تتبع الأوراش بتراب المقاطعة والملفات» الأمر الذي «رفضته الاغلبية واعتبرته نطالب
تسمية جديدة لهذه المصلحة»! والسبب الثاني للمقاطعة هو الاعتراض على القرار الذي يقضي «بإرجاع المسؤول السابق عن مصلحة الرخص التجارية بعد إعفائه من المصلحة وتعيين بديل له»!