حوار مع المختار راشدي برلماني بالمنطقة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:انتخابات 4 شتنبر عرفت توظيف الأموال المشبوهة من عائدات تهريب المخدرات ،ونهب المناجم والمعادن

قال المختار الراشدي في حوار أجريناه معه ونحن ننجز تحقيقا حول إقليم جرادة بعد انتخابات 4 شتنبر، إن إقليم جرادة الحدودي والمهمش في جميع المستويات، كان أمله الوحيد هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لفرز نخب سياسية قادرة على تأطير الشأن المحلي حاملة لمشاريع تنموية لإنقاذ مخلفات إغلاق المناجم،عوض توظيف الأموال المشبوهة من عائدات تهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية المغربية أو عائدات نهب المناجم والمعادن وغيرها.... في ممارسة مفضوحة من أجل التحكم السياسي وصنع خريطة انتخابية لفائدة حزب التحكم ، هكذا شاهدنا وتتبعنا عملية قتل الديمقراطية والنزاهة والشفافة وتمييع العملية الانتخابية التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وذلك بفتح المجال لاستمالة الناخبين أمام أعين من كان المفروض فيهم حمايتها،وبالتالي قتلت ديمقراطية التنافس الحر كما قتل الاقتصاد الرئيسي لهذا الإقليم بعد إغلاق المناجم وظهور الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش.
o الأخ راشدي تطرح انتخابات إقليم جرادة العديد من التساؤلات أبرزتها الكتابة الإقليمية في بيان لها عبرت فيه عن تدمرها من العملية الانتخابية التي شابتها خروقات عديدة وصل بعضها إلى المحاكم؟
n الحديث عن المسلسل الانتخابي برمته يتطلب جوابا شاملا في جميع مستوياته
منها ضبط الكتلة الناخبة ،التقطيع الترابي، انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
فعلى مستوى ضبط الكتلة الناخبة، اذكر على أننا تقدمنا كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية بمقترح قانون رفقة بعض الفرق البرلمانية يقضي بإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومتابعتها بما فيها إشرافها في عملية ضبط الكتلة الناخبة وذلك بإلغاء اللوائح القديمة و خلق لوائح جديدة عبر التسجيل التلقائي بالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية، والهدف من ذلك هو الحصول على لوائح سليمة وخالية من الشوائب وهذه العملية الأوتوماتيكية تضمن تسجيل جميع المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط القيد عوض ترك أكثر من سبعة ملايين ناخب وناخبة خارج هذه اللوائح، وبالتالي حرمانهم من الحق في التصويت والترشح لأن ضبط الكتلة الناخبة بهذه الطريقة هو في حد ذاته مدخل أساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة،هذا بالإضافة إلى عملية الإشراف المستقل على العملية الانتخابية برمتها والتي ستقودنا إلى نتائج غير متحكم فيها ترضي الجميع وتعكس إرادة الناخب لكونها هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
لكن الحكومة من خلال أغلبيتها رفضت هذا المقترح ومررت قانون رقم 88.14 المتعلق بمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وقد عرفتم النتيجة بعد عملية المراجعة الاستثنائية أكثر من سبعة ملايين بقوا بدون قيد، ولوائح مليئة بالشوائب فهل يعقل مثلا ولمدة هذه السنين كلها أن الناخبات والناخبين لم يغيروا مكان إقامتهم في إطار عملية ونقل القيد المرتبط بعدم الإقامة الفعلية والتي حددها المشرع في اقل من ثلاثة أشهر لأن عدد ناقلي القيد الذي أعلنته وزارة الداخلية بعد الانتهاء من عملية التسجيل ضعيفة جدا مقارنة مع من غير إقامته لأي سبب من الأسباب و لنتيجة وجدنا أنفسنا أمام لوائح لا تعكس الكتلة الناخبة ومليئة بالشوائب ، أما المهزلة الثانية في هذه العملية هو الإعلان عن فترة استثنائية للقيد بناء على المادة 30 من القانون رقم 57.11 و من أهم مضامينها بعد حصر اللوائح الانتخابية بعد مراجعتها وفق أحكام القانون السالف الذكر أنها تراعى التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية
