جرادة ترفع سؤال القلق

سياسيون و نقابيون ومدنيون ومواطنون يشككون في سلامة
انتخابات 4 شتنبر بالإقليم ويطالبون بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق
نتيجة الحياد السلبي للسلطات الإقليمية
إقليم جرادة في قبضة جبروت أصحاب المال
وضع الأيدي على المصحف لأداء القسم كضمانة
عبد العزيز داودي يحكي تفاصيل اعتقاله
من اجل السطو على مقعد جماعة بني مطهر
حملنا أسئلتنا إلى اقليم جرادة حول الانتخابات الأخيرة بغية تقييمها على لسان ساكنتها ومجتمعها المدني وسياسييها ونقابييها وإعلامييها. وجدنا أهل الإقليم غاضبون على ما سموه تزويرا لإرادتهم الشعبية، في اختيار من يمثلهم محليا وإقليميا وجهويا. قالوا أن إقليم جرادة بدوره لم ينج من تلاعبات وممارسات كان المعتقد أن قطيعة ستحصل فيها بعد دستور 2011 بإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود رغم كل ما شابها بناء على سرعة تمريرها . وبصوت واحد جمع السياسي بالنقابي بالمدني بالمواطن العادي، من من استجوبناهم، في القول أن أصحاب «الشكارة» اكتسحوا مجالا حدوديا هاما في المغرب دون مراعاة دقة المرحلة وحساسيتها، فاستمالوا الناخبين، مستغلين في ذلك الفقر والتهميش والإقصاء الذي طال المنطقة، في تراكم مفضوح كرس المعاناة التي زاد طينها بلة وعودا ظلت مجرد أوراق وتوقيعات في مكاتب مغلقة اقليميا ومحليا، يتعاقب عليها المتفننون في صناعة التقارير الادارية المزيفة التي لا تنقل الحقائق إلى من يهمهم أمر الإقليم في بلادنا. ليظل خطاب النهوض بالإقليم مجرد خلاصات لدعاية انتخابية تتبث الكراسي في مكانها بمساهمة سلطة الإدارة والمال السائب الذي يحتاج اليوم تحقيقا دقيقا وتقصيا مفصلا حول مصادره ومنابعه، وذلك هو جوهر تساؤل المتحدثين الى جريدتنا في تحقيق من اقليم جرادة القلقة على مصيرها في ظل ما وقع في انتخابات 4 شتنبر.
عبد العزيز داودي مرشح الاتحاد الاشتراكي بجماعة بني مطهر
وزعت الأموال داخل الأسوار المحيطة بقاعات التصويت ومورس الترويع و الترهيب على الناخبين وسخرت مليشيات وعصابات وفرت لها الامكانيات المادية واللوجيستيكية
في بداية شهادته أكد عبد العزيز داودي على ان تقييم العملية الانتخابية على مستوى اقليم جرادة ينطلق من اصدار القوانين المؤطرة لها و التي اتسمت في مجملها بالتسرع و اخراجها في الوقت الميت و شابها العديد من العيوب كان أخرها التسجيلات التي تمت دون تمكين المعنيين بالطعن فيها حيث شهدت انزالات و تسجيلات في دوائر خارج رغبة المعنيين كما أن عملية ما يسمى العدالة التمثيلية والتي كان الغرض منها التوازن العددي بين الدوائر الانتخابية خاصة في الجماعات ذات الاقتراع الفردي ، حيث نجد مثلا بعد اصدار اللوائح النهائية على مستوى الجماعة القروية لبني مطهر أن هناك دوائر بلغ عدد ناخبيها 580 مسجلا و دوائر أخرى لا يتجاوز عدد ناخبيها 130 مسجلا ليتضح الغرض من هدا أن الدوائر ذات التمثيلية الضعيفة كلها صبت لصالح تمكين حزب معين من رئاسة المجلس ، كما لوحظ تجميع كل أصحاب الأموال المشبوهة داخل الحزب المعلوم و من المستبعد ان يكون هذا من قبل الصدف .
