أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.2 في المئة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المئة. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 همت على الخصوص أثمان «الخضر» ب 5,1 في المئة و»القهوة والشاي والكاكاو» ب 0.4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الفواكه» ب 2.7 في المئة و»السمك وفواكه البحر» ب 1.6 في المئة و»اللحوم» ب 0.9 في المئة. وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 6,7 في المئة. وأشارت إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4 في المئة ووجدة ب 0,9 في المئة وسطات ب 0,8 في المئة وكلميم وبني ملال ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها في الداخلة ب 0,4 في المئة وفي كل من الدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب 0,3 في المئة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر شتنبر 2015 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,9 في المئة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المئة بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره 2,3 في المئة بالنسبة ل «مطاعم وفنادق».