بين عبادة الكافى رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وأحد النواب من مجموعة ال31 المستقيلين من كتلة نداء تونس أن استقالة ال31 نائباالتى تم ايداعها بمركز الضبط بمكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين لن تصبح سارية المفعول الا بعد 5 أيام كما ينص على ذلك النظام الداخلى للمجلس. وقال فى تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء أن استقالة ال31 نائبا يمكن الترجع عنها اذا ما تم الوصول الى حل جذرى للخلافات الحاصلة بحزب نداء تونس هذه الايام لافتا الى أن قيادات الحزب لم تفهم الى الان المغزى من هذه الاستقالة ولم تفهم تمسك المجموعة المستقيلية بالخط العام لحزب نداء تونس ومشروعه : من ناحية أخرى أفاد عبادة الكافى بأن استقالة ال31 نائبا لن تحدث تغييرا فى توازنات مجلس نواب الشعب والمشهد السياسى العام مذكرا بان الدستور والنظام الداخلى لمجلس نواب الشعب ينصان على أن الحزب الفائز بالانتخابات هو من يقترح اسم رئيس الحكومة نافيا أن يصبح لكتلة النهضة الحق فى الاطاحة بالحكومة الحالية أو اقتراح اسم جديد لرئيس الحكومة قائلا انه لا تأثير للاستقالة هذه المجموعة على حكومة الحبيب الصيد. وأوضح أن التوازنات داخل المشهد السياسى والبرلمانى ستبقى على حالها إذا أعلنت المجموعة المستقيلة بأكملها مساندتها لحكومة الحبيب الصيد مشددا على وجوب أن تنسق الحكومة مع مجموعة ال31 المستقيلة مباشرة باعتبارها لم تعد تنتمى لكتلة نداء تونس. وكان مصطفى بن أحمد النائب بمجلس نواب الشعب والمكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام ضمن مجموعة النواب ال31 الذين أعلنوا أمس الاحد استقالتهم من كتلة نداء تونس صرح فى وقت سابق أن نص استقالتهم الذى يتضمن امضاءاتهم تم ايداعه صباح اليوم لدى مركز الضبط بمكتب مجلس نواب الشعب ولدى كتلة حزب نداء تونس بالمجلس.