أثناء إيداع الترشيحات تم التعامل بانتقائية في طلب الوثائق الخاصة بملف الترشيحات حيث كان لزاما على المرشحين المقيمين بالخارج و مهما كانت نوعية إقامتهم الإدلاء بشهادة السوابق العدلية من بلد الإقامة و هناك مرشحين من حزب معين لم تطلب منهم هذه الوثيقة و كان ذلك مقصودا لتمكينهم من تقديم ترشحاتهم لمجالس مرصودة لهم مسبقا و خلال الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الجمعة 4 شتنبر2015. و كان المال و ضجيجه هو المؤطر و صاحب الكلمة الفصل من البداية الى النهاية تحت مرأى و مسمع من كافة المعنيين و بشهادة القاصي و الداني ، بل الأكثر من هذا يضيف المتحدث وزعت الأموال داخل الأسوار المحيطة بقاعات التصويت ناهيك عن عمليات الترويع و الترهيب الذي مارسه مرشحي الحزب المعلوم و أحزاب أخرى على الناخبين بتسخيرهم لمليشيات و عصابات وفروا لها كل الامكانيات المادية و اللوجيستيكية خلال ايام الحملة و يوم الاقتراع ليتضح جليا و بما لا يدع للشك مجالا أن التحكم و بعدما كانت تشرف عليه الجهات المعنية مباشرة تمت خوصصته و اسناد مهمته « كشكة حزبية معلومة « و توارت تلك الجهات للقيام بمهمة الرعاية و التوجيه عن بعد و كان جليا توجيهات المتحكم فيهم في عملية تشكيل مكاتب المجالس حيث تم قبول الترشيحات للرئاسة من طرف أعضاء في الحزب المعلوم رغم إقامتهم بالخارج ( نموذج بلدية عين بني مطهر ) في مخالفة صريحة للنص القانوني الغر قابل للتأويل ، كما تم قبول ترشيحات لنيابة الرئيس لأعضاء مقيمين بالخارج ( نموذج الجماعة القروية بني مطهر ) في مخالفة لنفس النص حيث أن قرار العزل في هذه الحالات يبقى ساري و من اختصاص عامل الاقليم في تقرير يرفعه الى الجهات المركزية فان هذا الإجراء يبقى مفتوحا على الأقل لتدارك ما يمكن تداركه إذا وجدت الإرادة الفعلية و الحقيقة لهذا الشيء الذي أعطى عكس المرجو من هذا المسلسل الديمقراطي حيث كان مفترضا بعد نهايته سيادة الطمأنينة و الارتياح لدى المواطن لوجود مسيرين يعكسون رغبته في تدبير و تسيير شؤونه لتستمر العملية وصولا إلى انتخابات المجالس الإقليمية و انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ليسقط القناع على المشرفين على العملية الانتخابية حيث ضبطت الورقة الفريدة لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين خارج قاعة التصويت وتم تقديمها في طعن تقدمت به لائحة العدالة و التنمية بإقليم جرادة لتضع الجميع أمام مسؤوليته انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أن الاستدعاءات الأخيرة التي تمت من طرف قاضي التحقيق في إطار التصنت خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين تؤكد بأن موظفي هذه الشركات الخصوصية للتحكم و استعمال المال الحرام ليست وهما بل واقعا يريد وأد المسلسل الديمقراطي و طموح المغاربة في التغيير الحر عن إرادته .
فعاليات حزبية من اقليم جرادة تتحدث عن سياسة التحكم في المنطقة وتطالب بلجنة لتقصي الحقائق في إنتخابات 4 شتنبر
تحدث الى جريدتنا فعاليات حزبية من قيادات محلية من اجل فتح حوار محلي بمنطلق الكشف والمكاشفة، وجدنا الباب مفتوحا عند البعض ، في حين ترددت نخب سياسية اخرى وتركتنا ننتظر قدومها بعدما أبدت الرغبة في ذلك، قفز الى ذهننا أن هناك من يقف ضد فضح المستور ، لكن إصرارنا على مواصلة تحقيقنا دفعنا الى البحث عن من لهم الجرأة في تناول موضوع تواجدنا باقليم جرادة. تحدث الينا حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية واحزاب من الاغلبية والمعارضة فضل المتدخلين منها معطف المدني والنقابي وصفة المواطن التي ذهب بعضهم للقول أن الأمم تقاد بنخبها ومدينة جرادة أصبح يسيطر عليها أصحاب الشكارة وبطرق مخزنية .
لحسن الغالي: برلماني سابق باسم الاتحاد الاشتراكي:
ما وقع يرجع بنا إلى عهد الجمر والرصاص.. بفارق الحياد السلبي للجهات الوصية
قال الاستاذ لحسن الغالي فاعل سياسي ومدني وبرلماني سابق باسم الاتحاد الاشتراكي في الاقليم أن «ما وقع يرجع بنا إلى عهد الجمر والرصاص ؟ بفارق الحياد السلبي للجهات الوصية .. وما سمعناه وما قرئنا في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة إلا دليل على أن الديمقراطية الحداثية مستهدفة من أصحاب المال الحرام وأعداء الديمقراطية، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو الوطن والطبقة الضعيفة في المجتمع. ومدينة جرادة بدورها لم تنج من هذه الممارسات الشاذة والخارجة عن نطاق دولة الحق والقانون، من جراء اكتساح الساحة من طرف أصحاب «الشكارة» باستمالة الناخبين مستغلين الفقر المدقع الذي يتخبط فيه عدد من السكان والتهميش والإقصاء من طرف الحاكمين، رغم الوعود من أجل إنشاء صندوق بالقانون المالي للدولة للنهوض بالمدينة والإقليم !؟ بعد إغلاق شركة مفاحم المغرب مرت الحملة الانتخابية بالتباهي بالموائد الشوائية والدجاج وباستغلال نفوذ المال لاستمالة أصوات الناخبين وهناك من يتكلم عن وضع الأيدي على المصحف لأداء القسم كضمانة ! ! كلها حيل وألاعيب وجدت ضالتها في الحياد السلبي لأصحاب المال، لم يقدرو على تنظيم تجمعات تعبوية للكشف عن مشروعهم الانتخابي إن هم ضفروا بالمقعد ولكن تمكنوا من ملء الأزقة والشوارع بمنشورات لأنهم لا يمتون بصلة بالنخب التي تزخر بها المدينة العمالية فهناك مقولة مشهورة « إن الأمم تقاد بنخبها» ومدينة جرادة أصبح يسيطر عليها أصحاب الشكارة وبطرق مخزنية، وهناك من وصلت به الوقاحة في دورة مسؤولة نفى وجود القانون، وذكر بالقانون لقبه واسمه واسم أبوه، وباشة المدينة والقائد ورئيس قسم الجماعات المحلية بجانبه، ولم ينبهوه بأنه يشتغل تحت إمرة قانون اسمه القانون المنظم للجماعات المحلية ولا أحد يعلى على القانون أمام جبروت أصحاب المال، وهناك حالات طلب تحكيم العامل بالإقليم طبقا للفصل 77 من سلطة الحلول إلا أن السلطات تبقى عاجزة ومكتوفة الأيدي وإلا أن هناك حاجة في نفس يعقوب تواجه عامة الناس أنتم من اخترتم من يمثلكم... عبارات سأمنا من سماعها، ومجال أصحاب الشكارة يتسع بدون رادع..
