فجأة، في الأيام الأخيرة، خرج طرامواي الدارالبيضاء يجوب شوارع المدينة بحلل إشهارية، وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة لدى مدبري الشأن المحلي وكذا المتتبعين، فالكل يعلم أن هناك دعوى قضائية ضد شركة «كازا طرانسبور» المسؤولة عن طرامواي البيضاء، بسب صفقة إشهارية سابقة رفعتها ثلاث شركات عندما فازت سنة 2014 بصفقة استغلال الاشهار في هذا المرفق الحيوي، بقيمة مالية بلغت 45 مليون درهم ، وتم الترخيص لها للاستغلال إلى غاية سنة 2018، وضعت من أجلها ضمانة مالية بلغت 80 مليون سنتيم، لكن بعد شهر ونصف من الاستغلال، ستفاجأ الشركات الثلاث بحذف إعلاناتها من الطرامواي والمحطات الخاصة به، وبعد الاستفسار أبلغتها شركة «كازا طراموي» بأنها توصلت بتعليمات من «كازا طرانسبور» لوقف الاعلانات. وعند الاتصال بالأخيرة أفادت بأن صاحب القرار هو عمدة الدارالبيضاء، المنتهية ولايته التمثيلية محمد ساجد، الذي نفى للعون القضائي الموفد من طرف المحكمة أن يكون قد أصدر هذه التعليمات، لكن في الأخير سيتضح أنه هو من كان وراء القرار. ما دفع بالشركات الثلاث الفائزة بالصفقة، إلى اللجوء للقضاء والمطالبة بتعليل هذا القرار وأيضا التعويض عن الخسائر المالية، المقدرة حسب محاضر الدعوى القضائية، ب 12 مليار سنتيم، بحكم أن الشركات الثلاث لها تعاقدات مع شركات ومؤسسات تصل إلى سنة وأكثر.