الوفاة – تحويل مكان الإقامة بالنسبة للعاملين في المصالح العمومية على اثر انتقالهم – الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بعد عملية الطعن في قرار اللجنة الإدارية –الحرمان في الحق في التسجيل بموجب حكم قضائي –الأخطاء المادية المتعلقة بإصلاح الأسماء – القيد في عدة لوائح أو تعدد القيد في لائحة واحدة – الحالات المتربة في المعالجة المعلوماتية – التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية– طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص البالغين سن الرشد القانونية – طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل لقيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة وتكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام ، هذا هو المضمون الحقيقي لهذه المادة التي تم تأويلها إلى مراجعة استثنائية بدون ضوابط قانونية تحولت إلى إنزال غير متحكم فيه والدليل في ذلك تم قبول القيد عبر الانترنيت وهي طريقة منصوص عليها في القانون رقم 88.14 وليس في المادة 30 من القانون 57.11 الذي لا ينص إطلاقا على التسجيل الافتراضي وفتحت عملية التلاعب في اللوائح الانتخابية بطرق ملتوية لرسم معالم سياسة التحكم ،فهناك من لجأ إلى القضاء الإداري والانتخابات على الأبواب وهم من المرشحين التابعين للحزب المعلوم وربحوا القضية التي لا نعرف شكلها ولا مضمونها ولا أي مسطرة تؤطرها لان المادة السالفة الذكر والتي بناءا عليها تمت عملية التسجيل واضحة وضوح الشمس في النهار لا نعرف كيف تم تفسيرها و تأويلها من طرف القضاء الإداري ، في حين تم رفض جميع الطعون المتعلقة بالشوائب أثناء عملية المراجعة الاستثنائية الرسمية التي تمت بناءا على مقتضيات القانونين رقم 88.14 و رقم 57.11، وهمت هذه الأحكام الدائرة 9 بجماعة لمريجة و كذا الدائرة 13 بجماعة اولاد غزيل، أضف إلى ذلك استغلال بنود المادة 30 الأنفة الذكر للتلاعب في تواريخ وأرقام بطاقات التعريف الوطنية لحرمان ناخبين من حقهم في التصويت وكل هذا يندرج ضمن سياسة التحكم في العملية الانتخابية والمثل الشعبي يقول في هذه الحالة من الخيمة خرج مايل.
o بخصوص مراجعة التقطيع الترابي للدوائر المحلية تقول الآراء التي استقيناها من الفعاليات المحلية لجرادة أنها عرفت توجيها اتجاه حساسية سياسية معينة نريد منك الأخ الراشدي توضيحا لاسيما وأنك كبرلماني كنت في قلب معركة مناقشة القوانين الانتخابية التي دافع فيها الفريق الاشتراكي تعديلات مع المعارضة ؟
n مادمنا في الجانب المحلي فأريد أن أشير إلى أنه تمت مراجعة التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية المحلية لخلق الموازنة أو إحداث دوائر انتخابية بعد ارتفاع عدد الساكنة في بعض الجماعة الترابية بعد الإحصاء الأخير و إن كان ظاهرها فتحت فيه مشاورات مع الأحزاب السياسية لكن ما تم إخفاؤه كان أعظم ،بحيث تم التلاعب أيضا في اللوائح الانتخابية في بعض الدوائر خدمة لمرشح الحزب المعلوم وضدا على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي وهمت هذه العملية بالخصوص الدائرة رقم 13 التابعة لجماعة اولاد غزيل، كونها دائرة مستحدثة من الدائرة الأم رقم 8 وأثناء عملية ضبط الناخبين كل حسب دائرته انطلاقا من الدائرة الأم إلى الدائرة الجديدة رقم 13 بناء على المعالم الجغرافية لكل دائرة ومكان والإقامة، فوجئنا بعد تسلمنا مستخرج اللوائح الانتخابية ونحن على مشارف الانتخابات بان نساء بقين مسجلين في الدائرة 8 ورجالهم سجلوا في مكانهم الحقيقي بالدائرة 13 ، الغريب في الآمر أنهن من مناصري مرشح الاتحاد الاشتراكي وهذه العملية وعددهن يفوق العشرين وهي سبب ضياع الحزب لمقعد كان كافيا لحسم المجلس لصالحه ونفس المنهجية مورست في بعض الدوائر الانتخابية بجماعة بني مطهر وليس من باب الصدف أن تكون كلها ضد مرشحي الاتحاد الاشتراكي.