عبد العزيز داودي يحكي تفاصيل اعتقاله
من هو مصطفى توتو ومن أخبره بموعد اعتقالي؟
سبق للمكتب السياسي في اجتماع طاريء إبان الحملة الانتخابية لانتخابات4 شتنبر أن تناول قضية اعتقال مرشح جماعة بني مطهر باقليم جرادة . هذا الاعتقال الذي وظفت فيه السلطة بشكل مفضوح لصالح حساسية سياسية معينة لأنه اعتقال ضد كل المساطر والقوانين المعمول بها حيث تعرض الأخ عبد العزيز داودي لاعتقال تعسفي بشكاية كيدية، وهو الموضوع الذي تناوله الأخ الكاتب الأول في ندوة صحفية سابقة شرح فيها للرأي العام كافة الخروقات التي طالت العملية الانتخابية برمتها ومن ضمنها ملف الاخ عبد العزيز داودي. وفي هذا الصدد يحكي هذا الاخير تفاصيل اعتقاله:» يوم الأربعاء 02/09/2015 رن هاتفي المحمول فلم يكن المتصل سوى مصطفى توتو يخبرني فيه أنني مهدد بالاعتقال ، اتصال دفعني الى توجيه شكاية بمركز مفوضية الشرطة بعين بني مطهر خاصة و أن الذي اتصل بي لا صفة له لتكون هذه المعلومة في متناوله في الوقت الذي يعتبر فيه خصما سياسيا لنا و أثناء تسجيلي لشكاتي تمت مرافقتي من طرف أمن عين بني مطهر الى مدينة جرادة في نفس اليوم لأفاجأ بضرورة إحالتي على الضابطة القضائية للشاون من أجل شكاية تبين أنها كيدية أثناء إجراءات المحاكمة التي تمت يوم الاثنين 7/9/2015 لتتم تبرئتي من طرف محكمة الشاون و رغم حصولي على المقعد الانتخابي و أنا داخل اسوار السجن إلا أنه تم تفويت الفرصة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لترأس الجماعة القروية لبني مطهر ، اليوم و بقدر إيماني بالقضاء وتقثي في عدالتنا بقدر ما أطالب اليوم بمساءلة المتصل بي عن مصدر معلوماته و عن علاقاته التي مكنته من الوصول إلى هذه المعلومة التي اعتبرها شخصيا حساسة وتدخل في إطار السر المهني .
بنطيب بوحفص عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال
هناك تحالف بين المال والتحكم لصنع خرائط على المقاس بالإقليم
رحب السيد بنطيب بوحفص بأسئلتنا واعتبر التحقيق الذي نجريه بجرادة جاء في مرحلة نحتاج فيها الى إعلام شفاف ونزيه ينقل الأسئلة الحارقة للرأي العام حول ما وقع في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية بإقليم جرادة، الذي قال عنه المتحدث الى جريدتنا انه مسلسل عرف خروقات كبيرة أنجز فيها حزب الاستقلال على المستوى المحلي مسودة تسجل ذلك سترفع الى القيادة الحزبية المركزية لحزب. وأضاف بنطيب الذي خاض معركة الانتخابات الجماعية بالمنطقة كمرشح أن إقليم جرادة عرف استعمالا مفضوحا للمال في شراء الذمم في صفي المرشحين والناخبين، مؤكدا أن استعمال هذا المال لم يشهد تاريخ الانتخابات مثيلا له حتى في سنوات الجمر والرصاص، مؤكدا لجريدتنا أن حزبه عاين ذلك خصوصا في انتخابات جماعة بني مطهر وامتد هذا المال ليشكل توجيها بالفعل لانتخاب المكاتب الجماعية والجهوية، مضيفا أن بعض أعوان السلطة تواطئوا في ذلك ، مسجلا أن هناك تحالف واضح بين سلطة المال والإدارة، وعرج عضو اللجنة المركزة لحزب الاستقلال والمستشار الجماعي بجماعة بني مطهر للحديث عن نتائج إنتخابات عن مكاتب الجهه والجماعات التي صدمت الرأي العام ، مع الإشارة إلى الفوضى التي كانت متعمدة من أجل الظفر بالمكاتب دون وجه حق، ورغم الطعون فإن السلطات القضائية كانت متواطئة في في إصدار الأحكام باللجوء إلى تحريف بعض النصوص القانونية لصالح حساسية سياسية أبدت تحكما كبيرا في المنطقة ، وتساءل عضو حزب الاستقلال عن مصادر هذه الهيمنة مطالبا بلجنة للتحقيق في الأمر . وفي تركيزه على ما وقع في انتخابات بلدية بني مطهر قال بنطيب بوحفص ، نظم صوتنا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للبحث في مصادر التمويل والمصاريف الباهظة التي صاحبت العملية الانتخابية برمتها، مؤكدا في هذا الصدد أن الأمر تم أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية، التي بات حيادها السلبي تساؤلا كبيرا ينبغي البحث عن أسبابه. وأضاف بنطيب أن سلطة التحكم باتت واضحة للعيان لصنع خرائط انتخابية على المقاس ضد الأحزاب الوطنية الديمقراطية. إن الحزم في مواجهة المتلاعبين بأصوات المواطنين، لمن شأنه أن يعيد الثقة في العملية الانتخابية برمتها، ويعيد للأحزاب السياسية مكانتها الحقيقية في تأطير مناضليها والمواطنين.. لأن تبخيس العمل الحزبي لمن شأنه أن يؤدي إلى فوضى واغتيال الديمقراطية الحداثية، والطريق الصعب نحو ما تعيشه بعض الدول العربية وللأسف..و وأضاف ضيفنا «نسجل بكل أسف الاغتيال الحقيقي للديمقراطية بجرادة، ونسجل بارتياح كبير متابعة المتلاعبين مهما علا شأنهم لضمان هبة العدالة ودولة الحق والقانون والحريات لتوصلنا إلى زيادة 2 % من نسبة النمو لتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم والطمأنينة لكافة المواطنين..»
