ترحال سياسي غير مسبوق وسم انتخابات المجلس الإقليمي لعمالة آسفي ..و نتائج مفاجئة تطرح علامات استفهام كبرى حول طبيعة و منطق التحالفات بين التشكيلات أو»الزعامات» السياسية المتنافسة على موقع القرار بمجلس العمالة .. هذا و قد أسفرت هذه المحطة التي جرت أول أمس عن فوز الأصالة والمعاصرة ب 6 مقاعد متبوعا بحزب الاستقلال ب 4 مقاعد و العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ب3 مقاعد لكل واحد منهم ، ومقعدان للتجمع الوطني للأحرار ونفس الحصة للاتحاد الاشتراكي حيث تمكن بوبكر عبيد وكيل اللائحة و وصيفه الأستاذ مبارك الفارسي من ضمان مقعديهما بذات المجلس . وتبعا للنتائج التي أفرزها هذا الاقتراع الذي شارك فيه ما يقارب 600 من « الناخبين الكبار» لاختيار 23 ممثلا بالمجلس الإقليمي ، تبين أن أعضاء بارزين في البام اختاروا – إلى جانب لائحتهم الأصلية الترشح باسم هيئات أخرى منها لائحة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في محاولة لدعم وكيل لائحة الجرار عبد الله كاريم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي الذي يواجه المرشح المفترض للرئاسة عبد المجيد موليم عن حزب الاستقلال ...هذه الحالة المتعلقة بالانسلاخ عن اللون الحزبي الأصلي و ارتداء لون حزبي مغاير و إن كانت تطرح إشكالا سياسيا و أخلاقيا ، فقد تعاطت معها السلطات ك «ظاهرة طبيعية» رغم أنها تخالف التوجهات التي تؤطر القوانين المنظمة للانتداب التمثيلي ... الملاحظة الثانية في هذا الاستحقاق هو انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من حلبة السباق الانتخابي و تبخر رصيده من المنتخبين الذين فضلوا الاصطفاف مع عبد الله كاريم ودعم لوائح البام و الحركة والاتحاد الدستوري التي التهمت أصواتا من أحزاب أخرى منافسة ...إذ فقد حزب الاستقلال مقعدا إضافيا ، كما حصل نفس الأمر بالنسبة للعدالة والتنمية ، أي أن جزءا من منتخبي الحزبين لم يلتزم بالتصويت لفائدة لائحتيهما .... الحديث الذي تحاول الحكومة والأطراف المنتشية بالفوز الانتخابي ترويجه بأن الانتخابات مرت في أجواء طبيعية تفضحه ممارسات «الناخبين الكبار» الذين يجيدون لعبة الربح والخسارة في السوق الانتخابية التي تتناسل فضائحها في السر والعلن .. نتائج انتخابات المجلس الإقليمي لعمالة آسفي :