أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة بوضع أحد المقاولين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة بعد أن تم استقدامه عن طريق القوة العمومية بعدما أثبتت التحريات القضائية تورطه في ملف الإختلالات المالية التي تعرفها جماعة مولاي عبد الله أمغار التي كشفها المجلس الجهوي للحسابات بسطات. وأفادت مصادر عليمة أن المقاول المعتقل ثبت أنه وقع وثائق انتهاء الأشغال بالنسبة لمستوصف قروي كان المجلس القروي قد خصص له ميزانية لإنشائه، إلا أنه لم تتم الأشغال، وتم استخلاص قيمتها بتواطؤ بين المقاول والرئيس السابق وأحد التقنيين والمعتقلين جميعا على ذمة التحقيق. وأكدت ذات المصادر أن التحقيق المفتوح سيطيح برؤوس أخرى خاصة المسؤولين السابقين عن مصلحة الصفقات ومكاتب الدراسات وتتبع الأشغال. وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد وقفوا على العديد من الخروقات والصفقات المشبوهة والإختلالات المالية التي عرفتها الجماعة والتي كانت محل تحقيق أجرته الشرطة القضائية منذ مدة طويلة إلا أنه لم يفرز أي شئ، مما حدا بالوكيل العام إلى إعادة فتح الملف، والذي أسفر عن اعتقال الرئيس السابق للجماعة ومهندس وتقني ومقاول.