السهلي بونوة الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي لاقليمي جرادة
أهداف كبرى لقرصنة مقاعد محلية وتحويلها لصالح حساسيات سياسية متحكمة
قال الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السهلي بونوة» نحن ككتابة إقليمية سجلنا كافة احتجاجاتنا على سير المسلسل الانتخابي برمته، في بيان للرأي العام، وبناء عليه فإننا نرفع درجة قلقنا اليوم وانزعاجنا من التراجع الخطير الذي طال المكتسبات التي حققها المغرب في كافة الواجهات السياسية والحقوقية والمدنية والثقافية، وإذ نرفع درجة القلق فإن منطلقنا ليس من فراغ ولكنه منطلق ملموس عايناه في أول تجربة استحقاقية بعد التصويت على الدستور الجديد الذي راهنا فيه على إحداث نقلة نوعية في مسارنا الديمقراطي إلا أن السلوكات النكوصية ، والتي تذكرنا بالأساليب البائدة التي أفسدت العمليات الانتخابات السابقة خصوصا منها التي أجريت في عهد اعتقدنا أننا حققنا فيه قطيعة مع الماضي الأليم، لكننا اليوم نستحضر فيه تفاصليه وتجاربه المفبركة والتحكمية باسم القوانين، ونخص بالذكر تجربة الفديك ودورها في صنع الخرائط المتحكم فيها عن بعد. هذا التاريخ الأليم الذي عطل المسيرة النضالية الديمقراطية في المغرب وأجل المشروع الديمقراطي برمته، هو الذي سجلنا تفاصيله التي تلقي بظلالها على اقليم جرادة، بداية بالتقطيع الترابي وصولا إلى تفاصيل التحكم بالزج بمناضلينا في السجون خلال الحملة الانتخابية وإخراجهم من السجون مباشرة بعد إعلان النتائج ليصبح السجن مكانا للاحتجاز من اجل تمرير حساسيات سياسية ضد أخرى في المنطقة وهذا قمة التحكم في صنع الخرائط السياسية وتكوين مجالس محلية على مقاس المتحكمين من تجار العملية الانتخابية وسماسرتها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى شراء الذمم والسطو على مرشحي حساسية سياسية وتحويلهم إلى حساسية أخرى بقوة المال الذي لم نعد نعرف مصدره لوفرته بشكل رهيب. ناهيك عن أساليب الترهيب والترغيب والتخويف من ملفات مفبركة في غالبيتها بقوة التحكم في السلطات وتوجهيها لصنع القرارات المصيرية ضد كل من اختار التشرح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
إن اقليم جرادة عرف عملية انتخابات متحكم فيها في كافة سبلها، ومراحلها كان من أخطرها إنتاج مكاتب يسجل الرأي العام المحلي أن العناصر المكون لها عاجزة عن تدبير الشأن المحلي نظرا لغياب الكفاءات بينها والتي لا يمكنها أن تقدم مشروعا تنمويا في حجم انتظارات الساكنة لأنها أصلا لم تتقدم لهذه الانتخابات ببرامج وأفكار تؤطرها، ورؤية تنموية إستراتيجية تحتاجها منطقة تراهن على قفزة تنموية نوعية انسجاما مع جهوية متقدمة تنموية وديمقراطية، لأن المتبوئين الآن لمراكز القرار التدبيري المحلي دخلوا الانتخابات اعتمادا على سلطة المال والنفوذ والتحكم.
لقد سجلنا أن هناك أهداف كبرى لقرصنة مقاعد محلية وتحويلها لصالح حساسيات سياسية متحكمة، مما أجهض العملية الانتخابية وجعلها محل نقاش قلق تساؤلي عن الأهداف من تفويت الفرصة على نخب سياسية قادرة على تدبير الشأن المحلي في حجم انتظارات وتطلعات هذا الإقليم المهمش...
محمد فزيقي عن حزب جبهة القوى
ساكنة جرادة مستعدة لكل الأشكال النضالية لفضح الفساد
عبر ضيفنا عن مطالبته بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق في انتخابات جرادة الاخيرة وقال محمد فزيقي ممثل جبهة القوى الديمقراطية في الإقليم بأن الانتخابات بجرادة كانت انتخابات «سايبة» ، انتخابات ديال لفولس و انتخابات لجميع انواع الفساد ، نقول اليوم و كما قلناه في الأمس و خلال الحملة الانتخابية أن مدينة جرادة يتحكم فيها المال ، لدينا أباطرة يقومون بشراء الذمم بمقابل مادي ، و الغريب في الأمر أنه خلال الانتخابات أو قبلها اتصلنا أكثر من مرة بالسلطات المحلية و بمختلف أجهزتها على أساس التدخل لردع أحد المنتسبين إلى حزب الاتحاد معين و الذي كان يقوم بتجميع النساء و الشباب بالقرب من محله التجاري و يقوم بإرغامهم على التصويت لشخص معين بعد أن يحلفوا على المصحف الشريف و كأن السلطات بإقليم جرادة متواطئة مع هؤلاء بشكل مباشر ، فزيقي أضاف أن من لديه المال يدخل لهذه الانتخابات و هو متأكد من نجاحه أما إذا كنت مناضلا و ليس لك مال و الله لا حض لك ، لان السلطات المحلية لا تقوم بعملها كما يجب، و يكفينا هنا أن نشير إلى أنه سبق لنا أن نظمنا اعتصامات و احتجاجات أمام منازل هؤلاء الأباطرة لكن لا أحد يحرك ساكنا و النتيجة أننا استبدلنا شخص بشخص آخر و من نفس الطينة الفاسدة بحيث أصبح أحد الأشخاص المقيمين بمدينة وجدة ينتمي لحزب الأصالة و المعاصرة يتحكم في مدينة جرادة عن طريق آلة تحكم عن بعد ، كما تحسر المتحدث في معرض حديثه عن ما عاشته مدينة جرادة خلال استحقاقات 4 شتنبر 2015 عن السنوات التي سير فيها الاتحاد الاشتراكي شؤون المدينة ، كما أشار لعدد من الأسماء التي كانت محط مذكرة توقيف من طرف قاضي التحقيق باستئنافية وجدة حيث استبشرت ساكنة جرادة خيرا بقرب تخلصها من هؤلاء لكن الجميع تفاجأ بأحكام بالغرامة اختلفت مبالغها من شخص لأخر مع العلم أن لديهم وسائل اتباث تدينهم و ختم المتحدث شهادته على أن جرادة في حاجة إلى قفزة نوعية و إلى خطوات جريئة ، فلا يعقل أن شخصا يتحكم في رجل سلطة و نأسف عن أن عددا من الإطارات المهنية و العلمية أصبحت هي الأخرى سلعة تباع و تشترى. و أكد ضيفنا في الأخير على أن الانتخابات بجرادة كانت فاسدة و كان الأجدر بأن تعاد لأنها تمت بطريقة معوجة مؤكدا كذلك على استعداد ساكنة جرادة لكل الأشكال النضالية لفضح هذا الفساد المستشري.
نور الدين زوكاغ إطار اقتصادي
المال الحرام استغل الوضعية الاجتماعية التي تفاقمت
بعد عملية إغلاق المناجم وغياب البدائل الاقتصادية
في نفس السياق أكد نور الدين زوكاغ بصفته إطارا اقتصاديا كيف تم توظيف المال الغير المشروع في استمالة الناخبين والذي أدى إلى فوز مصطنع للوائح تتضمن أسماء غارقة في الفساد ومعروفة على مستوى مدينة جرادة، وللأسف الشديد أن الضمائر الحية في هذه المدينة لازالت بعيدة عن الانتخابات وفتحت المجال
لاستعمال المال الحرام الذي استغل أصحابه الوضعية الاجتماعية لساكنة هذه المدينة والتي تفاقمت بعد عملية إغلاق المناجم وغياب البدائل الاقتصادية ، فتكونت لوبيات متطاحنة فيما بينها وأصبحت تتهافت على الانتخابات بإفسادها عن طرق شراء الذمم للوصول إلى المجلس البلدي لخدمة مصالحها ، والكل يعلم كيف كان حال المجلس البلدي لمدينة جرادة السابق بحيث كان مشلولا ومعطلا بسبب صراعات هذه اللوبيات على مصالحها غير آبهين بمصالح المواطنين ولا واقع هذه المدينة المهشمة بكل المقاييس والتي انعكست سلبا على أداء المجلس وعطلت المشاريع التنموية وها هي تعود الغالبية من تلك الوجوه إلى المجلس بعد انتخابات 4 شتنبر، مما يعنيه مزيدا من تعطيل المسار التنموي لهذه المدينة ولساكنتها لسنين قادمة .
ولم ينتجوا من ممارستهم هذه انتخاب مجلس المستشارين بحيث تم ضبط الكثير منهم في شراء الذمم عبر عملية التنصت على المكالمات الهاتفية وكتابعتهم في حالة صراح بكفالة فالذي افسد انتخابات المستشارين هو نفسه من افسد انتخابات 4 شتنبر ولو كان الصاهرون على هذه الانتخابات واستعانوا بهذه التقنية لتم إيقافهم قبل إجراء العملية الانتخابية الشيء الذي يؤكد غياب الجدية في سلامة الانتخابات حتى يتسنى لهم التحكم فيها
مواطنون و فعاليات شبابية ومدنية ونقابية ونسائية
يرفضون سياسة التحكم في اختيار من يمثلهم في الجماعة والاقليم والجهة
استجوبنا مجموعة من المواطنون وفعاليات مدنية وسياسية ونقابية ونسائية ممثلة في النقابي الميلودي المهداوي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثل الشبيبة الاتحادية يحي المهداوي وممثلات النساء، المستشارة الجماعية سليمة فريندي ، وعضو ممثلة الصانعات التقليديات بن الطيب الهاشمية، وممثلة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في جرادة بن الطيب عائشة.وآخرون فضلوا الكشف عن أسمائهم نظرا لتخوفهم من بطش السلطة وتحكم بعض النافذين في المنطقة.
ذهبت فعاليات سياسية ونقابية ونسائية الى اعتبار العملية الانتخابية برمتها جاءت بمنظومة قانونية في تفعيل الدستور بشكل لا يعكس الرغبة في مرورها بشكل سليم وطبيعي وبالتالي تجسيد رغبة دستور 2011. فالاستعجال أخرج قوانين غير منسجمة وأعطت الفعاليات التي تحدث للاتحاد الاشتراكي من مختلف المشارب مثلا بانتخاب مكاتب مجلس الجهات المباشرة في حين أن المجلس الاقليمي الذي يشكل رئيسه الامر بالصرف لا ينتخب بطريقة مباشرة من طرف الساكنة ويظل حلقة الوصل بين السلطات المركزية وهذه الجهات . وذهبت الآراء التي استقيناها من نساء ورجال وشباب اقليم جرادة الى مناقشة القوانين في عمقها في ممارسة العدل الاجتماعي . وركزت الفعاليات على الانتخاب المباشر وغير المباشر في الإقليم والجهة والذي يخلق نوعا من الضبابية في تدبير العملية الانتخابية، مطالبين أن تكون العملية في المكاتب الحضرية والإقليمية والجهوية مباشرة ليكون الوضع القانوني منسجما ومؤسساتيا. وقالت فعاليات جرادة التي لمسنا فيها عمقا فكريا وسياسيا في تناول قضايانا الانتخابية التي قفزت على السطح بعد انتخابات 4 شتنبر أن ما يتعلق بجاليتنا فقد كانت انتقائية في الاختيار وانصبت لصالح حساسية دون أخرى في خلق العراقيل أمام جالياتنا المنتمية إلى الأحزاب المغضوب عليها وتسهيل الأمر أمام المدعمين بالفعل من السلطة التي قال عنها المتحدثون إلى جريدتنا انها مساهمة في هذا المنحى الذي جعل الانتخابات في جرادة غير سليمة. وفيما يخص التسجيل في الانتخابات قالت فعاليات جرادة، فالمشرع في ظرف أسبوع يقول بفتح التسجيل لكن ليس من حقك وضع الطعونات في حين ان السلطات فور توصلها بالتسجيلات عبر الانترنيت تم توزيع التسجيل بشكل يطرح التساؤل حول اهداف تمركزه في جهة دون أخرى. وحول الدورية التي خرجت حول العدالة الثمتيلية باعتبار الدوائر الانتخابية في الاقتراع الفردي يكون فيها التوازن بين الساكنة اي الا يكون في دائرة 500 ناخب ودائرة يكون فيها 100، اي ان يكون فقط فرق ب 20 في المائة ..تقول الفعاليات التي حاورنها أن هذا المنحى لم يطبق وان الامر ينبغي أن يكون فيه تحقيق في مختلف الجماعات التابعة لإقليم جرادة. وتساءل الغاضبون والقارئون والمتتبعون عن قرب وعن بعد من المنخرطين في الاحزاب وغير المنخرطين من المجتمع المدني أين يكمن الخلل ؟
وذهبت آراء الى القول أن هذا المنحى أحدث من اجل تميل الكفة «للحزب المعلوم» وأشارت الفعاليات بالاصبع الى أحزاب تريد أن تتحكم في الاقليم بالتدليس واستعمال كافة الوسائل من أجل صناديق ممتلئة لصالح مرشح بعد مخطط إفراغها ضد مرشح آخر.وفي سؤالنا حول المغزى من هذه الاتهامات التي تعلن صراحة أن هناك إرادة واضحة في التحكم في العملية الانتخابية وكشف مسالكها، قالت فعاليات الإقليم الذي نخصص تحقيقا من كافة فضاءاته أن الإعلان عن ذلك مسألة صحية وفي صالح بلادنا وأن السكوت عنه ذلك يعتبر حفرا لقبر مسار ديمقراطي قطعنا فيه أشواطا كبيرة .
واكد كل من استجوبناهم أن العملية لم تكن سليمة على مستوى اقليم جرادة ، وقد توجت في مجلس المستشارين بخروج الورقة الفريدة كما هو الحال في وقت إدريس البصري . وقد سلمت الورقة الى إحدى الحساسيات السياسية وهي الآن مقدم بشأنها الطعن وسلمت إلى رئيس الحكومة . وتساءلت فعاليات سياسية: من أخرج ورقة الطعن باعتبارها ورقة لضبط الناخبين بما في ذلك بوابة لرشوتهم والتحكم في سير تصويتهم. وقالت فعاليات جرادة ان المسؤوليات يجب أن تحدد في كل العملية الانتخابية برمتها لان كافة السبل ضاقت سواء تم التوجه للقضاء أو الإعلام أو مراسلة الحكومة، في الوقت الذي يوجد فيه الإثبات الذي تعي السلطات مسالكه وممراته وهي التي تملك الإدارة والسلطة من اجل الكشف والمكاشفة. وأكدت الفاعلون والفاعلات المدنيون والسياسيون والنقابيون والنساء والشباب أن حتى طرق الحملات الانتخابية وانخراط السلطة واستعمال المال وإفراغ القوانين من أدبياتها السامية في بناء المغرب الديمقراطي. واتفقت الآراء كون تسجيل مجموعة من الانتخابات في جرادة اتسمت بمجموعة من الخروقات الخطيرة أولها تفشي الفساد المالي الوافر وشراء الذمم وانخراط السلطة في توجيه الناخبين والمرشحين لصالح حزب معين أعلن أهل جرادة عن إسمه وسياسته في التحكم.