وفي الجانب المرتبط بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، ومنه على وجه الخصوص عملية التصريح بالترشيح سجلنا عدة خروقات كان أخطرها ازدواجية التعامل ضدا على القانون بحيث قبلوا ملفات مرشحين مقيمين بالخارج بدون الإدلاء بشهادة السجل العدلي الحديث والمسلم من طرف الجهات المختصة في بلد الإقامة، وهذه واحدة من الوثائق المطلوبة في عملية الترشح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وعدم قبول ملف ترشيح احد المقيمين بالخارج لكونه لم يدل بهذه الشهادة كما هو الحال بالنسبة لمرشح حزب الاستقلال بالدائرة 1 جماعة لمريجة ، وقبول ملف مرشح الحزب المعلوم بالدائرة 9 من نفس الجماعة ، أما الخرق الأخر هو قبول ملفات الترشيح لرئاسة المجلس من الفائزين والمرشحين من العمال المقيمين بالخارج بمن فيهم من قدم شهادة السجل العدلي الذي يثبت بالملموس أن المعني بالأمر مقيما بالخارج بل أكثر من ذلك أنهم حاليا رؤساء مجالس أو نواب للرئيس وهم مقيمين بالخارج وفي إطار تقديم طعن في هذه العملية بالمحكمة الإدارية فكان جواب القضاء الإداري بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم عملا بمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم .113.14 والتي تنص صراحة على انه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب
وفي هذه الحالة يعلن فورا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج . واثبات إقامتهم بالخارج هي شهادة السجل العدلي الحديثة والمسلم من الجهة المختصة ببلد إقامتهم موجودة في ملفات ترشيحهم لدى السلطة الإدارية ، ها نحن ندلي وبوقائع لمن يهمهم الأمر أن وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم خرقت القانون وبتأكيد القضاء الإداري وهذا الخرق شمل عدة جماعات بالإقليم ،
لقد مرت أكثر من شهر ونصف على هذه العملية دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتقيد بمضامين المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر
o في هذا الصدد قمتم في الفريق الاشتراكي بتقديم سؤال شفوي أني إلى وزير الداخلية تطالبونه بالحرص على تطبيق القانون خاصة المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14؟
nنعم لقد وجهنا هذا السؤال الشفوي إلى رئيس الحكومة في شخص وزير الداخلية حرصا على تطبيق القانون خاصة المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14. بالرجوع إلى القوانين التنظيمية فقد عبرنا كفريق اشتراكي في البرلمان بغرفتيه على أن الانتخابات تكتسي أهمية كبرى في صيرورة البناء الديمقراطي وذلك من خلال تقوية الديمقراطية المحلية وإرساء الحكامة المحلية الناجعة والضامنة لعدالة مجالية وتنمية مستدامة بين مختلف الجهات ومن خلالها العمالات والأقاليم والجماعات المحلية.
o بناء على ذلك دافعتم في الفريقين الاشتراكين في مجلس المستشارين والنواب على أن إجراء الانتخابات يقتضي توفير الشروط السياسية والقانونية الضرورية لجعلها تتسم بالشفافية والنزاهة؟
n نعم بل قلنا بصوت عالي أن هذا الاقتضاء هو مدخل لتخليق الممارسة الانتخابية ببلادنا والقطع النهائي مع ممارسة الإفساد الانتخابي والسياسي التي ميزت المحطات الانتخابية الفارطة والتي أفرزت نخبا فاسدة هما الوحيد حماية مصالحها والتلاعب بالمال العام الشيء الذي أدى إلى نتائج عكسية في مجال التنمية البشرية وهشاشة البنيات التحية والخدمات الاجتماعية ، وأكدنا في ذلك الوقت أي في فترة مناقشة هذه القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية على ضرورة جودة النصوص القانونية المؤطرة للحياة السياسية للعمليات الانتخابية وسجلنا أيضا على أن الحكومة ساهمت من خلال منهجية اشتغالها في هدر الزمن السياسي الثمين وتقديمها في الوقت الميت وها نحن نقف على صواب خطابنا
o ماذا كنتم تنتظرون في جرادة؟
n بالرجوع إلى إقليم جرادة الحدودي والمهمش على جميع المستويات ، كان أملنا الوحيد هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لفرز نخب سياسية قادرة على تأطير الشأن المحلي حاملة لمشاريع تنموية لإنقاذ مخلفات إغلاق المناجم،عوض توظيف الأموال المشبوهة من عائدات تهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية المغربية أو عائدات نهب المناجم والمعادن وغيرها.... في ممارسة مفضوحة من أجل التحكم السياسي وصنع خريطة انتخابية لفائدة حزب التحكم ، هكذا شاهدنا وتتبعنا عملية قتل الديمقراطية والنزاهة والشفافة وتمييع العملية الانتخابية التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وذلك بفتح المجال لاستمالة الناخبين أمام أعين من كان المفروض فيهم حمايتها،وبالتالي قتلت ديمقراطية التنافس الحر كما قتل الاقتصاد الرئيسي لهذا الإقليم بعد إغلاق المناجم وظهور الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش.