تبعا لذلك، أعلنت تنسيقية كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ما أسمته رفضها ل"مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية في صيغته الحالية. ودعت التنسيقية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى "فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة لتفادي سنة بيضاء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان". في الوقت ذاته، أعلنت التنسيقية تحذيرها ما نعتته ب"العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية، التي ستتفاقم بعد تنفيذ الأطباء الداخليين والمقيمين لقرارهم بإضراب مفتوح ولا محدود، ابتداء من فاتح أكتوبر 2015، الذي سيكون له الأثر الكبير على صحة المواطنين". وبررت التنسيقية موقفها الرافض بوصفها مسودة مشروع القانون ب "المجحف في حق الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، وبالتمييزي لأنه يخص فقط خريجي الكليات العمومية ويستثني خريجي كليات الطب الخاصة، ولأنه سيِؤدي إلى القضاء على الوظيفة العمومية في قطاع الصحة ولن يوفر لسكان المناطق النائية خدمات صحية جيدة". وشددت التنسيقية على موقفها الرامي إلى "خدمة المناطق النائية،في إطار التوظيف وليس "الإجبار"، ضمانا لحقوق أطباء المستقبل ولحقوق سكان هذه المناطق بتوفير أطباء ذوي تجربة وليس فقط تعيين أطباء حديثي التخرج وبطريقة إجبارية".