وقالت الفعاليات المستجوبة أن المال الحرام و الفساد يتحكم في رقاب البلاد و العباد و نظرا لتواجد المنطقة بتخوم الحدود الجزائرية و نظرا لما يشكله التهريب الدولي للمخدرات عبر الحدود من مبرر للجزائر لمقارعة المغرب في المحافل الدولية حيث تم ضبط كميات كبيرة منها بمنطقتنا، تم تقديم مهربين صغار مأمورين دون الوصول الى الرؤوس الكبيرة الشيء الذي يستدعي تحقيقا جدي و عاجلا للوصول إلى الأباطرة المتعاطين لهذا العمل الذي اصبح مصدرا للثروات الطائلة و التي يتم توظيفها في الاستحقاقات و في سلب إرادة المواطن الحرة وكذا كل من يتستر عنهم.
مهداوي يحي باسم الشبيبة الاتحادية
نطالب بفتح تحقيق عميق في هذه الفضيحة السياسية التي تتنافى مع اختياراتنا الديمقراطية
قال مهداوي يحي باسم شبيبة الاتحادية لقد عرفت الانتخابات الجماعية 4 شتنبر 2015 خروقات عديدة لم تحرم فيها ادنى القوانين حيث سيطر اصحاب المال الحرام على المشهد الانتخابي على مرأى ومسمع المواطنين والمسؤولين القائمين على حماية هذه المحطة التاريخية التي تمس مستقبل البلاد والعباد فكان المال الحرام (العام) متفشيا بشكل مفضوح وعند إخبار اللجنة الأمنية الانتخابية ولا احد يحرك ساكنا وبالتالي صعب علينا نحن الغيورين على هدا الوطن التواصل معهم ، وكأن حيادهم السلبي تشوبه شوائب، ولقد عرفت اللوائح الانتخابية مجموعة من التغيرات حيث كانت تترأسها اطر في المستوى الى اننا في الأخير نجد نفس الأوجه تفوز بهده الانتخابات وهكذا كان مصير جرادة مجهولا...وهذا لا يشرفنا كفاعلين جمعويين وكشباب. لقد ظهر بالملموس من خلال التحقيقات الأخيرة حيث اتهم تسعة مستشارين بالفساد الانتخابي بتهم الرشوة في عملية الانتخابات بمجلس المستشارين الى ان هؤلاء تم اطلق سراحهم بكفالات مالية لا تسمن ولا تغني من أموالهم الحرام ..لهذا نطالب بفتح تحقيق عميق في هذه الفضيحة السياسية من اجل رد الاعتبار للمدينة ولمواطنيها ولمنطقة حساسة في شرق المغرب. وأكد المهداوي أن بيان الشبيبة الاتحادية عبر عن واقع المرحلة وتحدياتها وأن خطوطه العريضة هي في صلب تساؤلاتنا وغضبنا لرد الاعتبار الى مسار كنا تواقين فيه الى بناء مغرب ديمقراطي توج بدستور متقدم انتظرنا أجرأته للتوجه الى المستقبل بنفس البناء المؤسساتي. وأضاف يحي المهداوي لقد شراء الذمم واكتساح جل المجالس الترابية بالإقليم بتواطؤ مكشوف بين الاجهزة الادارية وتجار الانتخابات بغية صنع خريطة سياسية معينة. و قد تم تسجيل العديد من الشكايات لازالت تنتظر في الدهاليز الشيء الذي يتنافى مع المنظومة الديمقراطية التي ندافع عنها كشباب و كتنظيمات سياسية تمتد في جدور الحركة الوطنية والاختيارات الديمقراطية.
