طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه النائب المختار راشدي باسم الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا الى كل من وزيري الداخلية و الطاقة والمعاد ن والماء والبيئة حول ما يعرفه إقليمجرادة من عملية تصفية نفايات معدنية بدون سند قانوني . وشرح عضو الفريق الاشتراكي في رسالته للوزيرين ما قام به أحد أباطرة تهريب المناجم واستغلالها -بطرق ملتوية- بجماعتي تويست و بوبكر التابعتين لإقليمجرادة بإعادة استغلال مجمعات النفايات المعدنية المشبعة بمادة الرصاص ، مؤكدا أن الجميع في الاقليم يعرف الأضرار الخطيرة الناجمة عن ذلك، وخاصة بدوار أولاد كاري بجماعة تيولي، بحيث ترامى في البداية على بئر تابعة لتركة شركة الزليجة للرصاص سابقا والتي سلمتها للجماعة وتحدث النائب المختارراشدي أن ساكنة هذا الدوار كانت تستغل هذه البئر للأغراض الفلاحية غير أن المجلس السابق فوتها بطرق ملتوية، وضدا على مصلحة ساكنة هذا الدوار إلى هذا الشخص، ليقوم بجر الماء منها في اتجاه أراضي جماعة هي الأخرى تابعة لساكنة نفس الدوار ليقوم بعملية التصفية المشار اليها سلفا ، وأشار راشدي إلى توصله باسم الفريق الاشتراكي برسالة موقعة من ساكنة الدوار المذكور موجهة إلى السيد عامل الإقليم .وأكد المختار الراشدي أن عامل الاقليم لم يعر الأمر اهتماما ولم يلفت انتباهه الاحتقان الذي خلفته هذه العملية في صفوف الدواوير المعنية وفي صفوف المتتبعين. وطالب عضو الفريق الاشتراكي من الوزيرين إجراء بحث في الموضوع وتطبيق القوانين الجاري بها العمل ،خاصة أن هذه العملية من ورائها أحد بارونات المناجم الذي ساهم في إفساد كل شيء دون حسيب ولا رقيب، وتساءل المختار الراشدي في رسالته العاجلة : كيف تم تفويت هذه البئر لهذا الشخص دون مراعاة مصالح الجماعة و المواطنين؟ وكيف سلمت له هذه الأرض علما أنه من خارج ذوي الحقوق دون اعتماد مسطرة الكراء ؟، وما هي الإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الساكنة المرابطة بالحدود ؟