رفضت نيابة مراكش في بداية هذا الموسم الدراسي تزويد الشركاء الاجتماعيين بلوائح الفائض من المدرسين والمدرسات كما دأبت على ذلك في عهد مدير الأكاديمية السابق الذي كان يتدخل بين الفينة والأخرى للضغط على مصالح النيابة من اجل تسليم الشركاء الاجتماعيين جميع الوثائق المتعلقة بوضعية الموارد البشرية .وذلك في إطار عملية تدبير الفائض وسد الخصاص التي باشرتها النيابة بعد أن أصدرت مذكرة تنظيمية مستوحاة من المراسلة الوزارية رقم 15 / 352 بتاريخ 03 غشت 2015 والتي احتجت عليها جميع النقابات الممثلة لنساء ورجال التعليم وطنيا وجهويا وإقليميا ..وبعد إعلانها عن عدد كبير من المناصب الشاغرة 383 منصبا منها 143 منصبا في الابتدائي و83 منصبا في الثانوي التاهيلي و157 منصبا في الإعدادي وهكذا جرت حركة تدبير الفائض وسد الخصاص في اجواء مشحونة و لم تتمكن هذه الحركة في مرحلتها الأولى من تقليص حجم الخصاص إلا بنسبة لا تتجاوز 20 % [ 40 منصبا بالتعليم الابتدائي و23 منصبا بالتعليم الإعدادي و 14 منصبا بالتعليم الثانوي التاهيلي ]. القراءة المتأنية لنتائج هذه المرحلة, كما رصدتها النقابة الوطنية للتعليم, تكشف بشكل فاضح بان مصلحة الموارد البشرية ارتكبت خطأ قاتلا في تأويل مفهوم الجماعة الذي يقابله مجلس المدينة بالنسبة للمجال الحضري وليس مفهوم المقاطعة ولجأت عمليا إلى إضافة شرط [أن لا يترك خصاصا بمقاطعته] وهو شرط غير منصوص عليه في المراسلة الوزارية والمذكرة المنقولة عنها التي أصدرتها النيابة فخلقت تناقضا بين الجماعات والمقاطعات عندما سمحت للمرشحين بالمقاطعات التي تتوفر على فائض بالانتقال إلى مقاطعات أخرى بينما رفضت ذلك بالنسبة للجماعات القروية مثل جماعة المنابهة .. فبدا أن المقاطعة تشبه الجماعة وتختلف عنها .. وحتى داخل المقاطعات نفس الشيء حصل بين الأسلاك الثلاثة. فبالنسبة لمكتب التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي سمح للمدرسين والمدرسات الذين يعملون بمؤسسات ومقاطعات تتوفران على فائض بالمشاركة وطلب مؤسسات خارج المقاطعة التي يعملون بها ، غير أن مكتب التعليم الابتدائي الذي لا يفصله غير جدار عن سابقه لم بسمح للعاملين بالتعليم الابتدائي الموجودين في وضعية فائض بالمشاركة في الانتقال إلى مؤسسات تعاني من الخصاص توجد خارج مقاطعتهم رغم أنها تنتمي إلى نفس المجلس الجماعي أو المجموعة الحضرية ... وهكذا وضعت مصلحة الموارد البشرية نفسها خارج المذكرة المنظمة وخرقت مبدأ الإنصاف والمساواة الذي تنص عليه المذكرة الإطار التي اعتمدتها الوزارة كمرجع لمراسلتها في تدبير الفائض وسد الخصاص ، فلا هي ضمنت حق التلاميذ في التمدرس ولا حق نساء ورجال التعليم في الاستقرار بدلا من اللجوء في المرحلتين الثانية والثالثة إلى نقلهم بشكل إجباري إلى مقاطعات بعيدة عن مقرات سكناهم وهو ما جعل هذه الحركة فاقدة للمصداقية ومطعون في شرعيتها ... وقد تقدم العديد من نساء ورجال التعليم بطعون في الموضوع ، غير أن مصلحة الموارد البشرية لا زالت تتهرب من دعوة اللجنة الإقليمية المشتركة للبت في هذه الطعون .
