حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من تداعيات قرار الإضراب المفتوح الذي هدد الأطباء الداخليون والمقيمون بخوضه غدا الخميس فاتح أكتوبر، مما سينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، محمّلة وزارة الصحة تبعات هذه الخطوة لاستمرارها في غلق باب الحوار عوض التعامل بحكمة ونضج مع قطاع حيوي حساس كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة. وشددت التنسيقية بدورها على رفض مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية في صيغته الحالية، واصفة إياه بالقانون المجحف في حق الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، الذي يسعى إلى تكريس التمييز لكونه يخص فقط خريجي الكليات العمومية ويستثني خريجي كليات الطب الخاصة، مؤكدة على أنه يهدف أيضا إلى القضاء على الوظيفة العمومية في قطاع الصحة، وأنه وخلافا لما يتم الترويج له، لن يوفر لساكنة المناطق النائية خدمات صحية جيدة. من جهته، المنسق الوطني لمجالس طلبة كليات الطب، أنس شبعتها، أكد ل «الاتحاد الاشتراكي» في اتصال هاتفي، أن لقاءً، انعقد بين ممثلي الأطباء ووزير الصحة الحسين الوردي أول أمس الثلاثاء، لم يسفر عن تقديم أي ضمانات من طرف الوزارة لإيجاد حلول للملف المطلبي، مشددا على وجود أزمة ثقة بين الجانبين، مضيفا أن جمعا عاما انعقد صباح أمس الأربعاء لطلبة كليات الطب، من أجل اتخاذ جملة من التدابير، والذي تزامن وانعقاد اجتماع ثانِ مع وزير الصحة، المفروض أن تكون نتائجه وقراراته حاسمة من أجل الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر من عدمه. وفي سياق متصل، انعقد بمقر وزارة الصحة أمس الأربعاء اجتماع بين ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين الذين شددوا على الاستمرار في كل الخطوات النضالية التي تم تسطيرها وضمنها إضراب فاتح أكتوبر.