ابراهيم بنسعاد باسم الشبيبة الاستقلالية
بإقليم جرادة رسم الخريطة السياسية المحلية والاقليمية بعيدا عن آلية صناديق الاقتراع و التنافس الشريف
قال ابراهيم بنسعاد باسم الشبيبة الاستقلالية حول موقف الشبيبة الاستقلالية من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت تفاصيلها باقليم جرادة بدءا من انتخابات الغرف المهنية و مرورا بنتخابات الجماعية وصولا الى انتخابات مجلس المستشارين وما شابها من خروقات :»نؤكد على شئ مهم واساسي :انه في الوقت الذي قطعت فيه بلادنا طريقا طويلا و قدمت تضحيات جسام من اجل الوصول إلى لحظة اعتبرناها محطة تأسيسية لانتخابات حرة و نزيهة و أراد لها جلالة الملك أن تكون فرصة للتباري بين البرامج والمشاريع, أكثر منها تنافس على المواقع والمقاعد, وحيث تم تكريس هدا التوجه الجديد في دستور 2011, كل هذ جعلنا نستبشر خيرا ببوادر هذا الإصلاح الذي سيتم من خلاله فك رقبة الاستحقاقات الانتخابية عن الجهاز الإداري بما يضمن حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني والجهوي و الإقليمي والمحلي بكل حرية بعيدا عن الضغوطات والإغراءات كيفما كان نوعها من أي جهة كانت. لنتفاجئ كمناضلين بحزب الاستقلال و معنا مجموعة من التنظيمات السياسية و النقابية و مكونات المجتمع المدني ترديد وإشاعة ان بعض الأشخاص بإقليم جرادة لهم القدرة المالية و المادية على رسم الخريطة السياسية المحلية والاقليمية بعيدا عن الية صناديق الاقتراع والتنافس الشريف , هذه الجهات يعرفها العام والخاص و تعرفها أجهزة الدولة ويرتاب الجمبع في مصدر أموالها و قوتها العقارية ومؤسساتها التجارية و الخدماتية و السياحية ومشاريع اشتبهت علينا أنواعها ، دخلت وخاضت غمار كل الاستحقاقات الانتخابات سواء المهنية والجماعية و التي مكنتهم حسب ما راج من شراء الذمم بسهولة واكتساح جل المجالس الترابية بالإقليم بتواطؤ سافر و مكشوف للأجهزة الإدارية التي سهلت المأمورية على المفسدين للحصول على المقاعد و صنع خريطة سياسية تستجيب و تخدم «اجندة معينة» وقد تم تسجيل العديد من الشكايات في هذا الصدد التي لا زلنا لا نعرف شيئا عن مآلها ، كل هذه الممارسات وغيرها انعكست بشكل خطير، على الأمن المحلي و صبت في مقتل العمل السياسي الهادف و المنظومة الديمقراطية الحقة.
الطيب الشكٌري : باسم الصحافة المحلية لإقليم جرادة
عندما تتحول بعض المواقع الالكترونية إلى بوق للدعاية الانتخابية
وباسم الجسم الصحفي في الاقليم قال الصحفي الطيب الشكري:» في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع و ينتظر أن تأخذ الصحافة الالكترونية المبادرة في مواكبة الاستحقاقات التي شهدها المغرب خلال الشهرين الماضيين بدأ من انتخابات الغرف المهنية مرورا بالانتخابات الجماعية و انتهاء بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين انبرت بعض من هذه المواقع الالكترونية في حملة دعم و مساندة لمرشحين معلومين استغلوا نفوذهم المالي و حولوا هذه الوسيلة الإعلامية – التي أصبحت و بفضل هذه الثورة العلمية التي نعيشها في تناول الجميع – إلى أداة لتمرير خطابات رديئة غير ذات مصداقية و أصبحت صور بعض من هؤلاء المرشحين تملأ مساحة مهمة من هذه المواقع طيلة أيام الحملة الانتخابية وهو الأمر الذي لاحظه العديد من المواطنين و خلق لهم حالات من اللافهم و تساؤلات مشروعة لدى رواد و متتبعي هذه الجرائد الالكترونية التي غاب عن بعضها الرصد الميداني و التتبع اليومي للخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية التي تميزت بطغيان المال الحرام وشراء أصوات الناخبين المغلوبين على أمرهم و التي وصل بعدد من المرشحين إلى إرغامهم على أداء القسم من أجل التصويت على مرشح بعينه، بعض المتشحين ممن التقتهم الجريدة في سياق حملتها الإعلامية الهادفة التي تتبع سير العملية الانتخابية عبروا لنا عن امتعاضهم من انحياز بعض من الصحافة الالكترونية للون سياسي معين افقدها المصداقية المهنية حيث كان من الأفضل لها النأي عن إقحام عناوين بعينها في دعم مرشح دون أخر.
عبد القادر الصافي : الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
أصبح في إقليم جرادة أناس يخافون التصريح
بهذه الخروقات مخافة توريطهم في شكايات كيدية
أكد عبد القادر الصافي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الإقليم أن « المال الحرام أصبح ظاهرة لا تعنني شخاصا واحدا أو اثنين بل تعني منظومة فاسدة،فكيف يعقل أن أشخاص كانوا فقراء و بقدرة قادر أصبحوا يتحكمون في رقاب البلاد و العباد ، فأنا شخصيا اتصلت بالأجهزة الأمنية من أجل لفت الانتباه إلى أن أحد أباطرة الانتخابات حول منزله إلى زاوية و منطلقا لشراء أصوات الناخبين يوم الاقتراع و بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها مثل هذا الأمر تمت دعوتي إلى وضع شكاية في محاولة لتوريطي، و هنا أسوق حكاية لإحدى السيدات التي كانت متواجدة بالدار و التي قالت لي بالحرف أنه و قبل أن يأتي الأمن تم الاتصال بأصحاب المنزل من اجل إخلائه في مدة قصيرة «.وقال المتحدث لمنبرنا أن اقليم جرادة أصبح فيه أناس يخافون التصريح بهذه الخروقات مخافة توريطهم في شكايات كيدية.فإقليم جرادة إقليم حدودي و أغلبية أصحاب المال ينتعشون عن طريق تهريب مخدرات شتى ..موضحا ان اللوائح الانتخابية عرفت إنزالا كبيرا، كما أكد على أن جرادة لن تشهد تنمية حقيقة في ظل استمرار أباطرة الفحم في استنزاف طاقات شباب جرادة ، مضيفا» وأنا من قلب مدينة جرادة أقول وا محمداه و الاتحاد الاشتراكي فلا يمكن لاي كان اخذ المبادرة في هذا الوطن من غير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .